القاهرة 15نوفمبر 2021م
لم يكن يظن أن سرقة السيارة هو أول حلقة في سلسلة اعتداءات ارهابية شريرة تمارس ضده.
لكنها كانت !!
الاعتداء الأول: مساء يوم 29سبتمبر 2019
السيارة “نيسان اكس تريل” تم سرقتها نحو السادسة مساء من ميدان الجزائر أسفل مقر الشبكة العربية ، عبر تحميلها على ونش انقاذ مدون عليه شركة البطل للانقاذ ، العديد من الكاميرات رصدتها .
تم الابلاغ ، تحركت وحدة مكافحة السيارات بنشاط ،، ثم وبعد ايام تم تجميد البحث. تماما
الاعتداء الثاني مساء الخميس 10 أكتوبر 2019
- بلطجي يحمل مسدس يهاجم جمال عيد في شارع النصر بالمعادي ، يخطف الموبايل ، ويضربه بكعب مسدس ويكسر ضلوعه وهو يصيح ” سيب الشنطة دي يا جمال” يصرخ جمال عيد طالبا مساعدة الناس ، البلطجي يطلق الرصاص في الهواء لابعاد المواطنين الذين هبوا للمساعدة ، يهرب البلطجي هو وشخص اخركان معه تاركين موتوسيكل ، يظهر شخص يقول انه ضابط شرطة يحمل لاسلكي ومسدس ومعه ثلاثة اخرين وسيارة ، يركب احدهم الموتوسيكل ويصطحب جمال عيد الى القسم ، لكنه بعد ان يبتعد ، يطلب منه النزول وانه سيلحق به. (بيان)
يتجه جمال عيد للقسم ، فيجد أن كل ضباط المباحث بالقسم ، ويعود به ضابط المباحث بالقسم “وليد سليم” لمكان الواقعة فيستمع للناس ويتأكد من الواقعة، ويطلب حضور عيد للقسم غدا الجمعة لعمل اللازم.
- الجمعة 11اكتوبر ، يتجه جمال عيد للقسم ، فيفبرك رئيس المباحث ” احمد فرج” محضرا بمجرد سرقة الموبايل ويخبر جمال عيد ان النيابة سوف تكمل التحقيقات.
- السبت 19 أكتوبر ، نيابة البساتين تحفظ الواقعة دون تحقيق أو استدعاء أو أي شيئ.
- 12 نوفمبر 2019 ، الشبكة العربية تصدر بيان مستنكرة حفظ النيابة للبلاغ بشكل مثير للشك والريبة
- 13 نوفمبر تليفون من وكيل نيابة البساتين ” وليد الفاتح” عقب نشر البيان بيوم ، يطلب من جمال عيد الحضور لفتح تحقيق ، وبالفعل يتم فتح تحقيق ، وسط تأكيدات مستمرة من وكيل النيابة لجمال عيد ان القانون سينفذ ، وتليفونات متعددة من مكتب النائب العام ومأمور قسم البساتين لمتابعة التحقيق! النائب العام يعلم اذن ، والشرطة ، وضباط أمن دولة في مقر النيابة.
- وكيل النيابة يتجه لمكان الواقعة التي مر عليها اكثر من شهر ، ورغم ذلك يجد العديد من الشهود الذي يتذكروا الواقعة جيدا ويدلون باقوالهم ، بل ويجد ان كاميرات أحد معارض السيارات مازالت تحفظ تسجيل للواقعة.
- النيابة تهمل طلبات جمال عيد بسؤال ضباط مباحث البساتين سواء لفبركة محضر زائف أو الكذب في التحريات.
- هذه الواقعة تضم ” 6 أشخاص يحملون اسلحة نارية ” 2مسدس” وسيارة وموتوسيكل ولاسيلكي ،، ونتج عنها كسر ضلوع جمال عيد ،والتحقيقات الشكلية توقفت.
الاعتداء الثالث 31 أكتوبر 2019
فجر يوم 31 أكتوبر استيقظ جمال عيد ليجد أن السيارة التي استعارها من زميلته بالشبكة العربية، والتي كان تقف بجوار المنزل ، قد تم تهشيمها تماما ، وذكر الشهود أن ثلاثة أشخاص يحملون مسدسات و أجهزة لاسلكي قد ترجلوا من سيارة فجرا وقاموا بتهشيم السيارة تماما ، وانطلقوا !! القسم يزيف محضر الواقعة مرة أخرى ، ويسجلها كمخالفة !!! والنيابة تحفظ القضية.
الاعتداء الرابع 29 ديسمبر 2019
- نحو 10 أشخاص بينهم ضابط أمن دولة يعرف شكله جمال عيد ، يهاجمون جمال عيد صباحا بجانب منزله اثناء محاولة استقلال تاكسي للذهاب لمقر الشبكة العربية ، يعتدون عليه بالضرب ويغرقونه بالبوية ويصورونه قائلين ” عشان تتلم” وحين يتدخل بعض المارة للدفاع عنه ، يشهرون مسدسات ضدهم قائلين “ابعد ابعد” .
- بعد مشادة مع نيابة المعادي ” وكيل النيابة وليد الفاتح ورئيس النيابة مصطفى المتناوي” تبدأ النيابة في التحقيق، لكنها بعد وعدها بالانتقال لمعاينة الواقعة ، تنكص عن تنفيذ وعدها ، وتمضي الايام ، ثم توكل المعاينة لضباط قسم البساتين !! رغم انهم متواطئون وكان الاجدر التحقيق معهم.
الافلات من العقاب
وبعد مرور عامين على وقائع الاعتداءات الاجرامية التي تعد من قبيل الجرائم الارهابية ، ونتيجة لتحقيقات شكلية ومنقوصة غير عادلة ، مازال المجرمين مطلقي السراح ، نتيجة لاهدار النيابة العامة والنائب العام نفسه للقانون والذي يصل لحد تسهيل الافلات من العقاب في جريمة ارهابية ، في نفس الوقت الذي يقرر نفس النائب العام حبس المئات إن لم يكن الالاف باتهامات متعلقة بالارهاب دونما دليل أوجريمة ارتكبها هؤلاء الابرياء ، بل استنادا فقط لمذكرة تحريات كتبها ضباط أمن الدولة ، الذين قاد احدهم على الاقل واقعة الارهاب الاخير ضد جمال عيد.
تشعر الشبكة العربية بالاسف الشديد وهي تعلن ، ان النيابة العامة في عهد النائب العام الحالي ” حمادة الصاوي ” باتت جزء من أزمة العدالة في مصر، بأدائها المخيب للامال والمحبط للباحثين عن سيادة القانون والعدالة ، حيث يتم حرمان الكثير من المعارضين والمنتقدين من تحقيقات وعدالة جادة حين يكونوا ضحايا لانتهاكات واعتداءات ، بل ويتم سجن الابرياء باتهامات ملفقة ، ويتجاوز الكثير منهم الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ، في حين يخرج الاعلام الرسمي والاعلام الخاص الخاضع لسيطرة الاجهزة الامنية ويدعون وجود سيادة قانون !
خلفية و روابط متعلقة بالجرائم:
