القاهرة في 10 يونيو 2021م
مرة أخرى تقيم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية والنائب العام بإجلاء مصير مواطن مصري مختفي قسريا منذ ديسمبر 2018 ،و رغم حصول الشبكة العربية على حكم سابق من القضاء الإداري يلزم الداخلية بعدم الاكتفاء بانكار وجود المختفين قسريا بحوزتها ، بل أن تبحث عنه وتعلن مكانه وتجلي مصيره ، حيث تعاني اسرة المواطن” رجب ابراهيم اﻷبشيهي” الأمرين من تجاهل الداخلية والنيابة العامة لحقهم في إجلاء مصيره منذ تم القبض عليه من أحد شوارع اﻷسكندرية في 20 ديسمبر 2018 ، وباءت كل المحاولات لجعل الداخلية تقوم بدورها وتعلن مصيره وكذلك النيابة العامة التي تتجاهل التلغرافات والمناشدات بإلزام الداخلية باحترام سيادة القانون أو أحكام القضاء.
وقد أقام محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من وزير الداخلية والنائب العام لالزامهما وبصفة عاجلة بالإفصاح عن مكان احتجاز المواطن المختفي” رجب ابراهيم الابشيهي” استنادا للدستور الذي يلزم وزارة الداخلية بالمحافظة علي حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين ، عدم الاكتفاء بزعم انه لا تحتجزه لديها.
ويعود القبض علي المواطن رجب ابراهيم اﻷبشيهي الي تاريخ 20 ديسمبر عام 2018 أثناء عودته من العمل الي مسكن أسرته التابع لقسم شرطة الرمل باﻷسكندرية وقد قام ذويه بتحرير عشرات المحاضر الشرطية والبلاغات القضائية سعيا منهم لاجلاء مصيره الا أن أيا من مسؤولي وزارة الداخلية أو النيابة العامة لم يحرك ساكنا أو يجيبهم سؤالهم .
وقد سبق للشبكة العربية الحصول على حكم سابق من القضاء الاداري لصالح أحد المختفين قسريا وقد قررالحكم نصا” إنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وان تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأدية علي الوجه اﻷكمل ، ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون والا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة علي أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومدادا علي ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.
وتؤكد الشبكة العربية موقفها من أن تراخي النيابة العامة في مسائلة ضباط الداخلية رغم ابلاغها في تلغرافات وبلاغات بمخالفات وانتهاكات ، هو السبب الرئيسي في تصاعد ظاهرة الاختفاء القسري في مصر ، وسوء المعاملة ، مما يهدر العدالة ويقوض دولة القانون ، كما تجدد الشبكة العربية مطلبها الدائم لمجلس النواب وبشكل عاجل لسن وإصدار تشريع يجابه ظاهرة الاختفاء القسري التي باتت ظاهرة تهدد استقرار وأمن المجتمع بأكمله.
