تدوير المتهمين : عن إخلاء سبيل المتهمين، ثم حبسهم على ذمة قضايا جديدة

19  فبراير  2020

مقدمة

التدوير في الأصل فكرة مبتكرة في الصناعات الحديثة توفر التكاليف وتقلل من مخلفات عملية الصناعة، إلا أنه في مصر تحولت إعادة التدوير إلى واحدة من آليات جهاز العدالة، وعلى عكس سِمتها في مجال الصناعة، يزيد تدوير الظلم من تكاليف ومخلفات عملية العدالة!

مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي ، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي يتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضع أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.

تحديد للإجراءات بعد قرار النيابة بإخلاء السبيل

في القضايا التي لازالت قيد التحقيق، يكون المتهم محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة، حتى يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، سواء بإجراء احترازي أو بضمان. عند تلك المرحلة ثمة “المفترض” القانوني، و”الواقع” الذي يحدث.

نبدأ بتوضيح الإجراءات القانونية “المفترضة”:

يصدر قرار إخلاء السبيل “من النيابة أو المحكمة” ومنطوقه كالتالي: “يخلى سبيل المتهم -بضمان أو إجراء احترازي- إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.”

يرسل السجن أوراق المتهم المخلى سبيله إلى النيابة التي تباشر التحقيق في القضية، لختمها ويسمى هذا بصحة الإفراج.

يرسل المتهم بصحة الإفراج إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، ويتم فحص المتهم المخلى سبيله جنائيا من قبل قسم الشرطة للتأكد من خلو صحيفته الجنائية من الأحكام واجبة النفاذ أو الطلب لقضايا أخرى.

ويتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة.

الإجراءات السابق ذكرها هي الواقع القانوني، الذي يفترض أن يتم في مدة أقصاها يومين من قرار إخلاء السبيل.

لكن ما يحدث من خطوات في “الواقع”:

بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولاً لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له.

في أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تم تأجيل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، مثلما حدث مع الصيدلي اليساري جمال عبد الفتاح وعدد من النشطاء السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم بقرار من النيابة، في 22 يوليو 2019، ولم يتم نقلهم من السجن إلا بعد بضعة أيام، ثم مكثوا في الأقسام لمدة تجاوزت الثمانية أيام.

بعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلي سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة، وهي “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”.

انتظار تأشيرة الأمن الوطني، هو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة (موافقة) من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار الأمن الوطني، وتكون تلك الفترة فترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق.

متهم على ذمة قضية جديدة

في الفترة التي يتم فيها انتظار تأشيرة الأمن الوطني، يقوم جهاز الأمن بفحص ملف المتهم، وتقرير ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتقوم النيابة بحبسه بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة.

يمكن تصنيف الحالات التي يعاد فيها تدوير المتهم إلى نوعين رئيسيين:

الحبس احتياطيا على ذمة قضية جديدة، قبل الخروج فعليا من الحبس.

إعادة إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، بعد تنفيذ قرار اخلاء السبيل بعدة أسابيع أو شهور.

وفيما يلي نعرض عدة أمثلة لكل حالة.

قبل الخروج من الحبس مرة أخرى سجين

إبراهيم متولي

محام حقوقي ومؤسس رابطة أسر المختفين قسرياً، التي أسسها بعد اختفاء ابنه من فض اعتصام رابعة العدوية. وهو محبوس منذ 2017 في حبس انفرادي بسجن العقرب، يعاني من مشاكل صحية تزداد بسبب ظروف احتجازه القاسية، وبعد إخلاء سبيله في القضية الأولى تم إعادة تدويره في قضية جديدة، بدأت أثناء تواجده بالسجن الانفرادي.

القضية الأولى: 900 لسنة 2017  حصر أمن الدولة العليا.

الاتهامات: أسس وتولى قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة.

تفاصيل القضية: اختطف المحامي من المطار أثناء توجهه لمؤتمر في جنيف، في 10 ديسمبر 2017. ظل مختفيًا قسرياً لثلاثة أيام، وظهر بعدها على ذمة القضية واستمر تجديد حبسه حتى15 أكتوبر 2019 أي لمدة تجاوزت الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي حسب القانون، وهو عامين.

لم يتم تنفيذ قرار الإخلاء، ولم يخرج من الحبس، ظل المحامي محتجزًا بشكل غير قانوني وغير معلوم مكانه، حتى ظهر في 5 نوفمبر 2019على ذمة قضية جديدة.

القضية الجديدة:  رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية: بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 20 يوم تقريباً، أثبت في التحقيق تعرضه خلالها للتعذيب من قبل الأمن الوطني بطنطا، يستمر تجديد حبسه احتياطيا في سجن العقرب مرة أخرى على ذمة قضية بتحريات الأمن الوطني فقط، بالرغم من أن القضية بدأت في عام 2019 أي خلال حبسه بالفعل.

محمد القصاص

نائب رئيس حزب مصر القوية، تم إلقاء القبض عليه من منزله في 8 فبراير 2018، ظل مختفيًا ليومين ثم عرض على ذمة القضية المعروفة باسم “مكملين 2”. ظل القصاص محبوسا احتياطيا في سجن انفرادي 22 شهرًا، حتى تم إخلاء سبيله، وقبل أن يتم تنفيذ القرار وجد نفسه متهمًا مرة أخرى في قضية جديدة بالاتهامات القديمة نفسها!

القضية الأولى: رقم 977 لسنة 2017، المعروفة بقضية “مكملين 2”.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: استمر القصاص محبوس احتياطياً منذ 10 فبراير 2018، وحتى قرار إخلاء سبيله في 9 ديسمبر 2019، ليظل قيد الاحتجاز بدون سند قانوني حتى 15 ديسمبر، حيث تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة في قضية جديدة بمحضر تحريات الأمن الوطني فقط.

القضية الجديدة: رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: بعد 22 شهرًا من الحبس الانفرادي، ثم إخلاء سبيل لم ينفذ، ليظل محتجزًا بدون سند قانوني لمدة أسبوع تقريباً، يعاد تدويره في قضية جديدة بنفس الاتهامات، وهي قضية كان تاريخ بدئها في فترة تواجده بالسجن بالأساس.

اسلام رفاعي “خرم”

هو مدون ساخر ومدير تسويق بإحدى شركات التسويق. ألقي القبض عليه بسبب تدويناته التي تتصف بالسخرية الدائمة، في نوفمبر 2017، واتهامه بتهم بعيدة عن فِكره المعروف عنه، ليظل محبوسا احتياطياً حتى أغسطس 2018، حينما صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة، ثم قبل تنفيذ قرار إخلاء السبيل، ظهر على ذمة قضية جديدة، واستمر محبوسا احتياطيا حتى يوليو 2019، حينما تم إخلاء سبيله ولم يخرج من محبسه إلا ليجد نفسه مرة أخرى متهما على ذمة قضية جديدة للمرة الثالثة ليستمر محبوسا حتى اليوم.

القضية الأولي:القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة

الاتهامات: الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: في نوفمبر 2017 تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن الوطني، وظل مختفيا لأكثر من 48 ساعة، حتى ظهر على ذمة القضية، واستمر حبسه احتياطيا حتى صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية في أغسطس 2018، لكن لم يتم تنفيذ القرار حتى تم ضمه لقضية جديدة، وحبسه على ذمتها.

القضية الثانية:القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

الاتهامات:  الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتواصل مع جماعات مناهضة للدولة من محبسه.

تفاصيل القضية: في أغسطس 2018، استمر حبس إسلام الرفاعي في قضية جديدة بنفس الاتهامات القديمة، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى يوليو 2019، لما صدر قرار بإخلاء سبيله بتدبير احترازي، لكن القرار لم ينفذ ووجد نفسه على ذمة قضية ثالثة.

القضية الثالثة: القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تفاصيل القضية: بعد قرار إخلاء سبيله، ظل محتجزا بشكل غير قانوني لمدة تزيد عن شهر. للمرة الثالثة تم ضمه لقضية جديدة في 11 سبتمبر 2019، باتهامات معاد صياغتها بدون أية أدلة سوى تحريات الأمن الوطني.

علا القرضاوي

علا يوسف القرضاوي تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، وتم اتهامها بعدة تهم لتظل محبوسة انفراديا على ذمتها حتى يوم 3 يوليو 2019، حيث تم ضمها على ذمة قضية جديدة بعد عدة ساعات فحسب. لتعود مرة أخرى للحبس الانفرادي.

القضية الأولى:القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية.

تفاصيل القضية: تم إلقاء القبض عليها هي وزوجها القيادي بحزب الوسط، في 30 يونيو 2017، واستمرت محبوسة احتياطيا لأكثر من سنتين.

القضية الجديدة:القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل محبسها.

تفاصيل القضية: بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، فإن علا القرضاوي استطاعت بالرغم من حبسها الانفرادي التواصل مع جماعة إرهابية وتمويلها. وعليه استمر حبسها احتياطيا حتى اليوم.

أحمد بيومي

تم القبض عليه في 20 ديسمبر 2017، من مسكنه بالدقي، وتم التحفظ على جميع متعلقاته ومنها جهاز المحمول، وأوراق تعيينه في جريدة الديار، وأوراق التأمينات الاجتماعية الخاصة به، وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد الشقة وأرشيفه الصحفي، واستمر محبوسا احتياطياً حتى أكمل المدة القانونية للحبس الاحتياطي فأمر بإخلاء سبيله في ديسمبر 2019، إلا أن بيومي لم يخلى سبيله بل تم ضمه لقضية جديدة، ومازال محبوسا احتياطيا.

القضية الأولى:  القضية 977 رقم لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بمكملين 2.

الاتهامات: : نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة بالدولة، والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

تفاصيل القضية: بعد إلقاء القبض عليه من منزله وبالرغم من تقديم الجريدة لما يثبت أنه يعمل لديها ومعه تصريح مباشر منها، إلا أنه ظهر بعد 3 أيام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية وظل محبوسا لمدة سنتين تقريباً، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله إلا أن القرار لم ينفذ.

القضية الجديدة: القضية رقم 8577 لسنة 2017 كفر الشيخ

الاتهامات: الانضمام الى جماعة إرهابية.

تفاصيل القضية: بعد 8 أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر الصحفي على ذمة القضية الجديدة بالاتهامات نفسها.

د.عبدالمنعم أبوالفتوح

رئيس حزب مصر القوية، في فبراير 2018 تم إلقاء القبض على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية عقب لقاء مع قناة الـ BBC وقبل أن يتم مدة سنتين في فبراير 2020 ويستوجب إخلاء سبيله، تم ضمه لقضية جديدة مع نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص. بنفس الاتهامات تقريباً!

القضية الأولى: رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

الاتهامات: نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

تفاصيل القضية: في 14 فبراير 2018 اقتحمت قوات أمنية منزل د.عبدالمنعم واستمر تجديد حبسه احتياطياً حتى أول فبراير وقبل إنقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، تم ضمه لقضية جديدة ولم يتم إخلاء سبيله حتى من القضية الأولى رغم انقضاء السنتين حبس احتياطي.

القضية الجديدة: رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة

الاتهامات:  قيادة جماعة إرهابية وتمويل عناصرها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، نشر أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: رفض د.عبدالمنعم أبوالفتوح بحسب نقل وسائل إعلام عن محاميه في الجلسة الأولى الرد في التحقيقات في تلك القضية، وظل يؤكد أن ما يحدث معه باطل وغير قانوني، حيث تم ضمه لقضية جديدة وهو مسجون على ذمة القضية الأولى بالاتهامات نفسها تقريباً منذ العامين.

شادي أبوزيد

صانع محتوى وكوميدي، كان يعمل كمراسل إعلامي لبرنامج أبلة فاهيتا، ألقي القبض عليه بعد نشر لفيديو كوميدي ساخر، وتم الحكم عليه فيها ب6 شهور سجن، إلا استمر حبسه احتياطياً على ذمة قضية أمن دولة أخرى ل21 شهر حتى حصل على إخلاء سبيل، وبعد اسبوع من الاحتجاز بشكل غير قانوني عاد ليظهر مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بالاتهامات نفسها تقريباً!

القضية الأولى: رقم 621 لسنة 2018.

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: في مايو 2018 تم إلقاء القبض على شادي أبوزيد، واستمر تجديد حبسه احتياطياً على ذمة القضية حتى صدر قرار نهائي بإخلاء سبيله في أول فبراير 2020، واستمر محتجز أسبوع في انتظار إشارة الأمن الوطني -غير القانونية- ليفاجئ بإعادة ترحيله لنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة.

القضية الجديدة: رقم 1956 لسنة 2019

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

تفاصيل القضية: كان شادي متفاجيء بالاتهامات التي وجهت له في القضية الجديدة، التي أدعت مشاركته جماعة إرهابية عبر عقد اجتماعات أثناء فترة تريضه داخل السجن! وبالرغم من عدم وجود أي أدلة سوى تحريات الأمن -كالعادة- إلا أنه تم حبسه احتياطياً على ذمتها.

مهاب الإبراشي

محام، ألقي القبض عليه فيما عُرف بإحتفالية حزب الكرامه، بذكرى 25 يناير، واستمر محبوس احتياطياً منذ 27 يناير 2019، وبعد أكثر من عام صدر قرار إخلاء سبيله، واستمر محتجز لمدة أسبوع بشكل غير قانوني، ليفاجئ بترحيله للنيابة وعرضه على قضية جديدة بنفس الاتهامات القديمة!

القضية الأولى:  رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة

الاتهامات: مشاركة جماعة ارهابية، اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

تفاصيل القضية: في  27 يناير 2019 واستمر حبسه حتى صدر قرار إخلاء سبيله في 4 فبراير 2020، واستمر محتجز في انتظار اشارة الأمن الوطني، ليظهر على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات.

القضية الجديدة: : رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة

الاتهامات: مشاركة جماعة ارهابية، اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

تفاصيل القضية: في فبراير 2020 حضر أول جلسة تحقيق، وكان التحقيق مستمر بنفس الشكل في القضية الأولى التي أخلي سبيله فيها ومع ذلك تم صدور قرار بحبسه.

متنفس من الحرية ثم سجين مرة أخرى

في تلك الحالة يخرج السجين لأيام معدودة، في الغالب بإجراء احترازي، فيحصل على -بعض- من حريته لوقت قصير، ليجد نفسه مضموما لقضية جديدة مرة أخرى ومحبوسا ثانية في فترة قصيرة.

محمد أكسجين

القضية الأولى: القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية:  تم إخفاؤه قسريًا لمدة 10 أيام بعد القبض عليه يوم 6 أبريل 2018، حتى ظهر على ذمة القضية، واستمر حبسه احتياطياً حتى 31 يوليو 2019، حينما صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

القضية الجديدة: القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية:  بتاريخ 21 سبتمبر 2019، وبعد شهرين تقريبا فقط من إخلاء سبيله بتدابير، تم اختطافه من داخل القسم أثناء تأديته للتدابير الاحترازية، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة. ظل قيد الاحتجاز غير القانوني حتى 8 أكتوبر 2019 لما ظهر المدون داخل نيابة أمن الدولة العليا.

 أحمد محيي

القضية الأولى: القضية رقم 1739 لسنة 2018.

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بث وإذاعة أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: منذ مارس 2019، تم إلقاء القبض على الصيدلي أحمد محيي أثناء وقوفه بلافتة وحيدا في ميدان التحرير، ليظل محبوسا احتياطيا حتى تم إخلاء سبيله في يوليو 2019 بتدابير احترازية.

القضية الجديدة: القضية رقم 488 لسنة 2019.

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بث وإذاعة أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: في ديسمبر 2019 تم حبسه احتياطياً مرة أخرى بنفس الاتهامات في القضية القديمة، بعد حوالي 4 شهور فقط من الحرية المنقوصة.

عبير الصفتي

القضية الأولى:  القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة،

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، بث وإذاعة أخبار كاذبة.

تفاصيل القضية: في 12 مايو 2018 تم إلقاء القبض عليها بسبب مشاركتها في وقفة احتجاجاً على إرتفاع أسعار المترو، اختفت لمدة يومين قبل أن تظهر على ذمة القضية، وكانت عبير قد أثبتت في تحقيقات النيابة تعرضها للتعذيب في مقر الاحتجاز التابع للأمن الوطن خلال فترة اختفائها، ظلت محبوسة احتياطياً لمدة 7 أشهر تقريبا حتى تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية.

القضية الجديدة: القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

تفاصيل القضية: في 22 إبريل 2019،وبعد حوالي 4 شهور فقط من حريتها المنقوصة، تم إلقاء القبض عليها من ميكروباص بسبب رفضها الذهاب إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية جبراً، وظلت مختفية 6 أيام قبل أن تظهر في النيابة وهي محبوسة احتياطيا من وقتها على ذمة القضية.

سامح سعودي

القضية الأولى: القضية رقم القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

تفاصيل القضية: في أغسطس 2018 تم إلقاء القبض على الناشط السياسي سامح سعودي وعدد من الوجوه السياسية البارزة منهم السفير معصوم مرزوق ود. رائد سلامة ود. يحيى القزاز، في القضية التي عرفت بقضية “معتقلي العيد”، واستمر حبس سعودي احتياطياً حتى مايو 2019 لما صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

القضية الجديدة: القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: مشاركة جماعة ارهابية والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، بث وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استعمال وسائل التواصل.

تفاصيل القضية:بعد4 شهور تقريباً من حريته المنقوصة، وجد نفسه سجينا مرة أخرى على ذمة القضية التي عرفت بقضية “أحداث سبتمبر” وبالرغم من التزامه بالتدابير وعدم مشاركته في الحدث بأي شكل إلا أن سعودي محبوس احتياطياً حتى اليوم على ذمة تلك القضية.

محمد حمدون

القضية الأولى: قضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، بث وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استعمال وسائل التواصل.

تفاصيل القضية:بعد أحداث 20 سبتمبر تم إلقاء القبض على المحامي حمدون بصحبة زوجته الناشطة النسوية أسماء دعيبس وأخيه، واستمر حبسه احتياطيا على ذمة القضية المعروفة بـ “معتقلي سبتمبر”، حتى حصل على إخلاء سبيل بضمان محل إقامته.

القضية الجديدة: القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية، بث وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استعمال وسائل التواصل.

تفاصيل القضية: بعد أقل من شهرين على إخلاء سبيله، تم إلقاء القبض على المحامي ووالده من منزلهما وتم ضمهما للقضية وهما محبوسان احتياطياً منذ وقتها.

خلاصة

الحالات المرصودة سابقاً ما هي إلا عينة ضمن عشرات الحالات الشبيهة، لمسجونين رأي تم إعادة تدويرهم في قضايا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم في القضية الأولى، تحايل من الأمن الوطني على القانون، فلم يكف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة للمعارضين السياسيين، إنما أصبح إعادة التدوير نهج يشير إلى سلطة الأمن الوطني التي تجاوزت يد القانون.