اوقفوا افلات قتلة جمال خاشقجي من العقاب ، قاطع المنتجات السعودية وساهم في جلب العدالة لخاشقجي

القاهرة في 3ابريل 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن مرور ستة أشهر على قتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” دون تحقيق العدالة واستمرار افلات القتلة من العقاب ، يوضح بجلاء أن المال والنفط السعودي ، يحاولان جعل العدالة سلعة تباع وتشتري وخاضعة للمساوامة ، برعاية العديد من الحكومات والمؤسسات ، وعلى رأسها الحكومة الامريكية والتركية والمصرية والجامعة العربية.

وتسائلت الشبكة العربية ، ماذا لو كان قتلة خاشقجي ينتمون لدولة ، ذات نفط أقل أو دون نفط ؟ هل كان الصمت والتواطؤ سيكون مصير القضية ومحاولة اهدار العدالة وحماية القتلة كما يحدث الآن؟!

وقالت الشبكة العربية ” لسنا أمام جريمة قتل عادية ، نتيجة مشاجرة أو حادث سيارة أو ما شابه ، نحن امام قتل عمد تم بطريقة وحشية ودم بارد وثقة من القتلة أنهم بمنأى عن العقاب ، ومراوغة الرئيس الامريكي ودعم الرئيس المصري ومحاولة الرئيس التركي الاستفادة من جريمة كتلك ، فضلا عن تستر الجامعة العربية وبعض الانظمة الاخرى على القتلة ، يمثل اتجار بالعدالة ، يرفضه كل صحفي ومواطن يحترم انسانيته وقيمه في العالم”

ومنذ تم قتل خاشقجي في القنصلة السعودية في اسطنبول في الثاني من اكتوبر 2018 ، وما تكشف عن اكاذيب وتضليل سعودي في البداية ، ثم اعتراف بالقتل ، ومحاولات الترويج بقبول ابناء خاشقجي بالحصول على ثمن حياة والدهم فيما يسمى “بالدية ” فضلا عن لجوء الرئيس التركي لاظهار الادلة جزء عقب جزء ، وكانه يستخدمها لابتزاز الحكومة السعودية ، بجانب ما هو معروف عن الرئيس التركي من عداء للصحافة والصحفيين ، فضلا عن الموقف المخجل للجامعة العربية والرئيس المصري من دعم واضح للنظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان المتهم بالقتل، كل هذا يجعل كل مهموم بالعدالة وسيادة القانون ، وحقوق الصحفيين يعلنوا بوضوح ، ان ما يتم من حماية للقتلة ليس باسمنا.

والشبكة العربية وهي تنادي كل مواطن مصري وعربي ، بل وفي العالم أجمع بمحاولة المساهمة في وقف سياسة الافلات بالعقاب والمتاجرة بالعدالة ، تحثهم وتحث كل المؤسسات الحقوقية في العالم على الدعوة لمقاطعة المنتجات السعودية في بلدانهم ، وتشجيع المواطنين على ان يلعبوا دورا مغايرا لحكوماتهم المتاجرة بالعدالة والمتسترة على القتلة ، وليقاطع الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية ، بجانب كل مواطن راغب في تحقيق العدالة ، بالضغط عبر مقاطعة المنتجات والشركات السعودية ، سواء فنادق أو منتجات غذائية أو منتجات اخرى.

ويمكن لكل صحفي ولكل مؤسسات المجتمع المدني ذات المصداقية، بل وكل مواطن الاعلان عن منتجات سعودية في بلده والمطالبة بمقاطعتها ، ولنعلنها لكل الحكومات المتواطئة والمتسترة على القتلة ، العدالة ليست للبيع ولا للافلات من العقاب ، ولابد من فريق تحقيق ومحاكمة دولية للقتلة.