القاهرة في 26مارس 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن حملات تخويف وتشهير ممنهجة ومنظمة ، باتت تستهدف الكاتب والاديب المصري المعروف”علاء الاسواني” لعقابه على انتقاداته لتغييب الديمقراطية في مصر ، ومطالبته بحرية التعبير وسيادة القانون ، وان أخر حلقات هذه الحملة الشريرة ، هو بلاغات الحسبة السياسية التي يتقدم بها محامين أغلبهم باحث عن الشهرة أو التقرب من الاجهزة الامنية في مصر.

وعبر أسبوع من البحث والتقصي ، فوجئت الشبكة العربية بأن كل محاميي الحسبة السياسية المعادين لحقوق الانسان وحرية التعبير قد تقدموا ببلاغات ضد الأسواني ، سواء المعروفين منهم أو المغمورين ، واخر اخبار هذه البلاغات ، هو خبر عن بلاغ كيدي للقضاء العسكري بزعم اهانته لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة.

يذكر أن بلاغات الحسبة السياسية تعني منح مواطن أو محامي الحق لنفسه بأن يزعم انه يمثل المجتمع ويطالب عادة بعقاب كاتب أو صحفي او مؤسسة حقوقية على ارائهم المنتقدة ، دونما صفة أو مصلحة شخصية مباشرة له ، وتعديا على سلطة النيابة العامة التي يمنحها القانون وحدها هذا الحق، وهو نمط بدأه المحامين المتطرفين دينيا خلال التسعينيات من القرب الماضي ضد كتاب وفنانين لمحاولة تخويفهم وفرض رؤية دينية متشدد على المجتمع ، ثم استغله محامين ومواطنين مؤيدين للدكتاتور الفاسد حسني مبارك لمحاولة عقاب الكتاب والصحفيين المنتقدين ، واختفت هذه الظاهرة البغيضة عقب ثورة يناير ، لكنها عادت تطل برأسها مرة اخرى خلال السنوات الخمس الماضية من محامين معروف اغلبهم بعلاقاتهم بأجهزة الامن ، لمحاولة تخويف المنتقدين لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وليصبح علاء الاسواني من الاهداف الثابتة لهذه البلاغات.

وبالاضافة لمنع طباعة رواية الأسواني الاخير “جمهورية كأن” في مصر والتضييق على توزيعها ، فقد تلاحقت البلاغات ضده بسبب رؤيته الادبية التي صاغها في الرواية لدعم ثورة يناير ، وكذلك ضد مقالات الرأي الاسبوعية التي يكتبها لموقع دويتش فيله ” DW” ، وكذلك التضييق الشديد الذي أسفر عن منعه من عقد ندوته الثقافية الأسبوعية ، فضلا عن توقيفه المتكرر في مطار القاهرة أثناء سفره أو عودته من الخارج.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” يكفي ان تكتب جملة – بلاغ ضد علاء الاسواني- في محركات البحث على الانترنت ، لتفاجئ بالكم الهائل من البلاغات المقدمه ضده ، من محامين ومواطنين أغلبهم معروف بعلاقاته باجهزة الامن وعدائهم لحرية التعبير ، كما ستجد أيضا حملات تشهير رخيصة يشنها اعلاميين يعملون في قنوات فضائية يديرها ويحركها رجال اعمال مقربين من الدولة ومعروفين بتوجهاتهم المعادية للحريات في مصر”.

والشبكة العربية وهي تطالب النائب العام وكذلك المدعي العسكري باعلان حقيقة الموقف القانوني لعلاء الأسواني وغيره من المستهدفين بهذه البلاغات الكيدية ، فهي تطالبهم بالتصدي لظاهرة الحسبة السياسية ورفض أي بلاغ لا صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمن يقدمه ، حرصا على ثقة المواطنين المصريين في أن أجهزة العدالة في مصر ترفض الحسبة السياسية وكذلك محاولات توظيف القضاء في الخلاف السياسي بين قطاعات عديدة من المجتمع مع أجهزة الحكم.

معلومات متعلقه:

دراسة الحسبة السياسية وحرية التعبير