خلف زعم الإمارات ببناء دولة السعادة التي تحترم حقوق المواطنين وتسعى لرضاهم الذي تروج له السلطات الإماراتية، تختفي دولة بوليسية لا تحترم حرية التعبير أو حقوق الإنسان.
دولة تضيق بتغريدات على تويتر وتسجن كاتبها 10 سنوات وتعدل قانون لمنع مشاركة المنشورات وتحميل محتويات المواقع ، ويمكن تصنيفها في مراكز متقدمة بمراقبة الانترنت ونشاط المقيمين بها ، من مواطنين وعمالة وافدة.

مثلها مثل العديد من الدول العربية ، قد لا تجد عدد كبير من الانتهاكات ، ليس لغياب الانتهاكات ، بل لغياب الصحافة المستقلة والاصوات الناقدة ، بعد ان تم قمعها أو سجنها أو تخويفها!
فخلال عام 2018 ما زالت الإمارات تحافظ على ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتسجنهم بسبب آرائهم ودفاعهم عن حقوق مواطنين آخرين تنتهك حقوقهم وتمنعهم من الخروج من السجن بعد انتهاء مدة حبسهم، وتحافظ أيضا على سجن الأكاديميون والصحفيين، كما منعت عرض مسرحي لمجموعة من الشباب بدون أسباب ومنعت توزيع صحيفة بسبب مقال.

نفس العام شهد أيضًا تقنين قمع مستخدمي الإنترنت، بصدور قانون يتيح للسلطات سجن المستخدمين لمجرد مشاركتهم محتويات على موقع التواصل الاجتماعي أو حتى مشاهدته عدة مرات.
وفيما يلي نماذج للانتهاكات التي شهدتها حرية التعبير والصحافة في الإمارات عام 2018.

انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين

تأييد الحكم ضد الحقوقي البارز أحمد منصور
• مع أخر يوم في عام 2018 ، تم تأييد الحكم ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليون درهم (نحو 270 ألف دولاراً أمريكياً)، وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات عند الإفراج عنه، بتهمة نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتضر بسمعة الدولة ومكانتها.
واعتقل منصور في مارس 2017 ومنذ اعتقاله وحتى محاكمته وضع في حبس انفرادي ومنع من مقابلة محام من اختياره وتعرض لسوء معاملة قبل محاكمته

وأحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وفاز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
في الأسابيع التي سبقت اعتقال منصور، استخدم موقع التواصل الاجتماعي تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن، وكذلك إطلاق سراح الدكتور ناصر بن غيث، الأكاديمي والاقتصادي البارز، الذي حكم عليه في مارس 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تغريداته على تويتر.

استمرار حبس أسامة النجار
منذ مارس 2017 وحتى كتابة هذا التقرير ترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن الناشط الحقوقي أسامة النجار الذي انتهت مدة حبسه في مارس 2017 والتي استمرت 3 سنوات منذ اعتقاله في مارس 2014.
وأرسل النجار في 2014 تغريدات إلى وزير الداخلية أعرب فيها عن قلقه من تعرض والده المسجون في قضية “الإمارات 94” لمدة 10 سنوات “لسوء المعاملة في السجن”.
وأقتحم 10 ضباط منزل أسامة النجار في 17 مارس 2014 واعتقلوه وأخفوه قسريًا لمدة 4 أيام تعرض خلالها للتعذيب قبل أن يقدم للمحاكمة التي قضت بحبسه 3 سنوات وحرم من حقه في الاستئناف على الحكم.
وبعد انقضاء مدة حبسه قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تمديد احتجازه بناء على طلب النيابة العامة بذريعة أنه يظل يشكل تهديدًا، ولذا ينبغي احتجازه في مركز الاستشارات، وهو منطقة أخرى داخل السجن.

العفو عن ماثيو هيدجز
وقضت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية بالسجن على الباحث البريطاني ماثيو المؤبد بتهمة التجسس، قبل أن يصدر عفو رئاسي عنه بعد 5 أيام من صدور الحكم.
وكان هيدجز قد أوقف في 5 مايو في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثا عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي، وظل محبوسًا انفرديًا لمدة 5 أشهر دون اتهام أو محام وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 أكتوبر دون السماح له بالسفر، حتى موعد جلسة محاكمته.
وكان هيدجز يطمح في حصوله على درجة الدكتوراة من جامعة درام وكان يجري بحثا حول سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي، إلا أن السلطات اعتقلته بتهمة التجسس.

تقنين القمع
في 13 أغسطس أصدر رئيس الإمارات تعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحملت التعديلات عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة 4 ملايين درهم إماراتي ( نحو مليون و90 ألف دولار)، وتستهدف التعديلات من يدير أو يشرف أو ينشر على المواقع الإلكترونية بتهم فضفاضة مثل تعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر، والمساس بالأمن العام.
كما يعاقب القانون كل من حمل محتويات أو أعاد نشرها أو كرر زيارته لها بهدف مشاهدتها من المواقع الإرهابية أو الجمعيات والمنظمات غير المشروعة.
وتسمح تعديلات القانون بملاحقة أصحاب الرأي والمدونين بسبب آرائهم بزعم “المساس بالأمن العام”، كما يمكن السلطات الأمنية من ملاحقة المتصفحين للمواقع ومن يشارك منشور أو يعيد نشر تغريدة.

انتهاكات ضد الصحفيين والصحف
تيسير النجار
في 27 يونيو 2018 أطلقت ماجدة حوراني زوجة الصحفي الأردني تيسير النجار المحبوس في سجن الوثبة بالإمارات حملة للتبرع لدفع غرامة زوجها البالغة 500 ألف درهم إماراتي للإفراج عنه عقب انتهاء مدته حبسه في 13 ديسمبر العام الحالي.
ويعاني الصحفي الأردني المحبوس في سجن الوثبة، تيسير النجار من اشتداد مرض الكلي، فضلا عن إصابته بأمراض في عينيه قد تؤدي إلى فقدانه البصر لعدم رؤيته الشمس، في سجن الوثبة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبو ظبي قد أيدت في 19يونيو 2017، الحكم بسجن الصحفي الأردني تيسير النجار لمدة 3سنوات وتغريمه 500 ألف درهم إماراتي (نحو 136ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة، ورفض الطعن الذي تقدم به موكله بزعم “إهانة رموز الدولة”.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في الإمارات تيسير النجار في 13ديسمبر 2015، ولم يكشف عن اعتقاله سوى في 22 يناير 2016، وظل الغموض يحيط بقضية اعتقاله حتى مارس 2016، حينما تمكنت زوجته ماجدة حوراني، من التحدث إليه هاتفيا بعد نقله إلى سجن الوثبة. وعلمت من زوجها أن السلطات الإماراتية حققت معه بشأن تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو 2014، قبل عام تقريبا من انتقاله للعمل في الإمارات.

منع توزيع جريدة
منعت السلطات في الإمارات في 24 نوفمبر 2018 توزيع صحيفة العرب اللندنية التي تطبع في دبي بسبب مقال لمدير تحرير الصحيفة العراقي كرم نعمة الذي انتقد فيها الصحف والصحفيين الذين يستجدون الأمراء والرؤساء في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي المقال الذي جاء تحت عنوان “تكرار الأخطاء الصحافية القديمة في العصر الرقمي” والمنشور على الموقع الخاصة بالصحيفة على شبكة الإنترنت، استعرض الكاتب قصة استجداء صحفي عراقي للرئيس الراحل “صدام حسين” وذلك خلال فترة التسعينات، وأضاف في مقاله المنشور على الموقع الإلكتروني للجريدة مرت علينا منذ أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نماذج صحفية في الاستجداء المعيب والجهر بالأكاذيب بوصفها حقائق في مقالات لا يمسها الخجل وكأنها تستوحي قصة الصحافي المستجدي لعطف الرئيس.

منع عرض مسرحي
في 20 يناير 2018 أصدر نجوم المسرح الشبابي الخليجي الذي يقدمون “سوار شعيب” فيلمًا تسجيلًا وبث عبر اليوتيوب عن منع أبو ظبي تقديم عرضهم وإلغاء جميع الموافقات الفنية والمطلوبة بناء على أوامر “جهات عليا”.

وألغت سلطات الإمارات، العرض الحي الخاص ببرنامج “سوار شعيب” الذي يقدمه الفنان الكويتي شعيب راشد الذي كان من المقرر عرضه 22 سبتمبر 2017 في أبوظبي، وذلك بعد إلغائه في السعودية والبحرين.
وقال منفذ البرنامج ثامر محمد، إنه تلقى اتصالا بعد العرض في مسقط، يفيد بمنعهم من تقديم العرض في أبو ظبي، رغم حصولهم على جميع التصاريح والموافقات المطلوبة، مستذكرا ما قالته موظفة أبو ظبي من تبرير إلغاء العرض بأنه “أوامر عليا”.
وقرر القائمون على العرض إلغاء عروضهم في السعودية والبحرين عقب منعهم في أبو ظبي.
وسوار شعيب برنامج ساخر يقدمه الفنان الكويتي شعيب راشد وأطلق في 2014 على اليوتيوب وحقق نجاحًا كبير، ثم تم تقديمه على عرض مسرحية حيه في الكويت ومسقط وقطر قبل أن تمنعه أبو ظبي.

تعذيب معتقلات في السجون
استغاثت المعتقلة مريم البلوشي عبر رسالة صوتية مسربة من سجن الوثبة الإماراتي بالمجتمع الدولي لإنقاذ المعتقلات في السجن الذي وصفته بالغير آدمي.
وأضافت مريم في الاستغاثة التي أرسلتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ونشرتها في 30 نوفمبر 2018 أن الأوضاع في السجن أصابت العديد من المعتقلات بمشاكل صحية تقابل بإهمال طبي بينها حالة علياء عبد النور التي تجددت لها إصابتها بالسرطان بسبب سوء حالة السجن.

وكشفت مريم عن تكدس زنازين السجن التي تتحمل 8 سجينات يتم وضع 80 سجينة بها فضلا عن عدم النظافة وسوء الطعام المقدم.
وألقى القبض على مريم البلوشى في نوفمبر 2015 وهي طالبة في آخر سنة دراسية بكلية التقنية بتهمة دعم الإرهاب بعد تبرعها بـ 2300 درهم لرجل سوري مهاجر.
وتعرضت مريم للتعذيب والتهديد بالاغتصاب ووقعت على أوراق لم تعرف محتواها وتمت محاكمتها وعوقبت بالسجن 5 سنوات.

لبنان ، قطر ، فلسطين ، تونس ، المغرب ، الكويت ، السودان ، الاردن ، العراق ، مصر ، البحرين ، الجزائر