بالرغم من المزاعم المستمرة لحكومة الأردن عن احترام حرية الصحافة إلا أن الانتهاكات المستمرة ضد التعبير والصحافة تؤكد عكس ذلك.
فقد تنوعت أشكال القمع والتضييق، بين إقامة دعاوى قضائية وتعديل قانون الجريمة الإلكترونية لتغليظ العقوبات على قضايا النشر والتدوين، فضلا عن تصاعد قرارات حظر النشر التي تعد عقبة كؤد ضد حق المعرفة وتداو المعلومات
.
الانتهاكات ضد الصحفيين :
• في 16 يناير تم اعتقال الصحفيين عمر المحارمة وشادي الزيناتي، على خلفية دعوى قضائية من وزير المالية الأردني عمر ملحس، بعد نشرهما خبرا حول عدم تقديم الوزير بياناته الكاملة في إقراره الضريبي لدى تعيينه وزيرا، قضى الزيناتي والمحارمة أسبوعا بالحبس لكنهما مع ضغط نقابة الصحفيين الأردنيين وإعلان عشرات الصحفيين الاعتصام تم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية التي تنظر حتى الآن أمام المحاكم.
• في 4 سبتمبر اقتحمت قوات الأمن منزل الصحفي مصعب الشوابكة وزميله محمد غباري، وذلك دون إذن قضائي وتم تفتيش المنزل بحجة أن “الشقة المقابلة له محل اشتباه إرهابي”.
ولاقت قضية الشوابكة وزميله غباري تفاعلا واسعا في الوسط الصحفي والحقوقي الأردني، لاسيما وأن الشوابكة من أكثر الصحفيين المعروفين بانتقاده للحكومة في التحقيقات الصحفية التي يجريها وتقدم الشوابكة بشكوى إلى القضاء الأردني، بحق أفراد القوة الأمنية التي انتهكت حرمة منزلهما وداهمته.
• في 13 سبتمبر قرر قاضي صلح جزاء عمان الحكم على الصحفي حسين الشرعة الصحفي بجريدة “الرأي” بالحبس 6 أشهر (الحد الأقصى للعقوبة) بناء على قضية رفعتها مديرية الأمن العام، وصدر الحكم بدون حضور المحامي الموكل للدفاع عن الشرعة.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ ١٩يوليو ٢٠١٨ حينما كتب حسين الشرعة منشورًا على الفيسبوك تعقيبا على حدوث مشكلة بينه وبين أحد الدوريات الأمنية التي أوقفته وطلبت منه إبراز هويته الصحفية بطريقة مهينة فأدان الشرعة ذلك السلوك عبر الفيسبوك، فوجه مدير الأمن العام خطابًا لنقابة الصحفيين الأردنيين يطلب إذن إجراء تحقيق مع الشرعة، وبتاريخ 22 يوليو طلبت النيابة العامة حضور الشرعة أمام المدعي العام، وفي يوم 24 يوليو قررت نقابة الصحفيين التدخل وقررت مثول الشرعة للتحقيق أمام النقابة وأحالته للمجلس التأديبي بناءا على شكوى مدير الأمن، ، ثم تم الحكم عليه يوم 13 سبتمبر بالسجن 6 أشهر، وفي20 سبتمبر قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن حسين الشرعة لحين استكمال إجراءات التقاضي ولم يبت في القضية حتى الآن.
• وفي 23 سبتمبر قامت قوات الأمن باعتقال مراسل قناة “رؤيا ” محمد الكفاوين، أثناء تغطيته لمداهمة أمنية قرب قلعة الكرك، حيث مُنع من التصوير وجرى سحب كافة معدات التصوير منه واعتقاله، ثم تم الإفراج عنه في اليوم التالي، دون توجيه أية اتهامات وبعد تعرضه للإصابة أثناء محاولة إدخاله في مركبة تابعة للأجهزة الأمنية.
• وفي 30 نوفمبر 2018 تعرض الصحفي عمر الدهامشة بوكالة الأنباء الأردنية للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء تغطيته لاعتصام مئات المواطنين في ساحة مستشفى الأردن قرب رئاسة الوزراء، وذلك رغم ارتدائه هويته التعريفية “الباج”.
وبالرغم من إبراز الدهاشمة هويته الشخصية وتعريفه لقوات الأمن بأنه صحفي إلا أنهم لم يتجاوبوا معه وقام عدد منهم بسحبه من ملابسه وتمزيقها ومزقوا الباج واعتدوا عليه بالضرب.
بينما حاول المحتجون سحبه من أيدي قوات الأمن، وجرى سحبه لمسافة 10 أمتار أو أكثر وظل الأمر هكذا إلى أن جاء مجموعة من الصحفيين واخبروا قوات الأمن بهويته الصحفية بوكالة الأنباء الأردنية فتركوه.
حظر النشر
أصدرت السلطات الأردنية العديد من قرارات حظر النشر خلال العام 2018 ، كمحاولة لفرض تعتيم على العديد من الاحداث التي لا ترغب الحكومة في اطلاع المواطنين عليها.
• ففي 17 من يونيو دعا مدعى عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، علي أبو زيد، لحظر النشر بقضية شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي المساهمة العامة.
ويشار إلى أن قضية الشركة تم إحالتها إلى المدعي العام المختص مع مجموعة من القضايا من قبل مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
• وفي 27 أكتوبر قررت النيابة العامة الأردنية عدم نشر أو إذاعة أي شيء يتعلق بالتحقيقات الجارية حول السيول التي أودت بحياة 21 شخصًا، معظمهم من تلاميذ المدارس، و37 طفلا في مدرسة خاصة في عمان، وسبعة من معلميهم، كانوا في رحلة إلى منطقة ينابيع حارة قرب البحر الميت غرب عمان، عندما جرفتهم السيول.
تعديل قانون الجرائم الإلكترونية
في 21 مايو أجاز مجلس الوزراء الأردني تعديلات على قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذي صدر في 2015، وأرسلها للبرلمان، وتضمن القانون العديد من المواد المقيدة لحرية التعبير، كما تضمن تعريفات فضفاضة للجرائم مثل تعريف خطاب الكراهية الفضفاض وهو: “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”، ومن يدان بخطاب الكراهية يحبس 3 سنوات ويدفع غرامة تبلغ 10,000 دينار أردني (حوالي 14,000 دولار أمريكي).
كما يعاقب القانون على مشاركة الأخبار التي تتضمن التشهير، ما يعني إمكانية محاسبة المواطنين الذين يشاركون المقالات والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم التشهير.
انتهاكات حق التعبير الجماعي عن الرأي ” التظاهر”.
ومن 29 مايو وحتى 4 من يونيو اعتقلت قوات الأمن الأردني 60 أردنيًا، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها الأردن لمدة أسبوع متواصل ضد سياسة التقشف وفرض قانون الضريبة الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع.
واستخدم الأمن القوة في فض المظاهرات وأطلق الغاز مسيل للدموع ما أدى إلى عشرات الإصابات بالاختناق بين صفوف المتظاهرين.
وكانت عشرات المناطق بالأردن قد شهدت احتجاجات شاكر بها نحو 40 ألف متظاهر اعتراضا على سياسات التقشف وفرض ضرائب وإقرار قوانين في البرلمان من شانها زيادة الأسعار واستجاب الملك لمطالب المتظاهرين بإقالة حكومة هاني الملقي إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجهم لسحب قانون الضريبة وانتهت بتجميد مشروع القانون والإفراج عن كافة المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم أثناء الفاعليات الاحتجاجية.
وفي 22 أكتوبر اعتقلت قوات الأمن اثنين من النشطاء هما: صبري المشاعلة وسعد العلاوين، وذلك على اثر مظاهرات اندلعت يوم 20 أكتوبر رافضه لسياسات التقشف وشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حراك ” ذريبان”.
وتم إحالة الناشطين سجن الجويدة، وتم الإفراج عن صبري المشاعلة في 29 نوفمبر فيما ظل العلاوين في الحبس بتهمة مناهضة نظام الحكم.
الانتهاكات ضد المدونيين والنشطاء
• في 10 يونيو اعتقلت القوات الأمنية الأردنية، المعارض فارس ظاهر الفايز على خلفية حديث وجهه إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال المظاهرات التي شهدتها الأردن في 30 مايو .
وكان تسجيل صوتي منسب لفارس ظاهر الفايز قال فيه إن ملك الأردن وأسرته المسئولين عن فقر الأردن وخرابها، وأودع الناشط سجن ماركا في العاصمة عمان بتهمة مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، ثم تم الإفراج عن فارس ظافر بعد 6 أيام من اعتقاله وعقب إذاعته اعتذارا على الهواء لملك الأردن.
• وفي 16 نوفمبر أوقفت قوات الأمن يونس قنديل أمين مجلس الأمناء لمؤسسة مؤمنون بلا حدود بتهمة البلاغ الكاذب وادعاء اختطافه وتعذيبه من مجهولين وقررت النيابة حبسه 15 يوما.
وكان أمين مؤسسة مؤمنون بلا حدود قد أعلن في الأول من نوفمبر عن اختطافه وتعذيبه وتعرضه للكي والتعذيب من قبل ملثمين مجهولين، ووجدت قوات الأمن يونس ملقى في أحراش قريبة من مدينة الزرقاء، وقد تعرض للضرب والوشم بآلات الحادة بعبارة “مسلمون بلا حدود”، بسبب مؤتمر كان يعتزم عقده في عمان مطلع ديسمبر، قبل أن تلغيه وزارة الداخلية الأردنية.
وأجرى جهاز الأمن الوقائي تحقيقًا وزعم بكذب رواية يونس قنديل وأعد تقريرا في 14 نوفمبر يفيد بكذب إدعاء قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه ثم تم إحالته للتحقيق وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، فيما جمدت المؤسسة علقت عضوية يونس وجردته من منصبه.
وكانت مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” تعتزم عقد مؤتمر بعنوان “انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة”، وأثار المؤتمر جدلا واسعا، خاصة أن إحدى أوراق المؤتمر التي كانت بعنوان “تاريخ الله إسلاميا”.
• وفي 29 نوفمبر اعتقلت قوات الأمن 3 طلاب ينتمون للجنة الشباب بحزب التحرير، والذي تعتبره السلطات الأردنية حزبا محظورا.
واعتقلت قوات الأمن الأردنية كلا من: الطالب أحمد أبو عيد ومحمد أبو العسل اللذان يدرسان الفقه في الجامعة الأردنية ومحمود ممتاز يدرس هندسة الميكانيكا بجامعة فيلادفيا، وبالرغم من إصدار النيابة قرارا بالإفراج عنهم إلا أنهما مازالا رهن الاحتجاز حتى الآن.
