القاهرة في 13 مايو 2012

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ،أن أياما قليلة باتت تفصل بين المصريين  وبين انتخاب أول رئيس مصري بشكل حقيقي في العصر الحديث ، وقد تسفر عن انتخاب أحد المتهمين في عشرات البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام ، وهو الفريق أحمد شفيق ، وزير الطيران المدني ورئيس الوزراء الأسبق ، والرجل الثاني من رجال الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، بسبب تباطؤ النائب العام في الانتهاء من التحقيق من البلاغات التي قدمها العاملين في وزارة الطيران المدني ضده منذ أكثر من عام دون جدوى ، وسط أخبار متضاربة ترددت بأن هذه البلاغات قد تم تحويلها تارة إلى نيابة الأموال العامة ، وتارة إلى القضاء العسكري ، ليصبح مصير هذه البلاغات مجهولا مثل مصير  العديد من البلاغات التي قدمت أثناء حكم الديكتاتور المخلوع ضد  ضباط شرطة في قضايا تعذيب ولم تسفر عن إقرار العدالة حتى اليوم.

و نفس السيناريو الذي يطبق مع الفريق أحمد شفيق ، وهو ما تم في قضية قطع الاتصالات التي تقدمت بها الشبكة العربية في شهر فبراير 2011 ، وبعد رحيل الديكتاتور بأيام قليلة ، حيث ظلت النيابة العامة تتباطأ في التحقيق فيها ، وبعد مرور نحو عام ، من التباطؤ والتضليل ، تم تحويلها الى القضاء العسكري ، لتسكن في ادارجه ، بعد أن أشارت التحقيقات الى اسم اللواء عمر سليمان رجل مبارك الأول أثناء فترة حكمه.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” تظل البلاغات حين تتعلق بشخصية رسمية أو احد المقربين من الديكتاتور المخلوع تدور وتتناقل بين مكاتب  النيابة العامة ، وحين يتصاعد الضغط الشعبي ، يتم تحويلها الى القضاء العسكري ، وهو ما يعني في ظن العديد من المهتمين بشئون العدالة في مصر أن عقابا لن يتم ، وسيادة القانون لن تتحقق ، لاسيما ,ان القضاء العسكري بات هو القضاء الفعلي في مصر ، مثلما الطوارئ هي الحالة العادية ، والإفلات من العقاب هو المنهج السائد في مصر”.

وأضافت الشبكة العربية ” هل النائب العام الذي تسبب في إفلات العديد من الضباط بجرائمهم من العقاب ، سوف يطبق القانون على أحمد شفيق اذا فاز برئاسة الجمهورية؟ هل القانون الذي يقف عاجزا أما رئيس وزراء سابق قد يطبق على رئيس جمهورية منتخب ؟ لا نظن”.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي تضع هذه المعلومات أمام الرأي العام المصري ، وهي تعلم أن وسائل إعلامية ورجال قانون قد نبهوا الي هذا الوضع المغلوط مرات عديدة ، تضم صوتها الى صوتهم وتؤكد على موقفها الثابت من أن أشد المخاطر على ثورة الكرامة التي قام بها المصريين ، هو إهدار سيادة القانون وقيم العدالة في مصر.