مصر

مقدمة

يصعب على المراقبين لحالة حقوق الإنسان في مصر تمييز فئة دون غيرها تعرضت لانتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد؛ فجميع مجالات التعبير عن الرأي بلا استثناء تعرضت لانتهاكات جسيمة خلال عام 2017، بدعوى محاربة الإرهاب.

وأمعاناً في اﻻنتهاكات أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم 9أبريل من هذا العام حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإرهابية على كنيستي مار مرقس بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا.

ووفقا لإعلان حالة الطوارئ يعود العمل بقانون الطوارئ سيئ السمعة (رقم 162لسنة 1958) الذي يُطلق سلطة الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين ويحد من حرية التجمع السلمي، وسبق استخدام هذا القانون لسنوات عديدة في قمع المعارضين وإغلاق المجال العام.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الطوارئ في يوم 27أبريل، وتضع التعديلات مزيد من الإجراءات الاستثنائية، حيث تبيح التعديلات لمأموري الضبط القضائي التحفظ على الأشخاص كما تبيح احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 7أيام قبل العرض علي النيابة.

يذكر أن حالة الطوارئ ألغيت، وأُوقف العمل بقانون الطوارئ في مايو 2012، في استجابة لمطالب المواطنين في ثورة 25يناير 2011

أ. قوانين تقييد حرية الإعلام        

عمل الدستور المصري لعام 2014، على استبدال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحدد مهامهم في تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وأوكل لهم مسؤولية ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، وتنفيذا للإلزام الدستوري.

وبعد موافقة البرلمان على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في 14ديسمبر 2016، شكل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في 12أبريل 2017، في غياب القانون المنظم لأخلاقيات وقواعد ومواثيق شرف العمل الصحفي والإعلامي.

ولكن تشكلت الهيئتين من شخصيات تعرف بتأييدها وقربها الشديد من السيسي وحكومته، لتمارس المؤسسات الثلاثة عملها بدون قانون لتنظيم المهنة، مكتفية باستحضار منهج وزارة “الإرشاد القومي” التي استحدثها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في الستينات، وأطلق عليها الرئيس الأسبق “حسني مبارك ” في الثمانينات اسم “وزارة الإعلام”، معتمدين قاعدة الصوت الواحد، حيث يكتب البيان في دهاليز أجهزة الأمن وتنشره الصحف وتبثّه الإذاعة في الصباح، وتلوكه ألسنة مقدمي البرامج وضيوفهم خلال برامج التوك شو في المساء.

وقدم المجلس الأعلى للإعلام نفسه للمؤسسات الصحفية والإعلامية، كنسخة ثالثة لوزارة “الإرشاد القومي”، واتخذ من الترهيب والعقوبات وسيلة لتوحيد العزف السياسي للنظام، بما يكشف عن قرب تحقيق رغبة السيسي في إعلام مصري يردد بيانات أجهزة الأمن. وهو الطريق الذي تأكد فشله في السابق وأدى إلى كوارث يدفع ثمنها المواطن المصري حتى الآن.

وبالفعل اتخذ المجلس الأعلى للإعلام خلال أشهر عمله الماضية قرارات ممنهجه لإحكام السيطرة على كل ما يتناوله الإعلام سواء سياسيًا أو أخلاقيًا أو مجتمعيًا، متجاوزا صلاحياته التي حددها الدستور والقانون لتنظيم الإعلام، وإلى ترهيب الإعلام والإعلاميين، وإجبارهم على تبني وجهة نظر السلطة.

ولم يقف الأمر عند الصحفيين والإعلاميين وحسب، بل امتد ليشمل الأعمال الإبداعية، فقام المجلس الأعلى للإعلام باستهداف الاعمال الدرامية والابداعية، ونصب من رئيسه وأعضائه رقباء عليها، ولوح بتوقيع غرامات مالية على المخالفين للقواعد التي وضعها وتعدى على اختصاصات إدارة الرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة من أجل رفع معدلات الرقابة الذاتية، وزيادة الخطوط الحمراء عند المسؤولين عن الإعلام والصحافة في مصر.

ب. انتخابات نقابة الصحفيين                  

دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى انتخاب نقيب الصحفيين والتجديد النصفي لعدد 6من أعضاء المجلس، يوم الجمعة 3مارس ولم يكتمل النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية ما دعا اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى تأجيلها ليوم 17مارس.

وتنافس على مقعد النقيب 7صحفيين بينما تنافس 71مرشحا على عضوية مجلس نقابة فيما انقسمت الجمعية العمومية ما بين المدافع عن استقلال النقابة بعد أزمة اقتحام النقابة والقبص على الصحفيين عمرو بدر ومحمود مسلم، حتى وإن دخلت في مواجهة مع السلطة التنفيذية، وبين الداعين إلى التهدئة والبحث عن المصالح الفئوية لاعضاء النقابة.

ولم تخف الحكومة المصرية دعمها للصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد النقيب، وسُربت الوعود بزيادة بدل التدريب الذي تقدمه الحكومة لأعضاء النقابة في حالة فوزه، واستقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، السبت 11مارس، بمكتبه بديوان عام الوزارة، عبدالمحسن سلامة، لبحث إمكانية توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لأبناء الصحفيين.

وأجريت في 17مارس، وانتهت بفوز عبدالمحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى فوز جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وعمرو بدر، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ.

وعقب الانتخابات استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين يوم السبت الأول من أبريل بمقر مجلس الوزراء ووافق رئيس الوزراء على زيادة البدل والمعاشات ودعم نقابة الصحفيين

ج. انتهاكات حرية الإعلام              

وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما يزيد عن 237انتهاكاً بحق الصحفيين حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ورصدت الشبكة 58صحفيا معتقلا خلال عام 2017، وشملت الانتهاكات ضد الصحفيين المنع من التغطية، والاعتداء البدني، وإتلاف معدات التصوير، والاعتقال، والحبس الاحتياطي المطول، والغرامات المالية ومنع المقالات من النشر، ومصادرة الصحف.

كما أطلقت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات (مبادرة للدفاع عن حرية الصحافة تضم صحفيين نقابيين وغير نقابيين) تقريرا في 4مايو الماضي عن أوضاع حرية الصحافة أحصت فيه 203انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017.

*ومن بين ما وثقته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عام 2017:

1- انتهاكات ضد وسائل الإعلام:

متابعة قضية غلق مكتب الجاريان، ومصادرة صحيفة البوابة يومين على التوالي، وإغلاق صحيفة أصوات مصرية، ومنع طباعة جريدة الصباح، ومنع طباعة جريدة المصرية لاحتواء الغلاف على “قصيدة زجل” تضامنًا مع لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة.

2- انتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين :

* استمرار التنكيل بالإعلامية عزة الحناوي:

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، الثلاثاء، 12سبتمبر حكماً بإيقاف المذيعة عزة الحناوى أربعة أشهر عن العمل، في اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الإعلامية عزة الحناوي إلى المحاكمة التأديبية بعد انتقادها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء تقديمها برنامج “أخبار القاهرة” المذاع بتاريخ 6مارس 2016عبر قناة القاهرة، ووجهت لها النيابة مخالفات بعدم الالتزام باسكريبت الحلقة، وإهانة رئيس الدولة، وإبداء آراء شخصية أثناء تقديم الحلقة،

* إعادة القبض على الصحفي هاني صلاح الدين :

القت أجهزة الأمن قيام أجهزة الأمن بالقبض على الصحفي هاني صلاح الدين، فجر 21أغسطس 2017، بزعم تحريضه على التظاهر، وذلك بعد أقل من شهر على حصوله على البراءة في قضية غرفة عمليات رابعة.

وكانت  صحيفة ” صوت الأمة ” قد زعمت في خبر نشرته 15أغسطس أن “صلاح الدين” قام بتحريض 3صحفيين محالين إلى التحقيق بمؤسسة «اليوم السابع» على التظاهر أمام سلم النقابة ورفع شعارات معادية للدولة ورموزها الصحفية والإعلامية، وهو ما نفاه صلاح الدين عبر صفحته الشخصية على ”فيس بوك”.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة هاني صلاح الدين في قضية ”غرفة عمليات رابعة” بعد حبسه احتياطياً في الفترة من 25أغسطس 2013وحتى 8مايو 2017.

* القبض على صحفي “البوابة نيوز” وإخفائه:

القى جهاز الأمن الوطني بالجيزة القبض الصحفي عبد الله رشاد، المحرر بقسم الحوادث بجريدة “البوابة نيوز”، فور خروجه من الجريدة بمنطقة الدقي مساء 24أغسطس 2017، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الدقي ثم ترحيله لمقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد.

ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن اعتقاله حتى 30أغسطس حينما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان عبدالله رشاد غير مقيد بنقابة الصحفيين، وأنه من العناصر الإخوانية السابق مشاركتها فى فعاليات الجماعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 610لعام 2016جنايات ثان سوهاج “بشأن انضمامه إلى مجموعة من عناصر لجان العمليات النوعية بسوهاج.

وأوضح البيان أن دور عبدالله رشاد فى القضية تمثل في إدارته صفحتين للجماعة الإرهابية على موقع “الفيس بوك”

تم ترحيل عبدالله لعرضه على النيابة المختصة بسوهاج، التي قررت حبسه لحين محاكمته خلال شهر ديسمبر 2017.

* النيابة تتهم الصحفي طارق جمال حافظ بخدش الرونق العام للقضاء:

استدعت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس الصحفي طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر، يوم 7مايو 2017، ووجهت له اتهامات لم تنص عليها أي من القوانين المصرية، وذلك على خلفية نشره تقارير صحفية عن تعيينات في النيابة العامة شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

وتم التحقيق مع طارق جمال حافظ لمدة 15ساعة كاملة لم يتخللها أي فترة إستراحة نهائيا، في أمر متعمد للإكراه “البدني والنفسي والمعنوي” تجاهه، وحاول المحقق بطرق عديدة خلال التحقيقات الطويلة “ترهيبه” تارة، و”ترغيبه” تارة أخرى، والتعرف على مصادر معلوماته، وصولا إلى التلويح بأن المستندات ربما تكون قد تم اختلاسها من مكان حفظها.

وفي نهاية التحقيقات وجهت النيابة لطارق اتهامات “خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”، وأخلت سبيله بكفالة 5آلاف جنيه.

*براءة الصحفي عبد الرحمن ياقوت بعد عامين من الحبس احتياطي:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في 5مارس 2017، ببراءة عبد الرحمن عبد السلام ياقوت، المصور الصحفي بموقع «كرموز» الإلكتروني، بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 3880لسنة 2015إداري الدخيلة المعروفة باسم “محاولة إحراق نقطة شرطة فوزي معاذ بالإسكندرية”.

وتعود وقائع الدعوى إلى يوم 21مارس 2015، عندما كلف الموقع، ياقوت بتغطية تظاهرة أمام نقطة شرطة فوزي معاذ في منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية. وأثناء قيامه بعمله ألقت الشرطة القبض عليه، واقتادته إلى قسم شرطة الدخيلة، واتهمته النيابة في قضيتين مرتبطتين بالواقعة نفسها.

*حبس نقيب الصحفيين السابق والوكيلين سنة مع إيقاف التنفيذ:

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في 25مارس، بحبس نقيب الصحفيين السابق والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3سنوات في قضية اقتحام الأمن لمقر النقابة.

وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بقبول استئناف النقيب والصحفيين على الحكم الصادر فى ١٩ نوفمبر 2016، من محكمة جنح قصر النيل بحبسهم سنتين مع الشغل وكفالة 10آلاف جنيه، بزعم “إيواء مطلوبين أمنيًا” داخل مبنى النقابة، وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل منهم مع الإيقاف لمدة 3سنوات.

يذكر أن قوات الأمن اقتحمت مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في 1مايو 2016، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، المعتصمين بمقر النقابة، الصادر بحقهما أمر ضبط وإحضار على خلفية الدعوة للتظاهر في قضية “تيران وصنافير”، ووجهت النيابة اتهامات للنقيب ووكيل المجلس والسكرتير العام تهمة إيواء مطلوبين.

* التحقيق مع يحيى القزاز على خلفية منشور على فيسبوك:

قررت نيابة استئناف القاهرة، في 21أكتوبر، إخلاء سبيل الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، بكفالة 10آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في تهمة إهانة رئيس الجمهورية التي تضمنها البلاغ رقم 7592لسنة 2017عرائض النائب العام.

وكان النائب العام قد أمر بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف سعيد، يتهم فيه القزاز بأنه وصف السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالخيانة وطالب بإعدامه أيضا، وحرض على قتله (ضربا بالنعال) على حد تعبيره بعد وصفه بالخيانة، وذلك موافقة السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.* التحقيق مع يحيى القزاز على خلفية منشور على فيسبوك:

قررت نيابة استئناف القاهرة، في 21أكتوبر، إخلاء سبيل الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، بكفالة 10آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في تهمة إهانة رئيس الجمهورية التي تضمنها البلاغ رقم 7592لسنة 2017عرائض النائب العام.

وكان النائب العام قد أمر بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف سعيد، يتهم فيه القزاز بأنه وصف السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالخيانة وطالب بإعدامه أيضا، وحرض على قتله (ضربا بالنعال) على حد تعبيره بعد وصفه بالخيانة، وذلك موافقة السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

*استمرار حبس الصحفي محمود شوكان والباحث هشام جعفر :

تدهورت صحة المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم “شوكان”، الذي يقضي عامه الرابع محبوسا احتياطيا على ذمة قضية”فض اعتصام رابعة” التي لم يربطه بها سوى ممارسة عمله كمصور صحفي.

يعاني شوكان من مرض أنيميا البحر المتوسط، وأحيل من  مستشفى السجن إلى مستشفى القصر العيني، لإجراء  عدد من التحاليل.

ونظراً لعدم توافر الأدوات اللازمة لعمل التحاليل بالقصر العيني، فقد أعيد شوكان إلى مستشفى السجن على أن يتم سحب عينة الدم و تسليمها إلى أسرته لتحليلها في أحد معامل التحاليل الخاصة خارج السجن.

أما هشام جعفر المحبوس احتياطيا منذ 21أكتوبر 2015، بزعم “الانضمام لجماعة محظورة وتلقي أموال أجنبية”،فقد أكمل في 22أكتوبر 2017، الحد الأقصى من فترة السجن الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية (24شهراً)، إلا أنه مازال قيد الحبس الاحتياطي، وهو ما يجعله مسجون بشكل غير قانوني، فضلا عن أنه يعاني من ضمور العصب البصري.

د. تقييد حرية الوصول إلى الإنترنت:

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الناطقة باسم الحكومة المصرية مساء 24مايو، عن حجب 21موقعًا إلكترونيًا. ونقلت الوكالة عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم تسمه، قوله إن القرار يرجع للمحتوى الداعم للإرهاب والتطرف والأكاذيب التي تنشرها تلك المواقع.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط عددا من المواقع من ضمن تلك المستهدفة بالحجب هي مدى مصر وموقع قناة الجزيرة، وقناة الشرق ، ومصر العربية، وعربي 21، والشعب،وحماس أون لاين، ورصد.

ولكن سرعان ما أخذت المواقع التي يتم حجبها في الزيادة بشكل هستيري حتى وصلت إلى 450موقعاً وفق إحصائيات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وذلك دون أن تعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها عن الحجب.

وشملت قائمة المواقع التي تم حجبها في مصر، مواقع إخبارية، أخرى ناطقة باسم مؤسسات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومن بين المواقع التي حُجبت موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي –http://www.qantara.de/ ” المعني بالحوار والتواصل بين الثقافات، موقع منظمة مراسلون بلا حدود http://www.rsf.org/، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان http://anhri.net/، وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، في 8سبتمبر عن حجب السلطات المصرية لموقعها الإلكتروني داخل مصر www.hrw.org، وذلك بعد أن نشرت المنظمة تقريراً تناول التعذيب في مصر، وتضمن اتهامات للشرطة بتعذيب معتقلين سياسيين، قبل ان تتراجع هذه السلطات تراجعت عن قرار الحجب لاحقاً.

ه . انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 

1- قانون تأميم منظمات المجتمع المدني:

صدق الرئيس المصري على  قانون الجمعيات الأهلية الجديد في 24مايو 2017، بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية نوفمبر 2016, وصدر القانون متجاهلاً رفض منظمات المجتمع المدني المصرية التي عبرت عنه 6أحزاب سياسية، و22منظمة مجتمع مدني، في بيان لها في 15نوفمبر 2016.

ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع دون تصريح من السلطات، كما يحظر نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن منها.

وينص القانون أيضا على ضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بإبلاغ السلطات بجميع المعلومات المتعلقة بتمويلها وأنشطتها وبرامجها، والتماس الإذن بالأنشطة.

واستحداث القانون كيان جديد لمتابعة شؤون الجمعيات باسم “الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية”، يتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، وحددت المادة 72من القانون تشكيل المجلس الذي يقترب من كونه مجلساً للحرب فهو يتشكل من رئيس بدرجة وزير وعضوية (ممثل لجهاز المخابرات العامة، ممثل لوزارة الدفاع، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوحدة غسل الأموال، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة التعاون الدولي، ممثل لوزارة العدل، ممثل للوزارة المختصة، ممثل للبنك المركزي،) والمثير أن هذا المجلس لم يضم ممثل واحد عن منظمات المجتمع المدني.

2- قضية منظمات المجتمع المدني:

استمرت الحملة الشرسة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة، في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173لسنة 2011، وكشفت هذه الحملة عن توظيف منظومة العدالة في محاولة التخلص من الأصوات المنددة يوميا بالانتهاكات الجسيمة للسلطات المصرية.

وتعود القضية إلى شهر ديسمبر 2011حين اتهم العاملين في منظمات المجتمع المدني بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص، وانقسمت القضية إلى شقين، أحدهما لمحاكمة العاملين بمنظمات المجتمع المدني الدولية، والشق الآخر استهدف العاملين بالمنظمات المحلية.

3-  حبس سارة حجازي، وأحمد علاء في قضية “علم الرينبو”:

قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء 3أكتوبر، حبس كل من الناشطة سارة حجازي، والناشط أحمد علاء لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم  في القضية المعروفة إعلامياً ب “علم الرينبو”، على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة، بالإضافة إلى اتهام آخر لسارة حجازي بالتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام، على خلفية نشر آرائهم الداعمة لحقوق المثليين جنسياً علي شبكات التواصل الإجتماعي، بعد رفع عليم الرينبو في احدي الحفلات الغنائية.

4- منع “سوزان فياض” مؤسسة مركز “النديم” من السفر:

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح يوم الأربعاء 18أكتوبر، بمنع الدكتورة سوزان فياض المدافعة عن حقوق الإنسان وإحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر، وذلك بناء على تعليمات قاضي تحقيق حسبما أفادت به سلطات المطار.

5- منع الحقوقي نجاد البرعي من السفر خارج مصر، وإحالة قاضيين إلى التأديب:

منعت أجهزة الأمن في مطار القاهرة المحامي والحقوقي نجاد البرعي من السفر إلى الأردن، يوم 26يناير 2017، بناء على قرار من قاضي التحقيقات على ذمة القضية 173المعروفة باسم قضية منظمات المجتمع المدني، وكان البرعي قد تعرض للاستيقاف أثناء عودته للقاهرة، فجر 3أكتوبر 2016، كما تم  تم إيقافه في 2014بدعوى تشابه الأسماء.

وفيما له علاقة بالمجموعة المتحدة  للاستشارات القانونية التي يرأسها نجاد البرعي، فقد قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في يوم 30مارس 2017، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وذلك على خلفية المشاركة في صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب جرى إعداده بمعرفة خبراء قانونيين خلال ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة في 11مارس 2015، للعمل على ملائمة صياغة مشروع القانون مع نصوص الدستور الجديد، وتتماشى مع المعايير الدولية، وذلك قبل أن يتم إحالتهما للتحقيق بعد بلاغ تقدم به المجلس الأعلى للقضاء يتهمهم بإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي.

6- استدعاء محاميين سابقين بمركز هشام مبارك للقانون:

قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173لسنة 2011، إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي يوم 22أغسطس، بضمان محل إقامته، وإخلاء سبيل المحامي أسامة خليل بكفالة مالية قدرها 3آلاف جنيهاً علي ذمة التحقيقات، بعد استدعائهما للتحقيق علي خلفية عملهما السابق في مركز هشام مبارك للقانون.

جاء استدعاء عدلي، وخليل، بعد التحقيق مع مدير المركز المحامي مصطفى الحسن في 13أبريل،  بتهمة “تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية و هدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش و الشرطة و القضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، والتهرب من سداد ضريبة إيرادات”.

7- التحقيق مع عبدالحفيظ طايل مؤسس المركز المصري للحق في التعليم:

مثل عبدالحفيظ طايل مؤسس المركز المصري للحق في التعليم للتحقيق في يوم ٢٠ يونيو، أمام قاضي التحقيق المنتدب في قضية منظمات المجتمع المدني، وواجه طايل مزاعم بتلقي تمويل أجنبي بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس نقابة المعلمين المستقلة بالمخالفة للقانون، والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى إلى تهمة “التزوير المعنوي”.

8- التحقيق مع الحقوقي محمد زارع في قضية المجتمع المدني:

مثل المدافع الحقوقي محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24مايو 2007، أمام قاضي تحقيق قضية 173المعروفة باسم قضية المجتمع المدني، بمحكمة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، وبعد التحقيق مع زارع قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيله بكفالة 30ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أن هذا هو التحقيق الأول مع محمد زارع، الممنوع من السفر منذ عام كامل ( دون تحقيق أو استدعاء) بناء على طلب قضاة التحقيق في القضية نفسها.  وهو الحقوقي المصري الحائز على جائزة “مارتن اينالز” التي تمنح سنويا لأهم وأبرز المدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان حول العالم.

9- إغلاق مركز وعيادة النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب:

داهمت قوة ضخمة من الشرطة معهم شخص من وزارة الصحة وآخر من حي الأزبكية مقر مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، يوم الخميس 9فبراير 2017، أثناء عطلة العاملين بالمركز، وذلك لتنفيذ قرار بغلق العيادة بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة صدر في فبراير من عام 2016. وقامت القوة بإغلاق وتشميع العيادة والمركز بالشمع الأحمر .

يذكر أن مركز النديم تقدم بطعن على قرار الإغلاق محاولا وقف القرار بعد مداهمة قوات الأمن للمركز في 18فبراير 2016، ولكن لم يبت فيه حتى الآن.

عيادة النديم مكان يلجأ له الناجون والناجيات من العنف والتعذيب، يتلقون فيه المساعدة والدعم من فريق من الطبيبات اخترن مساعدة الضحايا، ورغم كافة الصعوبات والعقبات إلا أنهن استمررن في تقديم المساعدة لضحايا سلطات أصرت على استخدام العنف والتعذيب في التعامل مع المختلفين معها في الرأي.

10- اعتقال وإخفاء ابراهيم متولي منسق رابطة أسر المختفين قسريا:

لا يزال المحامي ابراهيم متولي حجازي، محبوساً على خلفية نشاطه في رابطة أسر المختفين قسريا، وهي رابطة من أفراد تعرض ذويهم للاختفاء القسري.

وكانت سلطات الأمن في مطار القاهرة قد اعتقلت المحامي إبراهيم متولي، في التاسعة من صباح يوم الأحد 10سبتمبر، وهو في طريقه إلى جنيف للمشاركة في اجتماع الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.

وبعد اختفاء دام طيلة 3أيام، اعترفت نيابة أمن الدولة العليا، في 13سبتمبر، بحبس متولي لمدة 15يوما، على ذمة المحضر رقم 900لسنة 2017حصر أمن الدولة العليا، بتهمة “قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة”.

وأصدرت سفارات 5دول هي ألمانيا، كندا، إيطاليا، إنجلترا، وهولندا، بياناً، في 3نوفمبر أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي، فردت الخارجية المصرية على البيان باستدعاء سفراء الدول الخمس لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة.

11- منظمات حقوقية تأسف لترشيح مشيرة خطاب مديراً عاماً لليونسكو:

بمناسبة انتخابات مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة «يونسكو»، في 9أكتوبر 2017، أعلنت 6منظمات حقوقية مصرية يوم 5أكتوبر، أن السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لهذا المنصب، قد تكون الأبعد عمليًا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة تعادي حرية التعبير وحرية استخدام الانترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع الإلكترونية بقرارات بوليسية بالإضافة إلى الصمت المتواطئ للمرشحة على إغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة التي أنشأها المدافع الحقوقي المصري جمال عيد، فضلا عن الهجوم على مكتبات ومؤسسات ثقافية أخرى مثل سلسلة مكتبات ألف، ومكتبة البلد، وجاليري تاون هاوس ومسرح روابط، الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية مرشحة “مصرية”  لأن تكون مديرة لأحد أهم المنظمات الدولية المعنية في الأساس بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير.

و.انتهاكات للحق في التجمع السلمي

من الملاحظ أن عدد الاحتجاجات السلمية أخذ في التناقص منذ بداية عام 2017حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 158 احتجاجاً سلمياً خلال شهر يناير 2017، بينما وصلت هذه الاحتجاجات إلى 42أحتجاجاً فقط خلال شهر ديسمبر من نفس العام.  (وفق احصائيات تقرير المسار الديمقراطي)

ورصدت الشبكة أيضا ما يفوق 183انتهاكاً للحق في التجمع السلمي والملاحظ أيضا أن عدد اﻻنتهاكات قد تناقصت بتناقص الفعاليات ويعود ذلك إلى العنف الذي تتعامل به السلطات مع اﻻحتجاجات السلمية واﻻعتداء على المتظاهرين بالإضافة إلى الأحكام القاسية والغرامات المبالغ في قيمتها

وشهدت مصر خلال النصف الثاني من يونيو حملة أمنية استهدفت محتجين ورافضين لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بمقتضاه تنازلت مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي

*وارتكبت أجهزة الأمن العديد من انتهاكات ضد النشطاء وكان من أبرزها:

1- اقتحام منزل المعارض كمال خليل:

اقتحمت أجهزة الأمن يوم الخميس ٢٢ يونيو منزل المعارض كمال خليل، وألقت القبض عليه، وقدمته إلى النيابة العامة دون حضور محاميه وذلك للتحقيق معه في محضر حمل رقم 10369لسنة 2017جنح النزهة، بعد بلاغ قدم من مباحث الانترنت يتهمه بالدعوة للتظاهر، وإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة إعادته في اليوم التالي رفقة تحريات الأجهزة الأمنية، ثم قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألفان جنيهاً مصرياً.

2- اقتحام منزل المحامي طارق حسين:

اقتحمت قوة أمنية في يوم ١٧ يونيو، منزل المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طارق حسين، وتقديمه إلى نيابة الخانكة للتحقيق معه بتهم “التحريض علي التظاهر والانضمام لجماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً.

3- الاعتداء على حمدين صباحي، وفريد زهران:

اعتدى عدد من أفراد الأمن بالعصي والشوم على  المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران في يوم 15يونيو 2017، أثناء نزولهما من مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمنطقة وسط القاهرة، بعد مناقشة تحركات القوى السياسية للاحتجاج على مخالفة الحكومة والبرلمان للحكم القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود التي وقعها السيسي مع السعودية.

4 -وفاة القيادي النوبي جمال سرور بعد إضرابه عن الطعام في معسكر أمن الشلال:

لفظ المواطن النوبي “محمد صالح سرور” الشهير بجمال سرور ، أنفاسه الأخيرة في معسكر أمن الشلال بأسوان يوم 4نوفمبر 2017، بعد تأخر تقديم العلاج له عقب إصابته بغيبوبة سكر.

والضحية هو أحد 25مواطن نوبي مصري، محبوسين احتياطيا في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان، منذ 4سبتمبر بتهم التظاهر وقطع الطريق، علي خلفية مسيرة احتفالية بالدفوف نظموها يوم 3سبتمبر احتفالاً بعيد الأضحى والمطالبة بتطبيق المادة 236من الدستور التي ألزمت السلطات بإعادة أهالي النوبة إلى أراضيهم.

واستمر تجديد حبس المتظاهرين منذ هذا التاريخ  حتى تم الإفراج عنهم في 15نوفمبر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وتأجيل الجلسة إلى 12ديسمبر 2017.

5- محاكمة المحامي الحقوقي والمرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية خالد علي :

قضت  محكمة جنح الدقي في جلستها التي عقدت يوم 25سبتمبر بمعاقبة المحامي الحقوقي خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بخدش الحياء العام أمام مجلس الدولة عقب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية في 16يناير 2017، وذلك في قضية لفقها له أحد محامين الحسبة.

وكان خالد علي قد مثل للتحقيق أمام النيابة العامة في يوم الثلاثاء ٢٣ مايو على خلفية بلاغ قدمه أحد المحتسبين يتهمه فيه بخدش الحياء العام علي خلفية احتفاله بالحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الإداري والذي قضى ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وقررت النيابة العامة احتجازه للعرض عليها في اليوم التالي مع تحريات الأمن وتقرير المعمل الجنائي بعد حرمانه من الدفاع عن نفسه، وفي اليوم التالي قررت النيابة إخلاء سبيل خالد علي بكفالة مالية قدرها ألف جنيه مصري، وإحالته للمحاكمة.

وقام خالد على باستئناف الحكم في 26سبتمبر ولا تزال القضية في المحاكم.