القاهرة في 27 سبتمبر 2021م
تبدأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ولمدة شهر ، حملة للمطالبة بالافراج عن سجناء الرأي ، ممن تجاوزوا الحد الاقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور ، والحملة التي تحمل عنوان #جوه_السجن_بره_القانون تتناول بالنشر أمثلة لسجناء رأي في كل يوم ، تجاوز عامين بالحبس الاحتياطي ، بغض النظر عما اذا كان تم تدويره أم لا ، حيث ترفض الشبكة العربية وكل منصف أو قانوني نزيه ، الاعتراف بقانونية ظاهرة التدوير البغيضة التي ظهرت بالفعل للالتفاف على القانون وبهدف استمرار عقاب سجناء الرأي بالحبس الاحتياطي.
وترى الشبكة العربية بوضوح أن المسئول الاول عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين وصحفيين وسياسيين سواء الحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض ، هو النائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة ، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي ، وبدلا من تنفيذ قرار الافراج ، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة التي غالبا لم يقدم فيها دليل ورغم ذلك تضيع اعمار وحرية سجناء الرأي عقابا وانتقاما منهم لمواقف سياسية أو على ارائهم التي لم تعجب السلطات في مصر.
وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون واهدار حرية وصحة ، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -الغير مبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين ، ونذكر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهر على حبسه ، اي انه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني ، الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سواء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا”.
وتأمل الشبكة العربية أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون ، ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون والافراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر ، لاسيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى ، وهي عامين ، والتي تنشر الشبكة العربية نماذج وامثلة لهم مثل : زياد العليمي ، عبدالمنعم ابو الفتوح ، محمد القصاص ، محمد رمضان ، محمد الباقر ، بدر محمد بدر ، يحيي حسين عبدالهادي ، محمد اكسجين ، ابراهيم متولي ، هيثم محمدين ، عائشة الشاطر ،،،، وغيرهم ممن شملتهم الحملة أو لم تشملهم.
