تقديم:
في 23 نوفمبر 2014 وعلى مدى يومين كانت فعاليات الدورة السادسة عشر لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين فى القاهرة والذى كان ضم أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربية والأجنبية وخاصة رجال الأعمال المصريين وفتح الباب أمامهم فى كل المجالات للاستثمار فى بلدهم ، وهذا المؤتمر يعقد بشكل دوري منذ عام 1982 وينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية، وجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويمثل المؤتمر تجمعا اقتصاديا واستثماريا عربيا بارزا ياعتباره من التجمعات التى تعدها الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لرجال الأعمال واستمرت الدولة المصرية فى إصدار التصريحات المشابهه بزعم تشجيع الاستثمار.
ولكن ، وعلي جانب أخر كانت ملاحقة أمنية لبعض رجال اﻷعمال ومشروعاتهم لا ﻷسباب أقتصادية بل ﻷسباب تعلقت فيما يبدو باﻷنتقام من هؤلاء سواء ﻷبداء آراء مخالفة للسياسات الحكومية أو اتخاذهم مواقف معارضة .
ملاحقات أمنية واتهامات بالارهاب لرجال الأعمال :
الاصل فى الانسان البراءة ، حيث نصت المادة 96 من الدستور المصرى والمادة 11 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على أن “المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”
لكن تعبيرك عن ارائك المعارضة للسلطات والحكومة سلوكك طريق مغاير لما ترغبه السلطات ، قد يجعلك في موضع عدو للدولة ، وفى اى لحظة قد تتحول لمختفى قسريا اومتحفظ على اموالك او منعك من السفر اومحبوس احتياطيا ، بتهم اغلبها معتاد تخص الامن القومى مثل الانضمام لجماعة ارهابية ونشر واذاعة اخباروبيانات كاذبة او تمويل جماعات محظورة والخ .. ، لتصبح ضمن الاف من سجناء الرأى بيتم القبض عليهم واحتجازهم بسبب اتجاهتهم واراءهم السياسية المعارضة للدولة .
وفي هذه الظروف فلم يكن رجال الاعمال افضل حظا من سجناء الرأى سواء المعارضين السياسين او المواطنين العاديين فقد تمت ملاحقاتهم امنيا ووجهت اليهم تهم مفادها ارتكابهم اعمال ارهابية ومساسهم بالاضرار للامن والاقتصاد القومى وتم القبض على العديد منهم فى انتهاك صارخ للدستور والقانون ، ودون توافر محاكمات عادلة فى هذه القضايا ولجأت الدولة لحبس رجال الاعمال بدون وجه حق حبسا مفتوحا لفترات طويلة ولجأت ايضا للتحفظ على اموالهم ومنعهم من السفر.
نذكر بعض الأمثلة و الأسماء الذين تعرضوا للقبض والملاحقة :
المهندس ممدوح حمزة :
يعتبر المهندس ممدوح حمزة من اهم المشاركين والمؤيدين لثورة 25 يناير ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر فى منادته والانضمام الى كافة المطالبات او النداءات المطالبة بالحرية والديمقراطية وهو الامر الذى لم تغفره له الاجهزة الامنية.
وجهت له نيابة امن الدولة تهم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ”تويتر”، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم وتحريض أهالى جزيرة الوراق للتصدى لقوات الشرطة وحمل السلاح فى مواجهتهم فى القضية 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ، ويذكر ان النيابة العامة اخلت سبيله بتاريخ 17 فبراير 2019 بكفالة 20 الف جنيه فى القضية رقم 31 لسنة 2017 حصر امن دولة عليا بعد أن وجهت له تهم نشر اخبار كاذبة ،
وبتاريخ 26 اكتوبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم على المهندس ممدوح حمزة بالحبس 6 اشهرمع الشغل ومصادرة الهاتف المحمول فى القضية رقم 48 لسنة 2020 وادراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ، ولازالت القضية تأجل حتى تحرير هذه الورقة.
سيد رجب السويركي ، التوحيد والنور:
اسس سلسلة محلاته المعروفة بالتوحيد والنور عام 1978 والتى اشتهرت بأسعارها التنافسية وتوفر أغلب احتياجات البيت وخلال 40 سنة انتشرت فى المحافظات حتى بلغت ال 70 فرع ، فى 2001 تم القبض عليه بسبب جمعه ل5 زوجات معا وقيل ايضا انه تزوج من 24 امرأة بعضهن قاصرات خلال عامين واطلق عليه لقب شهريار مصر وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتم تخفيفها لاحقا الى ثلاثة سنوات.
فى عام 2014 تم تسليط الضوء عليه مرة اخرى واتهامه بإهانة العلم المصرى عندما اشيع انه يبيع حذاءا نعله علم مصر ، ثم تبرأه المحكمة لاحقا
فى 5 ديسمبر 2020 القى القبض عليه بتهمة تمويل الارهاب والانضمام لجماعة محظورة ، وبعدها بأيام تبرع ابناءه ب10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر ، لكن فى يناير 2021 تحفظت الدولة على امواله واوكلت ادارة بعض فروع محلاته لشركة تابعة لمؤسسة صحفية قومية ، وفى ابريل 2021 حكم عليه بالحبس 3 اشهر واغلاق فرع حلوان لعدم اتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق لتتوالى بعدها الاخبار عن اغلاق بعض الفروع بعد تصفية بضائعها وتجديد حبسه مستمر 45 يوما على ذمة القضية 865 لسنة 2020 حصر امن دولة بتهمة تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.
صفوان ثابت ونجله سيف ثابت ، شركة جهينة:
رجل اعمال مصري و هو مالك شركة جهينة للألبان و المشروبات و تم اعتقاله يوم 5 ديسمبر 2020 و تم توجيه التهم اليه بتمويل جماعة أسست على خلاف القانون
تأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية على يد المهندس صفوان ثابت، وقد تم بناؤها في عام 1983 بناء على رؤية تهدف إلى تقديم نموذج أعمال جديد قوامه العمل الابتكاري بقطاع المواد الغذائية.
في عام 2014، كان صفوان ثابت وعدد من رجال الأعمال يشاركون مع الرئيس السيسي، محادثات عن آلية دعم الاقتصاد القومي المصري. تبرع صفوان ثابت بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.
لكن بعد فترة لم يتوقف خلالها رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عن التبرع للصندوق، تم رفع اسم صفوان ثابت من قائمة رجال الأعمال الوطنيين والحق بقائمة الإرهابيين، في تحول جذري لا يفهمه أحد.
بدأ الأمر في 20 أغسطس 2015، عندما قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان للتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الخاصة بصفوان ثابت.
لم يكن هناك أي تلميح، في أي من السنوات الثلاثين التي عمل فيها صفوان ثابت في مصر، يشير إلى أنه مرتبط بأي شكل من الأشكال بجماعة الإخوان المسلمين.
في الثاني من ديسمبر 2020، اعتقل صفوان ثابت من منزله في تصعيد أثار المزيد من المخاوف والأسئلة.
بعد شهرين، في الثاني من فبراير 2021 تم استدعاء ابنه سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لجهينة، لاستجوابه فيما يتعلق بقضية والده، فدخل ولم يخرج من حينها.. على الرغم من أن سيف لم يكن متورطًا أو حتى يُذكر في أي من الاتهامات المزعومة ضد والده، إلا أنه محتجز في سجن شديدالحراسة وحتى الان يتم تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة القضية 865 لسنة 2020 حصر امن دولة بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية .
- ومع تراجع وجود منتجات جهينة المصرية في الاسواق ، تلك المنتجات التي يثق فيها الجمهور ، تراجعت لصالح شركات سعودية وغيرها !
- ما الذي ارتكبه سيف صفوان ثابت ليتم حبسه في سجن سيئ السمعة مثل العقرب ، ويتم حرمانه من الزيارة؟
- ما المنسوب اليهم ؟ لماذا لا يتم احالتهم للمحاكمة أو الافراج عنهم ؟
تلك اسئلة حائرة تبحث عن اجابة.
أحمد بهجت ، قناة دريم :
رئيس مجموعة شركات دريم للأنشطة العمرانية والترفيهية ، تعرض للظلم والتضييق على مشروعاته بسبب الجراءة التى اتسمت بها قنوات دريم الخاصة به والتعنت الذي تعرضت له مشروعات مجموعة شركاته من جانب البنوك والجهات الحكومية، خاصة كلما تعرضت برامج القناة، خاصة العاشرة مساء، لأي من رموز النظام السابق ووزراء حكوماته المتعاقبة، وبدلا من مساعدة البنوك له تم توقيع عقوبات متوالية على مشروعاته وصلت في بعض الأحيان الي 3 أضعاف قيمة الدين
حتي وصل الأمر إلي ارغامه علي التوقيع علي ضمانة شخصية لجميع مديونيات الشركات التي يساهم بها ولا يمتلكها بالكامل، عقب محاضرة الأستاذ محمد حسنين هيكل في الجامعة الأمريكية التي تصدرت قنوات دريم لإذاعتها وفتح لأول مرة ملف التوريث، وشدد علي أن مبارك يجب ألا يرشح نفسه مرة أخري، وحذر من توريث السلطة لنجله ، بعدها تم منعه من السفر لمدة عامين وخلالهما لم يكن امامه سوي الموافقة علي اتفاق التسوية الظالم.
ثم تم ارغامه علي توقيع اتفاق تسوية غير قانونى ، مع البنوك الدائنة، تخلي بمقتضاه عن 85% من شركاته غير المدينة للبنوك
وبتاريخ 19 يناير 2017 قضت محكمة النقض بحكم نهائى بات بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده رقم 757 ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه
وبتاريخ 21 مايو 2021 اصدرت اسرته بيانا رسميا تؤكد وفاة الدكتور أحمد بهجت أثناء رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية .
عمر الشنيطي ، مكتبات ألف:
“المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة مالتبيلز للاستثمار” منذ 2010″
هو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي مصري، وعضو سابق في حزب الوسط، باحث اقتصادي ومستشار مالي لشركات عالمية وله استثمارات في مجالات مختلفة منها مجموعة فروع مكتبات ألف “37 فرع”،
بتاريخ 25 يونيو 2019 تم القبض عليه في حملة امنية ضمت : زياد العليمى النائب السابق فى مجلس الشعب وحسام مؤنس القيادى فى حزب تيار الكرامة والناشط العمالى حسن البربرى وأخرين ، على خلفية ما يسمى بتنظيم الامل وتم وضعهم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ، ووجه لهم تهم الانضمام لجماعة ارهابية وتمويل تلك الجماعة ونشر اخبار كاذبة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الدولة والدعوى لتعطيل احكام الدستور والقانون تزامنا مع 30 يونيو.
وبتاريخ 4 يوليو 2019 اصدر النائب العام قرار رقم 35 لسنة 2019 امر فيه بمنعهم من السفر والتحفظ على اموالهم وضم تلك الاموال للخزانة العامة للدولة وهذه القضية ابرز مثال على كيفية قمع السلطات المصرية الحق فى التنظيم والتجمع السلمى ، واستمر تجديد حبس خلية الامل 45 يوما تلو الاخرى حتى تجاوز حبسهم مدة الحد الاقصى للحبس الاحتياطى السنتين ، وخلال العامين لم يوجه لهم سوى الاسئلة دون التقدم بأى ادلة او احراز فى الدعوى.
ولم ينتهى التنكيل بخليه الامل بتجديدات الحبس الاحتياطى المفتوح الغير مبررة بل تم ادراجهم على قوائم الارهاب وتم تقديم طعون على الحكم الا ان محكمة النقض قضت بتأييد القرار بإدراج الشنيطى وزملاءه على قوائم الارهاب لمدة 5 سنوات
جدير بالذكر انه فى نفس الوقت الذى تم ادراجهم على قوائم الارهاب ، تلقى البنك المركزى المصرى خطابا برفع التحفظ على اموال كلا من علاء وجمال مبارك!.
صلاح دياب
مؤسس صحيفة المصرى اليوم ورئيس مجلس الادارة
تم القبض عليه اكثر من مرة والتحقيق معه فى عدة قضايا ، وتمت ملاحقته بعدد من المخالفات خلال السنوات الماضية وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات، وعرض عليه تسويات لحل هذه المخالفات
، بتاريخ 8 نوفمبر 2015 تم القبض عليه من منزله بمنيل شيحة بالجيزة وتم القبض على نجله توفيق العضو المنتدب بالجريدة ورئيس مجلس ادارة شركة بيكو من منزله بالتجمع الخامس دون الافصاح عن سبب القبض عليهما ، وتم نشر صورته مقيدا بالسلاسل !! وكأنها صورة تهدف لكسره واذلاله.
وبتاريخ 5 ديسمبر 2019 قضت محكمة استئناف القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة وادى صن ست هيلز للاستثمار من استرداد مبلغ مائتى وسبعين مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمّال نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما التى تمثلت فى الاستيلاء على أراضى بالدولة على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوى، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعى، إلى نشاط سكنى وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون.
و بتاريخ 22 اكتوبر 2020 قضت محكمة جنح مستأنف البساتين ببراءته في القضية رقم 20943 لسنة 2019 جنح البساتين والمقيدة برقم 11323 لسنة 2020 وكانت التهم خاصة بمخالفات بناء سور لشركة لابوار ولكنه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة لابوار، مالكة المصنع موضوع السور محل المخالفة منذ عام 2013، طبقًا لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة
ويذكر ان نيابة جنح غرب أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2020/ 7133 جنح غرب بكفالة 20 ألف جنيه
ويلح السؤال : هل القبض على رجال الاعمال كان لارتكابهم مخالفات قانونية او معبرا عن رغبة الاجهزة الامنية فى التنكيل والانتقام منهم لتبنيهم مواقف معارضة أو صدور اقوال منهم معارضة للتوجهات والسياسات الحكومية ؟
تتضح الاجابة بمجرد معرفة طبيعة الاتهامات التى وجهت لهؤلاء فعلى سبيل المثال وجه للمهندس ممدوح حمزة اتهامات بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام كل ذلك بسبب منادته بالديمقراطية والحرية والنشر على حسابه الشخصى اراء معارضة للسياسات الحكومية
وهكذا يبين القصد من وراء اتهام رجال الاعمال فهو محض انتقام سياسى لا علاقة له بأى مخالفات قانونية تتعلق بطبيعة انشطتهم الاقتصادية.
هل توافرت لرجال الاعمال المتهمين محاكمات عادلة ؟ :
يكفل القانون الحق في محاكمة عادلة وعلنية، ولكن السلطة القضائية أخفقت بصورة عامة في تطبيق هذا الحق.
يفرض القانون عقوبات على الأفراد الذين تدرجهم المحكمة ضمن فئة الإرهابيين، حتى بدون إدانة جنائية. ومن الآثار المترتبة على هذا الإدراج المنع من السفر، وتجميد الأصول، وفقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جوازات السفر. ويجوز استئناف حكم المحكمة بالإدراج مباشرة لدى أعلى محكمة استئناف بالبلاد،
جدير بالذكر ان الأشخاص المدرجين لم يُسمح لهم باستئناف الحكم بالإدراج، كما أن السلطات لم تبلغ معظم الأشخاص بإدراجهم الوشيك قبل صدور حكم المحكمة. وبتاريخ 16 مارس أيدت محكمة النقض حكماً بإدراج 169 متهما على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. ووفقا لوسائل إعلام، وجهت النيابة للمتهمين تهمة “التآمر للإضرار بالاقتصاد المصري” من خلال انتقاد سياسات الحكومة الاقتصادية ونشر شائعات عن فساد الدولة.
يُعرّف القانون الإرهاب تعريفاً فضفاضاً، بحيث يشمل “أي تصرف يضر بالوحدة الوطنية أو سلامة المجتمع.” وقد أعرب مراقبو حقوق الإنسان عن قلقهم من أن السلطات قد تستخدم ذلك التعريف الغامض لكبت التعبير غير العنيف عن الرأي والنشاط المعارض السلمي .
وبالفعل ادى هذا التعريف للنيل من اصحاب الرأى والمعارضين السلميين ومن بينهم رجال الاعمال المعارضين للسلطات والسياسات الحكومية.
فبعد صدور قرار من رئيس الوزراء عام 2017 اعتادت السلطات على ان تحيل جرائم اقتصادية وأمنية معينة إلى محاكم أمن الدولة بدلا عن النيابة العادلة.
و محاكم أمن الدولة لا يمكن للأحكام الصادرة عنها أن تُستأنف إلا بشأن النقاط القانونية، وليس بشأن الحقائق الخاصة بالقضية كما هو الحال في المحاكم المدنية.
فى الغالب تبالغ السلطات في الاتهامات أو تستخدمها لاستهداف الأشخاص المشتبه بأنهم أعضاء في الجماعات المعارضة للحكومة أو أولئك الساعين إلى ممارسة حقهم في النقد السياسي أو حرية التجمع أو تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.
الخلاصة
بعد الاستعراض السابق ، حول القبض على بعض رجال الاعمال وملاحقتهم فى مصر خلال الفترة الماضي ، ما زال السؤال مطروحا : لأي أسباب تم القبض عليهم وملاحقتهم؟
ما الهدف من تصوير بعضهم بشكل يبدو أن المستهدف منه هو كسرهم؟
نحن مع سيادة القانون والمساواة أمامه ، لكن هذه نصف الحقيقة ، والنصف الاخر ، هو حق المعرفة واتاحة المعلومة للناس ، للمواطن ، حتى يتفهم ويكون قراره وموقفه ، وحتى تتراجع الشائعات.
ومع غياب المعلومات الكافية ، وتواتر حملات القبض على المنتقدين وحبسهم احتياطيا لفترات مطولة ، فإن تلك القضايا والملاحقات الامنية التى واجهت بعض رجال الاعمال على خلفية تبنيهم لاراء معارضة للسياسات الحكومية ، مثل حالتي المهندس ممدوح حمزة و رجل الاعمال صلاح دياب ، فهذه الامثلة تشير إلى نموذجا واضح على ذلك التناقض بين تشجيع الاستثمار وخلق بيئات حرة للسوق والتجارة والصناعة وبين القبض على رجال اعمال والتشهير بهم ، وادراج بعضهم في قوائم الارهاب أو اضطرار بعضهم للسفر أو البقاء خارج مصر.
