القاهرة في 21 يونيو 2021
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان المدون والناشط محمد عادل بدأ عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بمخالفة قانونية واهدار لحق الدفاع ، حيث رفضت الدائرة 12 جنايات المنصورة التي نظرت أمر تجديد حبس محمد عادل صباح اليوم طلب عادل بان يتحدث الي قضاة الجلسة الا أن طلبه قوبل بالرفض وتم استدعاء الحرس الشرطي ليصطحب عادل خارج غرفة المشورة المنعقدة بها وهو اﻷمر الذي دعي محاموه الي تقرير واثبات انسحايهم من الجلسة ، للاخلال بحقوق المتهم والدفاع.
وكان عادل قد تم القبض عليه أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية وتم عرضه متهما أمام نيابة أجا بالاتهامات الشائعة منذ سنوات ، وهي الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة علي ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 اداري أجا حيث قررت النيابة العامة حبسه احتياطيا 15 يوما وهو الحبس الاحتياطي الذي ظل يتجدد بحق عادل لمدة ناهزت العامين ونصف العام في مخالفة صارخة للدستور والقانون وبعد انقضاء تلك المدة صدر قرارا قضائيا باخلاء سبيله بكفالة مالية تم سدادها بالفعل وعلي الرغم من ذالك لم يخلي سبيله ، بل تم تدويره وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيا مجددا لمدة 15 يوما علي ذمة قضية جديدة بذات الاتهامات السابقة لكن برقم مغاير هو 4118 لسنة 2018 اداري شربين .
وكان صباح اليوم هو العرض اﻷول لعادل لنظر أمر تجديد حبسه الاحتياطي أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وعند بدء الجلسة طلب عادل الحديث الي هيئة المحكمة التي رفضت السماح له بالحديث أو اثبات طلباته ثم استدعت الحرس وأمرته باخراج عادل من غرفة المداولة محل انعقادها وهو ما دعي محاموه الى الانسحاب من الجلسة وعدم استكمالها لشعورهم باهدار حقوق موكلهم .
جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي باخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 اداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة الي مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبس عادل احتياطيا لمدة 15 يوما يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين .
و الشبكة العربية وهي تؤكد علي مطلبها بضرورة اخلاء سبيل محمد عادل لقضاءه أكثر من ثلاث سنوات رهنا للحبس الاحتياطي فانها تدعو السلطات القضائية والسياسية بوقفة جادة مع ملف الحبس الاحتياطي الذي بات يهدر أعمار المعارضين والمخالفين في الرأي للسياسات الحكومية ومنتقديها.
