القاهرة في 3 يونيو 2021م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتورعثمان محمد عثمان لايزال مستمرا في اهدار قانون التعليم العالي والتقاليد والأعراف الأكاديمية ؛ بحرمان زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر،الدكتورة منار الطنطاوي من حقها في درجة الاستاذية التي حصلت عليها منذ نحو عام ونصف ، ورفضه اعادتها لمنصب رئيس القسم الذي كانت تشغله واعتذرت عنه لبعض الوقت لظروف مرضية ، وحين صلحت الظروف طلبت اعادتها للمنصب فرفض المذكور ، مما حدا بالشبكة العربية لارسال انذار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لوقف التعسف وتدخله لالزام عميد المعهد لتنفيذ قرار المجلس الاعلى للجامعات بمنح الدتورة منار الطنطاوي درجة الاستاذية ورد حقوقها المسلوبة.
فرغم المناشدات والالتماسات وأخيرا الانذارات القانونية والشكاوي التي تقدمت بها الشبكة العربية باعتبارها محامية الدكتورة “منار الطنطاوي” لإلزام عميدالمعهد الدكتور “عثمان محمد عثمان” بالقانون الذي ينص علي ضرورة تولي أقدم أعضاء القسم رئاسته ، وهو ما ينطبق على الدكتورة منار الطنطاوي ، حيث قام عمدي المعهد بتعيين عضو اخر بهيئة التدريس قائما بأعمال رئيس القسم ومشرفا علي الفرع برغم بلوغه سن المعاش من عامين ،وهو كذلك لم يتحصل علي درجة الأستاذية ، كما إن ا. د.منار الطنطاوي قد شغلت درجة أستاذ مساعد قبله بثلاث سنوات.
والجدير بالذكر أن ا. د. منار الطنطاوي قد تولت رئاسة القسم في الفترة من ٢٠١٥إلي ٢٠١٦ واعتذرت عنه لظروف صحية. وحين طلبت العودة لمنصبها ، رفض عميد المعهد حتى الان.
وتتساءل الشبكة عن الأسباب التي تدفع عميد المعهد عثمان محمد عثمان إلي الاستمرار في اهدار القانون وتجاوز صريح مواده برغم فارق الخبرات الأكاديمية والعلمية بين ا. د. منار الطنطاوي ومن يتولي رئاسة القسم الآن ويشرف علي الفرع ،فالأخير تحصل علي بكالوريوس هندسة السيارات والجرارات بتقدير عام مقبول، في حين أن ا. د. منار تخرجت من قسم هندسة التصميم الميكانيكي والانتاج بتقدير عام جيد جدا وبترتيب الأولي علي الدفعة.
فضلا عن درجة الأستاذية للدكتورة منار تمت في فرع يندر فيه المتخصصون في مصر.
والجدير بالذكر أن الشبكة العربية قد اصدرت بيانا في ٢٦ أبريل الماضي تتمني فيه أن يستجيب عميد المعهد -عثمان محمد عثمان -للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية ، وأن يرد للاستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم ، وما يستتبعه من رد كل حقوقها المادية والأدبية التي حرمت منها ، بسبب اهدار حقها في درجة الاستاذية والعودة لمنصبها كرئيسة للقسم.
معلومات متعلقة:
