القاهرة في 4 مايو 2021م.
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم النائب العام بتطبيق القانون واخلاء سبيل خمسة محبوسين احتياطيا من موكليها والذين أمضوا عامين كاملين رهن الحبس الاحتياطي وهم ( امام حسن امام ، أحمد عيد محمد ، سامح مجدي محمود ، محمد فادي أحمد ، عمر خالد عبد التواب ( والمحبوسين منذ مارس 2019 علي ذمة التحقيق رقم 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .
وكانت قوات الشرطة بداية مارس 2019 وعقب وقوع حادث محطة مصر للسكك الحديدية قد توسعت في عمليات الاشتباه والقبض العشوائي علي المواطنين في العديد من محافظات الجمهورية وعرضهم علي نيابة أمن الدولة والتي وجهت اليهم اتهامات الارهاب ونشر اﻷخبار الكاذبة وقررت حبسهم وأخرين احتياطيا ، ومنذ ذالك الحين ظلت نيابة أمن الدولة العليا ومن بعدها محاكم الارهاب تجدد حبسهم بلا نهاية حتي تخطت مدة حبسهم العامين .
وجاءت مطالبة الشبكة العربية نزولا علي القاعدة الدستورية التي أوجبت حتمية تأقيت الحبس الاحتياطي ونص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التي قررت :
” وفي جميع اﻷحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد اﻷقصي للعقوية السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام ”
وهو اﻷمر الذي يجعل النائب العام ملزم باخلاء سبيل موكلي الشبكة العربية وغيرهم وهم كثر لا سيما وأن النيابة العامة لم تنتهي من التحقيق ولم تبت في أمر اتهام هؤلاء ولم تحيلهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ليفصل بحكم قضائي في أمر هذا الاتهام .
كما نبهت الشبكة العربية الي أن اﻷضرار الجسيمة والمدمرة التي يخلفها الحبس الاحتياطي ولا سيما المطول ، وأثره على حياة ومستقبل موكليها فمنهم الطلاب المتفوقين بالمراحل الجامعية المختلفة وأخرين من ذوي اﻷعمال والوظائف والتي باتت جميعها مهددة ، وتخلف ورائها مأسي واوضاع صعبة عاشتها وما زالت أسر وذوي المحبوسين.
وتؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن تنفيذ النائب العام لصحيح القانون والافراج عنهم هو فقط الكفيل باعادة بعضا من الاعتبار للقانون وسيادته واحترامه في مصر وتنفيذا لالتزاماتها الدولية وفي نفس الوقت ربما يشكل قراره رسالة صريحة للسادة وكلاءه في مختلف النيابات بمزيد من احترام حقوق المتهمين المشرعة بنصوص الدستور والقوانين بعدما صارت طلبات المحامين المدافعين والمطالبين باخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا مجرد أوراقا مهملة بسجلات النيابات .
