على النيابة العامة الكف عن مشاركة الأجهزة الامنية في انتهاك حقوق المواطنين

12  نوفمبر  2020

القاهرة في 12 نوفمبر 2020م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان استمرار احتجاز المواطنين المحبوسين احتياطيا عدم تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيلهم واحتجازهم دون وجه حق ، لهو إهدار صريح متعمد للدستور والمواد القانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها.

حيث قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره منذ أكثر من أسبوع إخلاء سبيل ما يزيد على أربعمائة متهم على ذمة قضايا مختلفة ، واستبدال حبسهم الاحتياطي بالتدابير الاحترازية  ، ورغم ما يعنيه ذلك من حرية منقوصة لهم ، إلا أن القرار لم ينفذ بالنسبة للكثير حتى الان ، فضلا عن تدوير البعض منهم والتحقيق معهم في قضايا جديدة ملفقة وإعادة حبسهم مرة أخرى ، بسبب اعتبار الاجهزة الأمنية أن هؤلاء الابرياء معارضون لسياسات الحكومة ،بينما أغلبهم فى حقيقة الأمر ليسوا سوي مواطنين قاموا باستخدام حقهم وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم دون مخالفة للقانون.

وقالت الشبكة العربية ” ان استمرار اجهزة الأمن الوطني في تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخلاء سبيل هؤلاء  ،وإعادة تدويرهم وادراجهم على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات ، ثم قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات والانتصار لصحيح القانون ، لهو أمر الذي يدحض ويفند كل أحاديث الدولة عن استقلالية القضاء والنيابة كجزء منه ، مما قد يفقد المواطنين الثقة  في المنظومة بأكملها”

وأضافت الشبكة العربية ” لا نستطيع ان نغض الطرف عن جملة  الانتهاكات التي تحدث للمواطنين بواسطة الاجهزة الأمنية ، وبموافقة ضمنية من النيابة العامة التي خصها المشرع بموجب القانون على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم وعدم التحايل عليها ، ونؤكد طيلة الوقت أن واجبنا أن نشير إلى تلك الانتهاكات وإلقاء الضوء عليها واستمراري المطالبة بإعمال سيادة القانون ، ونتمنى أن تعود النيابة لممارسة دورها في ترسيخ حماية القانون والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة”.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من النائب العام سرعة إصدار قراراته للنيابات المختلفة بشكل عام و نيابة أمن الدولة بشكل خاص بضرورة التوقف عن الاعتداد بتحريات الأجهزة الامنية  التي يمثل أغلبها تحريات مكتبية  لا تعبر الا عن رأي من يسطرها ، وهذا طبقا لأحكام محكمة النقض ، فضلا عن ضرورة التشديد على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم باختلاف أنواعها بإخلاء سبيل المتهمين  لضمان عدم تدويرهم  مرة أخرى ، والزج بهم في قضايا مفتعلة وملفقة ، أو احتجازهم بدون وجه حق انتظارا لما يسمى باشارة الأمن الوطني ، والتي ليس لها سند أو نصا في القانون والتي بموجبها يظل كثير من المفرج عنهم  رهينة لها لأوقات ومدد قد تطول فى كثير من الأحيان وتقصر في أحيان أخرى ، قبل الافراج عنهم أو تدويرهم في قضايا جديدة.