لعنة التدوير والعبث بالقانون  تصيب المدون محمد أكسجين ،، الشبكة العربية تطالب النائب العام بغلق “القضية 855” والإفراج عن كل الأبرياء

11  نوفمبر  2020

القاهرة في 11 نوفمبر 2020م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ان لعنة التدوير اصابت موكلها المدون محمد أكسجين ، حيث تم التحقيق معه مساء أمس فى القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة بالاتهام المعتاد “الانضمام الى جماعة ارهابية” عقب أيام قليلة من قرار محكمة الجنايات  باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وأضافت الشبكة العربية ان المدون محمد اكسجين رفض المثول للتحقيق ورفض محاولات المحقق لاثنائه عن قراره و تمسك برفضه فى الاجابة على اي سؤال يطرح عليه وهي الرغبة التي استجاب لها المحقق ومحامي المدون، وانتهت النيابة الى توجيه اتهام الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وهو ذات الاتهام الموجه الى المدون في القضايا الملفقة المتهم بها سابقا وهي  القضية 621  لسنة  2018حصر أمن دولة ، و القضية رقم 1356لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يذكر ان المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في 6ابريل عام 2018وظل  رهن الاختفاء القسري الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16ابريل من نفس العام و تم التحقيق معه فى القضية رقم 621لسنة 2018حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22يوليو  2019باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

الا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019اثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ  8أكتوبر  2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويبدء مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14شهرا الى ان صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى فى 3نوفمبر  2020باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

الا أن أجهزة الأمن لم تحترم قرار الافراج ، واحتجزته خارج القانون ،  ليتم تقديمه محبوسا  من جديد للتحقيق معه في القضية رقم  855 لسنة 2020بذات الاتهام الموجه اليه في القضيتين السابقتين والتي رات محكمتي جنايات بهيئات مختلفة وفى اعوام مختلفة عدم جدية الاتهام وامرت باخلاء سبيل المدون.

وتساءلت الشبكة العربية عن أسباب مشاركة نيابة أمن الدولة العليا من التنكيل بالمدون وحبسه مرة أخرى بذات اتهام رأت محاكم الجنايات عدم جديته بل أن النيابة نفسها تأكدت من عدم جدية الاتهام والدليل على ذلك عدم استئنافها قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المستشار النائب العام باصدار امره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا باغلاق ملف القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة التي انشئت ثقبا لتدوير المحبوسين احتياطيا من الصحفين والنشطاء واطلاق سراح من تم التحقيق معهم فى تلك القضية.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية باخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون الى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ والتي تؤكد ان المتحكم الأول والأخير في تحديد مصائر المواطنين هو جهاز أمن الدولة.