على النائب العام ان يتحمل مسئولياته ويوقف توحش الداخلية وتنكيلها بسجناء الرأي، المدون محمد اكسجين في خطر والنائب العام المسؤول الأول

28  أكتوبر  2020

القاهرة في 28 أكتوبر 2020م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ممارسات التنكيل والتوحش التي تفرضها إدارة سجن طرة شديد الحراسة (2) على موكلها محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بمحمد اكسجينوالتي تواصلت حلقاتها صباح أمس برفض مسئولي السجن السماح بزيارته أو قبول إيداع مبلغ مالي لحسابه بالسجن لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية وكذلك رفض إدخال أدوية وأطعمة له كان قد أحضرتها أسرته فيما يتعارف عليه باسم (الطبليةوهو امر المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد جائحة كورونا يمثل أحد ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية التي يحظرها القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر ، فضلا عن اتسامه بالتوحش والسادية.

وتساءلت الشبكة العربية عمن هو صاحب تلك الأوامر السرية الجائرة بحق موكلها الذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونا و بلائحة السجون، وعبرت الشبكة العربية عن مخاوفها الشديدة على سلامة وحياة موكلها المضطهد دون جريرة حيث بات محاصرا داخل أحد اسوأ السجون المصرية وهو سجن شديد الحراسة“2” بعد نقله اليه سرا منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره ، حيث اكتشفت وجوده بالسجن مصادفة واحتجازه في أوضاع غاية السوء واللاانسانية في انتهاك علني للدستور والقانون ومجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين التي يتشدق بها مسؤولي مصلحة السجون ليل نهار ودون ان تنصفه النيابة العامة أو تحمي حقوقه .

يذكر أن المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في سبتمبر 2019من قسم شرطة  البساتين أثناء قضائه للتدابير الاحترازية المقررة عليه في القضية 621لسنة 2018حصر أمن دولة عليا وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ 8أكتوبر 2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة ، من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام أن يمارس صلاحياته ومسئولياته في الزود عن المصريين ضد تغول الداخلية على القانون والحقوق ، وتذكره بأنه نائب عام يمثل كافة المصريين ويفترض أن يسعى لترسيخ سيادة القانون وعقاب المخالف ،، والداخلية تخالف القانون بوضوح.

كما تطالبه بوقف الحصار الغير قانوني والمخالف لقانون تنظيم السجون ولائحته– عن المدون محمد أكسجين وتمكينه من زيارة ذويه واستخدامه كانتين السجن ،محاسبة الداخلية عن تلك الانتهاكات الجسيمة بحق موكلها.

كما تطالب النيابة العامة بالانتقال الى سجن طرة شديد الحراسة 2 لسماع أقوال المدون محمد إبراهيم فيما يتعرض له من انتهاكات قانونية وتعسف وتنكيل ومنع ذويه من زيارته وهي كلها مخالفات صارخة تستأهل تحقيق عاجل ،حفاظا على حياته وعلى حقوقه القانونية.