عمال يومية فقراء وأميين ، اغلب ضحايا القبض العشوائي في مظاهرات 20سبتمبر ، القمع والتنكيل لم ولن يكون الحل لمعاناة المواطنين

29  سبتمبر  2020

القاهرة في 29 سبتمبر 2020

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، أن استمرار القبضة اﻷمنية بغلظتها و الزج بالبسطاء والابرياء في غياهب السجون لن يؤدي الا لمزيد من الغضب والرفض للسياسات الاقتصادية الظالمة والممارسات القمعية المستفحلة في مصر.

فحتى أمس 28 سبتمبر،  تمكن محامو الشبكة العربية من رصد ما يقارب من 600 مواطن تم عرضهم كمتهمين علي ذمة القضية رقم 880لسنة 2020حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا  وهي أعداد مرشحة للتزايد بقوة ، وكما هي العادة ، فقد غابت البيانات الرسمية التي  تفيد بأعداد المقبوض عليهم حتي اﻷن ، كما رصدت الشبكة العربية قيام اﻷجهزة اﻷمنية بالتوسع الشديد في دائرة اﻷشتباه والقبض العشوائي علي المواطنين ، وتم التوسع في اعدد المواطنين المقبوض عليهم ، والذين يقطنون في قري ومراكز وأحياء محافظات عدة منها ( القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والاسكندرية وقنا واﻷقصر وأسوان والسويس والغربية والقليوبية ).

وقد ابلغ العديد من المواطنين المتهمين أنه جرى احتجازهم لعدة أيام بمقرات اﻷمن الوطني وأقسام الشرطة وسجن الكيلو عشرة ونص بطريق القاهرة الاسكندرية فبل عرضهم كمتهمين علي نيابة أمن الدولة ،التي وجهت اليهم اتهامات قاسية شملت ” اﻷنتماء الي جماعة ارهابية واﻷشتراك في تجمهر ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية “بينما أختصت بعض المتهمين باضافة ” الاتهام بتمويل جماعة ارهابية مثل الطفلان حسين عبد الرؤوف وعمره 15عام  وأحمد صابر البالغ 13عام بالصف الثاني الاعدادي”

كذلك رصد محاموالشبكة العربية وضعية الكثير من المتهمين  التي توضح شدة فقرهم وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الكثير منهم أمين  ( لا يعلموا القراءة أو الكتابة) وعلي الرغم من ذالك وجهت اليهم النيابة الاتهام بنشر أخبار علي صفحات التواصل الاجتماعي وتبدت بشكل واضح حالة الرعب والفزع التي

سيطرت علي المواطنين فور ادراكهم أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق معهم كمتهمين بالارهاب .

وقد قررأغلب المتهمين بأن القبض عليهم تم بطريق المصادفة والعشوائية بسبب المرور أو التواجد في نطاق أماكن الاحتجاج وأنهم لا علاقة لهم بالاحتجاج أو الامور السياسية.

وتؤكد الشبكة العربية علي حتمية التزام الاجهزة اﻷمنية باحتجاز من يقبض عليه في الاماكن المخصصة قانونا ، وان تكون لائقة انسانيا وصحيا بما يحفظ لكل مواطن كرامته وانسانيته  نفاذا لحكم المادة  55من الدستور، اذ كيف يمثل أحد المواطنين المتهمين للتحقيق وهو لا يرتدي سوي ملابسه الداخلية ويظل قبل هذا محتجزا لمدة أربعة أيام بذات حالته مما أضطره لمناشدة المحقق قائلا ( إسترني ) أي اسمح لي بأي ملابس ، فسمح المحقق للمحامين بشراء ملابس ( بنطال ) له.

وتهيب الشبكة العربية بالنائب العام التدخل السريع باصدار قراره باخلاء سبيل المقبوض عليهم حفاظا علي حياة أسر أغلبهم  المهددة بالجوع ، نظرا ﻷنهم في غالبيتهم من عمال اليومية  شديدي الفقر ، كما ينبغي علي  أجهزة الامن التوقف عن التعامل مع مشاكل المواطنين ومعاناتهم بشكل بوليسي ، فالفقر والمعاناة ، لن يتوقفا بالقبض والتنكيل بهم ، بل بأن تنتهج الدولة  سياسات اقتصادية واجتماعية  أكثر عدالة ، تكفل كرامة حقيقية للمواطنبن.