القاهرة في 18 أغسطس 2020

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، الحكم الصادر بحبس الصحفي الجزائري الشاب خالد درارني، بزعم “المساس بالوحدة الوطنيّة” على خلفية قيامه بتغطية الاحتجاجات المدنية التي شهدتها الجزائر العام الماضي.

وكانت محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 10 أغسطس الجاري حكما بسجن الصحفي الجزائري خالد درارني، مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 390 دولارا)، بزعم “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وذلك لقيامه بتغطية فعاليات “الحراك الشعبي” الذي استمر لأكثر من عام.

وجرت محاكمة خالد درارني، المحبوس في سجن القليعة غرب العاصمة، بالتواصل عبر الفيديو (الفيديو كونفرانس) ونفي درارني التهم الموجّهة إليه، قائلاً إنه “قام فقط بعمله كصحفي مستقلّ”.

ويذكر ان خالد درارني صحفي يبلغ من العمر 40 عامًا، وذاع صيته في عام 2019 بين مؤيدي الحراك الجزائري وخاصة الشباب منهم، وتم اعتقال  في 29 مارس الماضي، ووضع في الحبس الاحتياطي بسجن القليعة بولاية تيبازة، غرب العاصمة، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الجزائرية يوم 7 مارس الماضي.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في البلاد في 22 فبراير 2019، ونجحت في إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته، ومحاكمة بعض كبار المسؤولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالفساد، واستمر المحتجون في حراكهم ونشاطهم لمدة عام قبل أن يتوقّف بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن الحكم الصادر في حق الصحفي خالد درارني، يتنافى مع تعهد السلطة الحالية باحترام القانون و عدم ملاحقة المشاركين في الحراك الجزائري، لاسيما بعد العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأربعاء 1 يوليو الماضي ، والذي شمل سجناء بينهم نشطاء على صلة بالحراك الاحتجاجي بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر”.

وأضافت الشبكة العربية “لا يستقيم استمرار حبس الصحفيين، ونشطاء من أجل الديمقراطية والحريات، بعد ثورة شعب الجزائر التي استمرت ما يزيد عن عام ضد الفساد والحكم المطلق”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الصحفي خالد درارني، والإفراج عن كافة سجناء الرأي ونشطاء الحراك الجزائري المطالب بالديمقراطية.