أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، تقرير عن المحامين السجناء في مصر ، بسبب أدائهم لعملهم في الدفاع عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين ، او بسبب تعبيرهم عن آرائهم ، والذين تم سجنهم دونما أن يتحرك مجلس نقابة المحامين السابق في الدفاع عنهم ، ومع تصادف انتخاب مجلس جديد لنقابة المحامين مع تفشي وباء كورونا ، بات الإفراج عنهم ضرورة ملحة ، حفاظا على حياتهم ومنعا استمرار جريمة احتجازهم.

ويضم التقرير الذي صدر اليوم بعنوان ” التهمة محامي.. محامون محبوسون عقابا على أداء وظيفتهم” امثلة لـ 17 محامي ومحامية تم سجنهم ، وتجاوز بعضهم مدة سنتين في الحبس الاحتياطي الذي أصبح عقوبة بحد ذاته ، ضمن العشرات من المحامين السجناء ، وضمن ألاف من سجناء الرأي في مصر ، حيث لم يمارس مجلس نقابة المحامين السابق دوره في الدفاع عنهم ، رغم الدور التاريخي السابق لنقابة المحامين ، ليس فقط في الدفاع عن اعضائها ، بل عن كل سجناء الرأي في مصر سواء كانوا محامين او غير محامين.

ومع تفشي وباء كورونا وانتخاب مجلس جديد ، بات الافراج عنهم ضرورة ومسألة حياة أو موت ، منعا لاستمرار جريمة حبسهم ، ولتكن أولى مهام المجلس الجديد لنقابة المحامين ، ان يعيد للنقابة دورها ، في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها.

لمطالعة الورقة :

التهمة محامي

محامون محبوسون عقابا على أداء وظيفتهم

 


النسخة ال pdf من الورقة

النسخة ال word من الورقة