القاهرة في 17 فبراير 2020
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ان سيادة القانون في مصر تدخل اختبار جديد اليوم ، حيث يوجب القانون أن يتم الإفراج عن الصحفي معتز ودنان ، الذي أكمل عامه الثاني بالسجن أمس، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ، بما يعني أن حبسه بات غير قانوني تماما ويجعل سيادة القانون واحترامه محض مزاعم وأكاذيب في مصر اذا استمر حبسه.
وسجين الرأي الصحفي “معتز ودنان” كان قد تم اعتقاله في 17 فبراير 2018 عقب اجراءه حوار مع سجين رأي اخر هو المستشار “هشام جنينه” الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ، بعد اعتداء بدني مريب تعرض له المستشار جنينه قبلها بعدة أيام من عدة أشخاص.
وقد تم اعتقال ودنان بسبب ما تضمنه الحوار من حديث عن الفساد ومزاعم جنينه في الحوار بتورط مسئولين وشخصيات رسمية في الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وكان معتز ودنان قد أعلن عدة مرات تعرضه لسوء معاملة وضرب في السجن جعلته يدخل في اضراب عن الطعام ، لكن أحدا لم يعاقب على هذه الاعتداءات رغم اعلانه للأسماء التي انتهكت حقوقه خلال حبسه.
واليوم ، وبحكم قانون الإجراءات الجنائية الذي حظر صراحة أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي بأي حال سنتين ، يصبح استمرار حبس معتز ودنان غير قانوني ويدخل سيادة القانون في مصر أو ما تبقى منها في اختبار جدي جديد ، فهل سيتم الافراج عن معتز ودنان ، ام يستمر حبسه وتسقط سيادة القانون في مصر.
