اليوم العاشر من إهدار قرار القضاء بالافراج عن سجين رأي إنتظارا لإشارة الأمن الوطني،،،، غير قانونية

13  فبراير  2020

القاهرة في 13 فبراير 2020

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار قوات الأمن في قسم شرطة ثالث أكتوبر احتجاز عبد الرحمن ياسين مراسل قناة النهار لليوم العاشر بدون وجه حق بعد قرار استبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 1250 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.

وكانت  محكمة جنايات الجيزة قد  قررت إخلاء سبيل المراسل التليفزيوني عبدالرحمن ياسين ، يوم 4فبراير الحالي ، بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ولم تستأنف نيابة أمن الدولة القرار ليصبح قرارا نهائيا، وعلى الرغم من انهاء كافة الإجراءات القانونية لإطلاق سراحه لم ينفذ القرار حتى اﻵن بحجة انتظار إشارة الأمن الوطني.

وكأن جهاز الأمن الوطني لم يكفيه ستة شهور قضاها عبدالرحمن ياسين في السجن منذ اختطافه في نهاية يوليو الماضي 2019 ، ضمنهم فترة اختفاء قسري لآكثر من 15 يوما ، فقرر ضباط الأمن الوطني ، تعطيل قرار القضاء بالافراج عنه .

وقالت الشبكة العربية أن ” استمرار احتجاز المواطنين داخل المقرات الشرطية بالرغم من إخلاء سبيلهم بزعم انتظار اشارة الأمن الوطني -التي ليست لها صلة بالقانون- أصبح ظاهرة يجب على النائب العام والقائمين على إنفاذ القانون التصدي لها”.

وتطالب الشبكة العربية السلطات المختصة بسرعة تنفيذ قرار المحكمة وإطلاق سراح عبد الرحمن ياسين والتوقف عن اهدار سيادة القانون وقرارات القضاء.

معلومات متعلقة :

عن تعطيل قرارات الافراج عن المحتجزين، انتظارا لاشارة الأمن الوطني