السبت 14 سبتمبر: جلسة تظلم لمدير الشبكة العربية على قرار منعه من السفر المخالف للقانون، هل توقف محكمة الجنايات حالة العصف بالقانون؟

القاهرة في 12 سبتمبر 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن محكمة جنايات القاهرة ستنظر بعد غد السبت 14 سبتمبر ، في التظلم الذي قدمه المدير التنفيذي للشبكة العربية ” جمال عيد” على استمرار قرار منعه من السفر ، والذي يعتبر فضلا عن تعسفه وصدوره لأسباب سياسية ، مخالفا للقانون والدستور ، حيث إستمر ما يقارب من 4 سنوات ، رغم نص القانون بعدم جواز استمراره لمدة تجاوز سنتين.

وكان جمال عيد ، مدير الشبكة العربية قد فوجئ بمنعه من السفر في 4 فبراير 2016 خلال تواجده بمطار القاهرة للسفر إلى العاصمة اليونانية ” اثينا” دونما ابلاغه بالاسباب أو أعلامه بصدور قرار بمنعه من السفر ، ثم علم وبشكل غير رسمي خلال نظر طلب التحفظ على امواله ، ان القرار صدر من قاضي التحقيق بقضبة المجتمع المدني رقم 173 لسنه 2011 ، ولم يتقدم مدير الشبكة العربية بتظلم على قرار منعه من السفر ، انتظارا أن يصحح قاضي التحقيق الخطأ والتعسف القانوني ، سواء بمرور سنتين على اصداره القرار ، او بعد صدور الحكم بالبراءة لكل المتهمين في هذه القضية السياسية المفبركة ، فضلا عن عدم استدعاءه أو التحقيق معه خلال كل هذه المدة التي قاربت من 4 سنوات.

لكن قاضي التحقيق لم يصلح الخطأ ، واستمر قراره بمنع مدير الشبكة العربية من السفر ، مستندا لتحريات جاءت مفبركة وكاذبة في اغلبها من ضابط الأمن الوطني المدعو ” محمود علي محمود” ، وهو ما يثير المزيد من الشك حول طبيعة هذه القضية الانتقامية ، التي تستهدف عقاب المدافعين عن حقوق الانسان بالمؤسسات الحقوقية المستقلة على استمرار كشفهم وفضحهم للانتهاكات الحقوقية الواسعة بمصر.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية ” كل ما نرجوه أن تصحح محكمة الجنايات هذا الخطأ الفادح ، الذي أفتئت على الدستور والقانون ، وحقوقنا ، أن تعيد للقانون سيادته ولجهاز العدالة حياديتها ، لاسيما ان الحكم الذي نتوقعه ، سوف يأتي من نفس المستشار الذي حكم ببراءة المتهمين الاجانب ، جميعهم ، في نفس القضية ، قضية المجتمع المدني الذي يعمل جاهدا للدفاع عن حقوق المواطنين وجريمته طبقا لحكم البراءة ، انه نأي بنفسه عن طوابير المنافقين”.