القاهرة : 5 سبتمبر 2019
منذ عامين، وتحديدا في 5 سبتمبر 2017 كان “عبدالرحمن سمير إبراهيم موسى نصار” في الخامسة عشر من عمره عندما تعرض للاختفاء القسري.
تروي أمه القصة لمحامين الشبكة العربية وننقلها لعل عاقل يستمع…
عامين على الواقعة وبالرغم من اتخاذ كل الإجراءات القانونية، لحث وزارة الداخلية على الإفصاح عن مكان تواجده واحترام القضاء إن كان في حوزتهم، أو لتنفيذ واجبها المنوط بها في البحث عنه وتوقيف المجرمين الذين انتحلوا صفتها وخطفوا عبدالرحمن بزعم انه رجال شرطة ، إلا أنها لم تحرك ساكناً حتى اللحظة!
قد تتحرك فقط اذا ثارت ضجة ضده، لتتهم من يطالبونها بأن تعلن مكانه، أو تبحث عنه، بانهم يسيئون لسمعة ،،، الدولة.
تبدأ الأم قصتها : “رحلة العذاب بدأت حينما قام عدد من الأشخاص بزي مدني عصر يوم 5 سبتمبر 2017 بطرق بابهم مدعين أنهم تابعين لقوات الأمن، وأن هناك تشابه أسماء بين نجلها ومتهم هارب، وأنهم سيأخذونه حتى قسم دمياط للتأكد ويرجعونه، ذهب معهم ولحق به الأب بعدها لكن القسم أنكر أن هناك قوة تابعة لهم ذهبت لمنزلهم من أساسه، وتابع البحث إلى مديرية الأمن التي أنكرت بدورها نزول أي قوة تابعه لها أو تواجد نجله عندهم”
وتكمل الأم “عملنا تلغراف للنائب العام والمحامي العام لنيابات دمياط ووزير الداخلية بتاريخ 6 سبتمبر 2017، ثم محضر بإختفائه في قسم شرطة دمياط الجديدة مقيد برقم 2954 لسنة 2017 إداري دمياط بتاريخ 9 سبتمبر، ثم في 22 فبراير 2018 أي بعد مرور حوالي 5 شهور بدون أي استجابة، قمنا بعمل إنذار على يد محضر لوزير الداخلية لإلزامه بالبحث عن ابنهم المختفي، والإفصاح عن مكانه حال تواجده في قبضة الأمن، وفي نفس الفترة حاولت التواصل مع النائب العام عن طريق إرسال رسالة معنونة “بإستغاثة أم” مقدمة برقم 4063 عرائض نائب عام، لحثه على البحث معها عن مكان وجود نجلها”.
– وفي 26 مارس 2018 قام محاميين أهل “عبدالرحمن سمير” في الشبكة العربية برفع دعوى أمام القضاء الإداري برقم 32884 لسنة 72 قضائية، ضد كل من النائب العام، و وزير الداخلية، بصفتيهما، لإلزامهما بالإفصاح عن مكان تواجد “عبدالرحمن”!
– تداولت الجلسات على مدى العام كله حتى جلسة 15 ديسمبر 2018 حينما قضت المحكمة بقبول الشق العاجل في الدعوى، وإلزامهما بالإفصاح عن مكان تواجد نجل الطاعن، وتم إحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
صمت مطبق منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة، عامان والطفل عبدالرحمن أصبح شاب ولازال مختفي!
– الداخلية لم تنفذ قرار المحكمة بالبحث عنه والإفصاح عن مكانه، و موقفها يثير تساؤلات إجابتها عند وزارة الداخلية وحدها:
· لو كان الطفل في حوزتهم، فكيف نلزم الداخلية باحترام قرار القضاء وتنفيذ أمر المحكمة والإفصاح عن مكانه؟
· لو الطفل ليس في حوزتهم، فكيف تقف وزارة الداخلية ساكنة وصامتة لا مبالية إزاء أشخاص ينتحلون صفة الأمن الوطني ويختطفون الشباب والأطفال من بيوتهم؟
· لماذا لم تبذل وزارة الداخلية الجهد الكافي في البحث عن طفل مصري مختطف؟
مستشفيات وأقسام شرطة ودور الرعاية، رحلة بحث الأم رفقة محاميها، التي لم ولن تتوقف حتى تحصل على رد عن سؤالها المشروع “أين ابني”؟
من يلزم الداخلية على القيام بواجبها في البحث عن طفل مصري تم اختطافه؟ لو كانت اعتقلته، فلتعلن عن مكانه،، إن لم تكن اعتقلته فلتبحث عنه، وتبحث عمن زعموا انهم ضباط واختطفوه،
إن استمرت في التجاهل والصمت، فلماذا علينا أن نثق بها وفي قدرتها على حماية أمن المواطنين وسلامتهم.
