القاهرة في 9 يناير 2019
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن صدور تقريرها السنوي الخامس لمبادرة محامون من أجل الديمقراطية عن حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال عام 2018 والذي جاء تحت عنوان “غضب متصاعد” ، والذي يتناول بالرصد والتوثيق حالة المسار الديمقراطي في مصر بالأرقام ، القضايا والإجراءات التي تؤثر سلبا أو إيجابا على المسار الديمقراطي في مصر.
وتضمن التقرير الذي يصدر للعام الخامس على التوالي ٦ فصول مختلفة، الأول عن “الفعاليات الإحتجاجية” وتناول بالرصد 485 فعالية مختلفة سواء التي شهدت اعتداءات أو لم تشهد اعتداءات امنية عليها.
أما الفصل الثاني فتناول “المحاكمات الجارية وأحكام القضاء” وتناول المحاكمات التي تمثل لها القوى المختلفة والأحكام القضائية وأحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنين، فيما حمل الفصل الثالث عنوان “العمليات الإرهابية ومكافحتها” ورصد العمليات التي تعرضت لها المحافظات المصرية المختلفة ومكافحتها من قبل أجهزة الأمن، بينما حمل الفصل الرابع عنوان “الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية” ورصد الانتهاكات التي تعرضت لها حرية التعبير خلال العام، أما الفصل الخامس فحمل عنوان “الاعتداءات على المدافعون عن حقوق الإنسان” ورصد ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات، بينما حمل الفصل السادس والأخير عنوان “المحطات المؤثرة في المسار الديمقراطي” ورصد عدد من المحطات التي أثرت في حالة الديمقراطية في مصر.
ومن الأرقام التي تضمنها التقرير :
عدد 24 محاكمة عسكرية مثل فيها 1562 مدني، بجانب صدور 68 حكماً بالإعدام ضد 682 متهماً منهم 152 متهما ايدت محكمة النقض حكم اعدامهم ، بينما شهد العام 117 انتهاكاً متنوعاً تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلا عن 138 إعتداءً مختلفاً على حرية التعبير تم رصدها في التقرير.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “لقد شهد عام 2018 اتساع مساحات القمع والإغلاق للمناخ العام، وبات المهتمين بالشأن العام هدفاً للتعقب الأمني، ولم يتوقف القمع عند الملاحقات القضائية والحبس الإحتياطي المطول والتشهير والمنع من السفر، لعشرات الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل امتد ليشمل قضاة سابقين كالمستشار هشام جنينة، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق”
وأضافت الشبكة “أن محاولات السلطات المصرية لإغلاق المناخ العام وتدجين وسائل الإعلام المختلفة مازالت مستمرة، حيث أصدرت هذه السلطات قوانين معيبة متعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الجريمة الإلكترونية، التي تزيد من حصارالصحافة المهنية والمستقلة “.
للاطلاع على التقرير :
غضب متصاعد… المسار الديمقراطي في مصر 2018
غضب متصاعد… المسار الديمقراطي في مصر 2018 pdf
غضب متصاعد… المسار الديمقراطي في مصر 2018 word
