تقرير للشبكة العربية عن “إشارة الأمن الوطني” التي تعطل قرارات القضاء بالافراج عن محتجزين

القاهرة في 9ديسمبر 2018

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن وزارة الداخلية باتت تعطل قرارات النيابة العامة والقضاء باخلاء سبيل والافراج عن بعض المحبوسين والمتحتجزين ، ما بين أيام وأسابيع ، بل وتجاوزت الشهور مثل حالة معتقلي مترو دار السلام التي تجاوزت ثلاثة أشهر ، بزعم انتظار “إشارة الامن الوطني ” ولاسيما في القضايا السياسية ، والتوسع في هذا الاجراء الذي يدهس القانون ويضرب بقرارات القضاء عرض الحائط ، بحيث بات يشبه يمثل ظاهرة جديدة تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنين .

 يأتي هذا ضمن تقرير يصدر اليوم بعنوان ” الإشارة فوق القانون، عن تعطيل قرارات الافراج عن المحتجزين، انتظارا لاشارة الأمن الوطني” الذي يرصد العديد من الحالات التي تم تعطيل تنفيذ قرارات النيابة العامة والقضاء بها ، ولم يتم تنفيذها سوى بعد إشارة جهاز الأمن الوطني بالموافقة ، والتي استغرق بعضها أسابيع ، قضاها المخلي سبيلهم محتجزين بالمخالفة للقانون.

وتعد حالة المدون المعروف وائل عباس، هي اخر حلقات هذه الظاهرة ، لكن التقرير لم يرصدها ، حيث انتهى اعداد التقرير ، قبل أن يتم اخلاء سبيله ، لكنه مازال محتجزا حتى اليوم ، ولمدة 6 أيام بشكل غير قانوني ، ليصبح أحدث ضحايا هذه الظاهرة.

ويتضمن التقرير ستة أمثلة ، خلال عامي 2017 و2018 ، وللاسف فلا يمكن للنيابة أو القضاء الادعاء بأنهم لا يعلمون بهذا التجاوز ، حيث تمت تقديم بلاغات وشكاوي ليهم من عدم احترام وزارة الداخلية لقرارات الافراج ، التي اصبحت مجرد قرارات على الورق ، لا يمكن تنفيذها سوى بموافقة وزارة الداخلية ممثلة فيما يسمى ” إشارة الأمن الوطني”.

وتمثل هذه الظاهرة الجديدة ، أضافة للظاهرة التي باتت مستفحلة في مصر وهي ، ظاهرة الحيبس الاحتياطي المطول ، بحيث يتقاسم القضاء والشرطة المسئولية عن ظاهرة عدم تنفيذ قرارات الافراج القضائية ، وينفرد القضاء والنيابة بظاهرة الحبس الاحتياطي المطول ، لتصبح حقوق وحريات المواطنين في مصر ، حديث من الماضي.

رابط التقرير:

الإشارة فوق القانون …عن تعطيل قرارات الافراج عن المحتجزين، انتظارا لاشارة الأمن الوطني