في مايو 2021، تصاعد القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر ردًا على المظاهرات الفلسطينية واسعة النطاق ضد تهديد إسرائيل الوشيك بإخلاء وتشريد 8 عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس. ويعد هذا أحدث مثال على نظام إسرائيل المؤسسي للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لعقود. فمنذ عام 1948، تحظى إسرائيل –بدعم المجتمع الدولي– بإفلات تام من العقاب، رغم ما ارتكبته من انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان، بينما يواصل الفلسطينيون على 犀利士
جانبي الخط الأخضر واللاجئون والمنفيون في الخارج محاولة التصدي لـ 73 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.

في الوقت الحالي، تُكثّف إسرائيل حملتها القمعية على القدس وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، وتشن ضربات عسكرية على المدنيين في قطاع غزة –الذين يعيشون في حصار بري وجوي وبحري شامل منذ 14 عامًا– كما تستهدف الهجمات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وفي هذا السياق تدعو المنظمات الموقعة أدناه بعثتكم للمشاركة في الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لمعالجة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

منذ 13 أبريل الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الفلسطينيين في القدس بشكل منهجي. وتصاعدت الهجمات بعد اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المصلّين في حرم المسجد الأقصى، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، مما أسفر عن إصابة المئات من الفلسطينيين. وإمعانًا في القمع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعفين من الوصول للمصابين، واستهدفت الطواقم الطبية والمتطوعين والمسعفين وسيارات الإسعاف بالغاز المسيل للدموع والمياه العادمة. وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، أطلقت إسرائيل الذخيرة الحية على المتظاهرين المطالبين بإنهاء القمع الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل 23 فلسطينيًا وإصابة 3825 فلسطينيًا خلال الفترة بين 7 و18 مايو الجاري.

تأتي هذه الهجمة الإسرائيلية في سياق الرد على التعبئة الفلسطينية المتصاعدة ضد جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية، والتي انعكست في التهديد بالإخلاء الوشيك لـ87 فردًا يمثلون 19 أسرة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس. وطبقًا للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، يعد هذا الإخلاء جريمة حرب تصل حد الجريمة ضد الإنسانية؛ فالمبدأ السادس يُعَرِف التشريد التعسفي بأنه »يستند على أساس سياسات الفصل العنصري أو التطهير العرقي أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية لتغيير التركيبة الإثنية أو الدينية أو العرقية للسكان المتضررين«، وهو ما ينطبق على الممارسات والسياسات والقوانين الإسرائيلية المطبقة بغرض الحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

في 10 مايو 2021، استخدمت الشرطة الإسرائيلية القمع للسيطرة على المظاهرات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بعدما خرج آلاف المواطنين الفلسطينيين احتجاجًا على إخلاء العائلات الفلسطينية قسرًا من حي الشيخ جراح. واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية 1097 فلسطينيًا، كما اعتدت على المصلين والمتظاهرين في المسجد الأقصى وأماكن أخرى، بالإضافة للهجمات العسكرية على قطاع غزة. وقد تعرض المتظاهرون الفلسطينيون لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان » ميشيل باشيليه« قد سلّطت الضوء على تقارير تفيد »استخدام الشرطة الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وتمييزي بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل«.

وبدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كثّف المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وداخل الخط الأخضر، نظّم الإسرائيليون اليمينيون المتطرفون ونسّقوا وصول مسلحين إسرائيليين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا، من بين مدن ومناطق أخرى. كما سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين الإسرائيليين القادمين من الضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل لاستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية، مقدمةً لهم الدعم والحماية أثناء اعتدائهم على السكان الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، ولم تتخذ الشرطة الإسرائيلية أي إجراء ضد العنف الجماعي، بل في المقابل تعاونت معه ودعمته في بعض الأحيان.

وفي هذا السياق، أعربت المفوضة السامية »باشيليه« عن مخاوفها من »فشل الشرطة الإسرائيلية في التدخل حيثما يتعرض الفلسطينيون لهجمات عنيفة، وكذا استخدام الجماعات اليمينية المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناس لجلب أسلحة (سكاكين، وهراوات، وأسلحة يدوية)  لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل«.

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال –في عقاب جماعي للسكان المحاصرين– استهداف المباني المدنية، لا سيما المنازل، مما أدى لإبادة عائلات بأكملها، وإلحاق دمار واسع النطاق. فمنذ 10 مايو 2021، وثقت منظمات حقوقية استخدام إسرائيل للقوة العسكرية غير المتناسبة والعشوائية وغير الضرورية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأفاد مركز الميزان أن استهداف المناطق السكنية يتم »وفق سياسة واضحة وافقت عليها القيادة العسكرية والسياسية لإسرائيل«. ويبلغ عدد المباني المستهدفة حتى الآن 94 عمارة، منها 6 أبراج –ثلاثة منها دُمرت بالكامل– مما أسفر عن تدمير 371 وحدة سكنية. كما تسببت الضربات الجوية في أضرار جسيمة لمئات الممتلكات الخاصة وعشرات المواقع الحكومية والمدارس والبنوك والمساجد، ودمرت شبكات الكهرباء والمياه، فضلًا عن آلاف الأمتار المربعة من الطرق الحيوية المعبدة. ووثق مركز الميزان، حتى 17 مايو، مقتل 206 فلسطينيًا، بينهم 60 طفلًا و34 امرأة، وإصابة 909 آخرين بجروح خلال الهجمات، بينهم 193 طفلًا و144 امرأة.

إنّ الهجمات واسعة النطاق والممنهجة على المباني، وقصف المناطق السكنية، خاصةً تلك القريبة من الجدار الفاصل، تجبر المدنيين على الفرار من منازلهم؛ بحثًا عن الأمان. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان، فقد اضطر حوالي 41900 شخصًا إلى الفرار إلى 53 مدرسة تابعة للأونروا، ولا تزال الأعداد في ازدياد. ويعاني النازحون من أوضاع إنسانية مروعة؛ إذ لا تُستخدم مدارس الأونروا رسميًا كملاجئ.

ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومواصلة انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المنظمات الموقعة تدعو بعثاتكم إلى:

• المشاركة في الجلسة الخاصة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتصدي للهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
• تشكيل لجنة تحقيق بهدف:
• رصد وتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك الهجمات المتصاعدة بحق الفلسطينيين منذ أبريل 2021؛
• تضمين ومعالجة الأسباب الجذرية للنظام المؤسسي الإسرائيلي للهيمنة والقمع العنصريين، بما يتماشى مع الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 2019 بشأن إسرائيل والتي سلّطت الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وما تشكله من انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والفصل العنصري،
• تحديد الأفراد المسئولين عن الجرائم الخطيرة،
• جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات لاستخدامها في المساءلة أمام الهيئات القضائية ذات الصلة ونقل الأدلة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

المنظمات الموقعة:

1. Cairo Institute for Human Rights Studies
2. International Service for Human Rights
3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
4. International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP)
5. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
6. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
7. Egyptian Initiative for Personal Rights
8. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
9. Southern Africa Human Rights Defenders Network (SAHRDN)
10. Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
11. Women League for Peace and Freedom (WILPF)
12. Sexual Rights Initiative
13. International Federation for Human Rights (FIDH)
14. 11.11.11
15. The Center for Reproductive Rights
16. Baytna
17. Bytes For All, Pakistan
18. Ireland-Palestine Solidarity Campaign
19. Human Rights solidarity
20. Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
21. European Legal Support Center
22. Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste
23. Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine
24. The Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI)
25. ICAHD Finland
26. Association belgo-Palestinienne WB
27. Viva Salud
28.  Intal
29. CNCD-11.11.11
30. EuroMed Rights
31. The Palestinian Human Rights Organization (PHRO) – Lebanon
32. Scottish Palestinian Forum
33. Trócaire
34. European Trade Union Network for Justice in Palestine (ETUN)
35. Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA)
36. UPJB (Union des Progressistes Juifs de Belgique)
37. Akahatá
38. Association France Palestine Solidarité (AFPS)
39. Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network
40. Canadian BDS Coalition
41. ASGI – Association for juridical studies on immigration
42. Network for Immigration, Development and Democracy (IDD)
43. Aegis for Human Rights
44. Geneva Bridge Association
45. Association of Maghreb Workers in France
46. Association for the Promotion of the Right to Difference
47. El Na aura Association, Belgium
48. Coordination for Maghreb Human rights Organizations (CMODH)
49. SAM organization for Rights and Liberties
50. Yemeni Observatory for Human Rights
51. Dameer Foundation for Rights and Freedom
52. INSAF Center for Defending Freedoms and Minorities
53. Abductees’ Mothers Association
54. Together We Raise (Social Association)
55. Watch for Human Rights
56. Mwatana for Human Rights
57. Hadramout Foundation For Legal Support and Training
58. Yemeni Observatory of Mines
59. Mwatana for Human Rights
60. Social Peace Promotion and Legal Protection
61. Al-Haq Foundation for Human Rights
62. Al-Rakeezeh Foundation for Relief and Development
63. Growth foundation for development & improvement
64. Namaa Foundation for Development and Improvement
65. Lebanese Center for Human Rights
66. Freedom of Thought and Expression
67. Committee for Justice
68. Belady Center for Rights and Freedoms
69. Egyptian Front for Human Rights
70. Egyptian Human Rights Forum
71. The Freedom Initiative
72. Arabic Network for Human Rights Information
73. Centre for Egyptian Women Legal Assistance
74. Libyan Center for Freedom of the Press
75. February 17 Organization for Environment and Human Rights
76. Shiraa Association to fight AIDS and drugs
77. Thought Pioneers Organization Mattress
78. Mattress Youth Organization
79. Al-Tebyan Association for Human Rights Dirj
80. Al-Massar Organization for Youth and Culture Dirj Branch
81. Mediterranean Organization for Development and Humanitarian Relief
82. International Arabic Organization for Women’s Rights
83. Nass for Nass organization to support youth Misurata
84. Defender Center for Human Rights
85. Libyan Crimes Watch
86. Libyan Organization for Legal Aid
87. Human rights solidarity
88. The Tunisian General Labor Union
89. The Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia
90. The Tunisian Organization Against Torture
91. The Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties
92. The Tunisian Association 23-10 for the Support of the Democratic Transition Process
93. The National Observatory for the Defense of the Civic Character of the State
94. The Tunisian Association for the Defense of Minorities
95. Hassan Saadaoui Association for Democracy and Equality
96. The National Union for Tunisian Journalists
97. Vigilance for Democracy and Civic State
98. The Tunisian Forum for Economic and Social Rights
99. Democratic Association of Tunisians in France
100. Association Aswat Nissa
101. Tunisian Federation for Citizenship on both shores
102. Tunisian Union for Citizenship Action
103. Tunisian Center for Press Freedom
104. EuroMaghreb Network: citizenship and culture
105. Vigilance for Democracy in Tunisia (Belgium)
106. Ga3 Kifkif Network
107. Algerian Feminist Journal Foundation
108. Tharwa N’Fadhma N’Soumeur organisation
109. Action for Change and Democracy in Algeria (ACDA)
110. Algerian League for the Defense of Human Rights (LADDH)
111. Autonomous Union of Public Administration Personnel (SNAPAP)
112. General Autonomous Confederation of Workers in Algeria (CGATA)
113. Riposte Internationale
114. Collective of the Families of the Disappeared in Algeria (CFDA)
115. National Committee for the Release of Detainees (CNLD)
116. SHOAA for Human Rights
117. Association for the Defense of Human Rights in Morocco (ASDHOM)
118. Organization for freedoms of Media and Expression
119. Libyan Organization for Independent Media
120. Youth for Tawergha