القاهرة في 10 فبراير 2021م 

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، أنها بانتظار تحقيق العدالة الغائبة عن سناء سيف منذ يونيو 2020 حيث ما زالت وقائع اعتداء الوحشي بالضرب والسرقة بالاكراه عليها وعلى اسرتها ” الدكتورة ليلى سويف والدتها ، ومنى سيف أختها ” من  قبل بلطجية مأجورين أمام بوابة منطقة سجون طره لم يتم التحقيق فيها حتي ان ، رغم التقدم بنحو عشرة بلاغات رسمية للنائب العام، بل تم القبض عليها واختطافها من أمام مكتب النائب العام ، وحبسها ومحاكمتها ، وهي الضحية والمجني عليها ، في حين ينعم المعتدين والبلطجية الذين اعتدوا عليهن وسرقوهن بالحرية في ظل تفشي ظاهرة الافلات من العقاب في مصر.

وبدأت وقائع القضية عند اختطاف الناشطة سناء سيف يوم 23 يونيو 2020 من أمام مكتب النائب العام أثناء توجهها مع فريق دفاعها لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ بواقعة التعدي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها أمام بوابة سجون طرة بوسرقتهم بالإكراه فجر يوم 22 يونيو 2020 مما أدى الى وجود إصابات بها، أثناء اعتصامهم لمطالبتهم بالحصول على خطاب من شقيقها/ علاء عبد الفتاح  سجين الرأي المحبوس احتياطيا بسجن طرة شديد الحراسة 2 عقب منع  الزيارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وبدلا من قيام النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتداء على سناء سيف واسرتها وسرقتهن ، تم القبض عليها هي والزج بها في قضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بزعم الترويج لارتكاب جريمة ارهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ، وتجاهلت النيابة واقعة التعدي عليها وشقيقتها ووالدتها وسرقتهم بالإكراه أمام مرأى ومسمع قوات حراسة منطقة سجون طره.

وتم حبسها منذ ثمانية أشهر ما بين تحقيق ومحاكمة ، دون مسائلة الجناة والمجرمين الذي اعتدوا عليهن ، بل وحتى حين شهدت المحاكمة إثبات تلفيق الاتهام والادلاء بشهادات زور لصالح ضابط الشرطة الذي قدم البلاغ الكيدي ضدها وهو المقدم محمد النشار، فقد استمرت المحاكمة واستمر حبسها وهي المجني عليها ، ولم يعاقب أو يحاسب المتهمين حتى اليوم!. 

وتطالب الشبكة العربية النائب العام شخصيا ببدء تحقيق عادل وشفاف وأن يعلن عن نتائجه ، مثلما يعلن عن نتائج التحقيق في قضايا عديدة ، في كافة الانتهاكات والجرائم التي طالت سناء سيف وأسرتها والانتصاف لهم كمجني عليهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحقهم كون هذه هي المهمة اصيلة للنائب العام الموكلة اليه دستوريا ، حتى يعيد بعض الثقة في جهاز العدالة في مصر ، ويعيد للمصريين شعورهم بأن هناك قانون ومساواة ، بدلا من تأكيد ظاهرة الافلات من العقاب في مصر.