رغم قرار قضائي نهائي بالإفراج عنهما منذ اسبوعين، الأمن الوطني يرفض تنفيذ القرار ويحتجز القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه

17  نوفمبر  2020

القاهرة في 17 نوفمبر 2020م.

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم من النائب العام ووزير الداخلية بتوفير الحماية للقيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه واللذان باتت سلامتهم وحياتهم في خطر، فمنذ قرار المحكمة باخلاء سبيلهما في 3نوفمبر، أي منذ 15يوم، تم ترحيل الأول الي قسم شرطة فيصل بالسويس، والثاني الي قسم شرطة عتاقة بنفس المحافظة، ومنذ ذلك الحين دأب تابعين لأجهزة أمنية باقتياد كلاهما الي اماكن مجهولة وإعادتهما ثانية لمقر احتجازهما دون أي سند أو إذن قضائي وفي تحدي سافر لأحكام القضاء.

وقد أسفر الأمر أخيرا عن اختفاء الصحفي سيد عبداللاه تماما، واقتياد رشاد كمال الي ترحيلات قسم عتاقة، مما يثير المخاوف عن احتمال إعادة تدويره وآخرين في قضية جديدة.

 ويثير هذا المسلك العديد من المخاوف الشديدة علي سلامتهما وحياتهما في ظل تخلي الأجهزة الأمنية من أي التزام بسيادة القانون أو احترام لقرارات القضاء ، فضلا عما توجبه المواثيق الدولية من وجوب معاملتهما بكرامة وإخلاء سبيلهما فورا.


وكان القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه قد ألقي القبض عليهما ضمن آلاف المواطنين في غضون الاحتجاجات التي شهدتها مصر في سبتمبر من العام الماضي 2019 ، وظلا رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية 1338لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، إلي أن أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة قرارا قضائيا بإخلاء سبيلهما والذي صار نهائيا واجب النفاذ لعدم طعن النيابة عليه ، إلا ان جهاز الأمن الوطني ، عاد إلى ممارسة انتهاكه للقانون وأحكام القضاء ، برفض الإفراج عنهما حتى الآن.


وتحمل الشبكة العربية كلا من النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم أو ما عسي أن يلفق إليهما من اتهامات باطلة وملفقة ، وتؤكد مطلبها باحترامهم  قرارات واحكام القضاء ووجوب انصياع  أجهزة الأمن ، ولا سيما جهاز الأمن الوطني لسيادة القانون واحترامه ، واحترام قرار القضاء بالإفراج عنهما فورا.