القاهرة في 16 نوفمبر2020م
قالت المؤسسات الحقوقية الموقعة اليوم، أن جرائم أجهزة الأمن المصرية المستمرة في اختطاف المدافعين الحقوقيين وفبركة القضايا الاتهامات لهم، واخرها اقتحام منزل محمد بشير المدير الاداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، لن تمر دون عقاب كل من شارك بها مهما كان منصبه.
وكانت جهاز الأمن الوطني ، قد اقتحم منزل محمد بشير المدير الاداري للمبادرة المصرية فجر أمس الأحد وكالعادة تم اهدار مواد الدستور ، حيث تم حرمانه من اجراء المكالمة التليفونية لاسرته أو محاموه ، وكذلك خلت تحقيقات نيابة أمن الدولة من اي اوراق توضح اعلانه باسباب احتجازه كنص الدستور.
كما تعلن المؤسسات الحقوقية المصرية عن شديد دهشتها واستنكارها من توجيه نيابة أمن الدولة لبشير نفس الاتهامات الملفقة المعتادة وهي”الانضمام لجماعةإرهابية،استخدام الإنترنت بهدف نشرأخباركاذبة من شأنها تكديرالأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب” وضمه للقضية 855 لسنة 2020 ، ليس فقط دون مواجهته بأي دليل أو قرينة على تلك المزاعم والتلفيقات التي دأب الأمن الوطني على توجيهها للمدافعين الحقوقيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية ، بل أن مسار التحقيق قد كشف عن أسباب القبض على بشير واحتجازه ، وهو نشاط المبادرة المصرية في الدفاع عن حقوق الانسان وعن زيارة عدد من السفراء الاوربيين المعتمدين في مصر لمقر المبادرة المصرية للتعرف على نشاطها ومناقشتها حول قضايا حقوق الانسان المختلفة، حيث تكشف هذه الاسئلة عن الطبيعة السياسية لهذه القضية المفبركة ، وعن العداء الشديد الذي تكنه الحكومة المصرية لحقوق الانسان والمؤسسات المستقلة ، وللاسف جاء أداء نيابة أمن الدولة ليكشف عن استمرار مشاركتها في التنكيل بالمدافعين الحقوقيين ، إذ لم تكن هذه هي الواقعة الاولي التي تقرر حبس مدافعين حقوقيين لم يخالفوا القانون وتجري معهم تحقيقات غير عادلة حفلت بالأسئلة حول القناعات والأراء وليس عن مخالفة قانونية أو جريمة ارتكبها المدافع الحقوقي ، أمثال ماهينور المصري ومحمد رمضان وعمرو امام و محمد الباقر وزياد العليمي وغير الكثير ممن كانت كل جريمتهم التعبير عن أرائهم ونشاطهم المهني والقانوني الذي يغضب السلطات.
يذكر أن محمد بشير الذي يبلغ من العمر 54 عاما ، ويعمل كمدير إداري بالمبادرة المصرية منذ نحو سبعة أعوام ، مازالت دهشة وصدمة حبسه تسيطر عليه، حيث لم يسبق له مخالفة القانون أو الإتيان بأي فعل أو نشاط مخالف ، ليضاف لألاف الأبرياء من سجناء الرأي في مصر ، المحتجزين استنادا لمحاضر تحريات مفبركة وتحقيقات أغلبها غير عادلة تجريها نيابة أمن الدولة.
وتعلن المؤسسات الحقوقية المستقلة الموقعة على هذا البيان ، ان هذا النهج البوليسي وتلفيق القضايا ضد الابرياء والمدافعين عن حقوق الانسان والديمقراطية لن يستمر وأنها توثق كل هذه الجرائم للعمل على الا يفلت أي مشارك بها ايا كان منصبه أو دوره من العقاب ، ، كما تطالب النائب العام بالافراج الفوري عن محمد بشير وكل المحبوسين على ليس فقط على ذمة هذه القضية الملفقة 855 لسنة 2020 ، بل وكل القضايا السياسية التي فبركتها أجهزة الامن للمدافعين والصحفيين ، ووقف نهج نيابة أمن الدولة في حبس الابرياء اعتمادا على مذكرة تحريات وأقوال مرسلة لضباط الأمن الوطني ، والعودة مرة أخرى لإعمال القانون واحترام الدستور.
المؤسسات الموقعة :
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- كوميتي فور جستس
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان
