القاهرة في 18 أكتوبر 2020م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن محاميها الحقوقي عمرو إمام بدأ عامه الثاني من الحبس الاحتياطي (الانفرادي) بزعم اتهامه في واحدة من القضايا المفبركة العديدة ، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،والتي تحول فيها من محام يقوم بدوره فى الدفاع عن سجناء الرأي الى متهم ليس لارتكابه اي جريمة ، بل لانتقاده جهاز الأمن الوطني وضباطه، والتي بدأ معها مسلسل التنكيل بالمحامي الحقوقي.
ومنذ القبض على عمرو إمام من منزله بتاريخ 16 أكتوبر 2019 بعد إعلانه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن ادانته لواقعة القبض والتعدي على الصحفية إسراء عبد الفتاح والنضامنه معها ، حيث تم القبض عليه في نفس اليوم وتحويله من محامي إلى سجين راي، وكالعادة دونما دليل أو قرينة ، فقط غضب جهاز الامن الوطني منه.
وعلى مدار عام كامل توالت جلسات تجديد الحبس التي عرض خلالها على نيابة أمن الدولة ومحاكم الجنايات ، لم يواجه خلالها بأي جديد في القضية ولم يتم التحقيق معه سوى مرة واحدة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 والتي جاءت جميعها باستمرار حبسه احتياطيا، وفي مارس 2020 تحولت جلسات تجديد حبس المحامي الحقوقي الى تجديد ورقي دون حضوره ودون سماع دفاعه.
وترى الشبكة العربية جهاز الامن الوطني ، ليس مسئولا وحده عن الزج بامحامي الحقوقي في السجن ، لكن النيابة العامة التي اصبحت تحبس دونما دليل ، شريكة في انتهاك اهدار حريته وحرية المئات إن لم يكن الالاف من سجناء الرأي في مصر.
وتزاداد مسئولية النيابة العامة ، وتحديدا نيابة أمن الدولة ، بالمشاركة العمدية في الانتهاك الحاد الجديد وهو التدوير ، والذي بدأ مع عمرو امام في 26 أغسطس 2020 حيث تم تدويره ” اتهامه في قضية جديدة قبل ان يفرج عنه” وإحالته إلى نيابة أمن الدولة مرة أخرى للتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بادعاء أنه خلال ذات الشهر تواصل من داخل محبسه (الانفرادي) بسجن طرة عنبر الزراعة مع عدد من العناصر الإرهابية وقام بنقل تكليفاتها الى عناصر أخرى خارج السجن من خلال الزيارات الأسرية (الممنوعة) بموجب قرار وزير الداخلية في ظل اتخاذ الدولة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وامداده وتمويله تلك العناصر بهدف ارتكاب جرائم ارهابية، التي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من انتهاء قرار حبسه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ليدخل المحامي الحقوقي في حلقة شريرة من انتهاكات القانون والدستور وحقوق الانسان.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نيابة أمن الدولة إصدار قرارها باخلاء سبيل المحامي الحقوقي عمرو إمام واسقاط كافة التهم الموجهة إليه في القضيتين الملفقتين له وألا تتحول إلى سوطا في أيدي السلطة التنفيذية لجلد المغضوب عليهم.
كما طالبت النائب العام بتفعيل نصوص القانون في مراقبة أعمال السادة أعضاء النيابة العامة للتأكد من قيامهم بإجراء تحقيقات عادلة وصحيحة وفقا لصحيح القانون وألا تتحول جلسات التحقيق الى سرد السيرة الذاتية الخاصة بالمقبوض عليه هو وأسرته وعدم التسليم بصحة تحريات الأمن الوطني التي اعتبرتها محكمة النقض مجرد رأي لمجريها ولا ترتقي وحدها إلى مرتبة الدليل ليصدر بناء عليها قرار الحبس الاحتياطي.
