السيد/ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
السيد/ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تحية طيبة وبعد
تُرسل لكم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” هذا الخطاب بشأن حجب مواقع الوِب في مصر، وذلك باعتبار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها إدارة قطاع الاتصالات في مصر.
منذ شهر مايو 2017، لا يستطيع المُستخدمون المصريون الوصول إلى عدد كبير من مواقع الوِب (600 موقع على الأقل) تشمل هذه المواقع: مواقع صحفية وإعلامية ومواقع ثقافية ومواقع سياسية ومواقع تُقدِّم محتوًى عن حقوق الإنسان وغيرهم، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية ممارسات حجب المواقع في مصر فإنه لا يوجد حتى الآن أي سند قانوني مُعلن عن سبب حجب هذه المواقع من قِبَل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تؤكد الشبكة العربية ومسار أن حجب مواقع الوِب في مصر انتهاك للعديد من نصوص الدستور المصري والذي تكفل المادة 57 منه حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز وفقًا لهذه المادة، تعطيل هذا الحق أو وقفه أو حرمان المواطنين منه، بشكل تعسفي. كما يُعتبر حجب هذه المواقع انتهاكًا لحرية الصحافة، حيث أن هناك 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا محجوبًا، و تنُص المادة 70 من الدستور المصري على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة…” ويحظر الدستور فرض أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة، وفقًا لنص المادة 71 من الدستور.
أيضًا تخالف ممارسات حجب مواقع الوِب والرقابة على الإنترنت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُلزِمة للسلطات المصرية، والتي تنُص على: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
كما يُعتبر حجب مواقع الوِب وعدم الإعلان عن أي سند قانوني لهذه الممارسة انتهاكًا لحق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، وهي ممارسة تخالف ما جاء بالقانون المصري حيث تنُص المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات المصري على مجموعة القواعد التي من الواجب مراعاتها في خدمات الاتصالات، ومن هذه القواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.
وباعتبار أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها إدارة قطاع الاتصالات في مصر، فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” يُطالبان:
- التوقف تمامًا عن ممارسة أي نوع من أنواع حجب مواقع الوِب وتصفية المحتوى.
- رفع الحجب عن مواقع الوِب المحجوبة منذ مايو 2017 حتى الآن.
- الإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية.
