القاهرة في 25 أغسطس 2020
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنساناليوم ، إنه يجب على النائب العام أن يصدر أمره بإطلاق سراح كلا من “صلاح الدين خالد عمر، عمر حلمي عويس منجد، عبدالله محمود عبدالله محمد، سعيد ممدوح علي عبد العزيز، طه إبراهيم محمد سليمان، أحمد سيد أحمد عبدالله ” وغيرهم من معتقلي 20 سبتمبر من محافظة بني سويف نظرا لسقوط أمر حبسهم الاحتياطي الصادر من محكمة جنايات بني سويف باستمرار حبسهم45 يوم بتاريخ12 فبراير2020علي ذمة القضية رقم 1413لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، حيث لم يعرض المتهمين على المحكمة منذ فبراير الماضي ولمدة تزيد عن 6أشهر.
وقالت الشبكة العربية إن موكليها – في هذه اللحظة-في حكم المختطفين من قبل السلطات الأمنية، وذلك لاستمرار احتجازهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والذي نص على أنه اذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي خمسة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الحبس الاحتياطي مدة لا تزيد علي خمسة وأربعون يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخري مماثلة والا وجب الافراج عن المتهم.
المتهمين منذ قررت المحكمة حبسهم 45 يوما منذ12 فبراير2020 حتى الآن ، مازالوا محتجزين رغم عدم صدور أمر من قاض التجديد باستمرار حبسهم حيث كان هناك 16 قرار بتأجيل نظر أمر الحبس لحضور المتهمين من محبسهم لسماع أقوالهم نفاذا لحكم القانون، دون ان تحضرهم الداخلية !! وتكرار التأجيل بحق المتهمين طوال ستة عشر جلسة يجعل استمرار حبسهم خارج اطار القانون ومخالف له.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بضرورة القيام بدوره الدستوري والقانوني والافراج عن متهمي بني سويف فورا وكذلك الحالات المشابهة في أي محافظة أو محكمة ، اعمالا للقانون واحتراما لسيادته.
يذكر ان الألاف من المواطين قد تم القبض عليهم في 20 سبتمبر من العام الماضي من العديد من المحافظات على خلفية التظاهرات التي انطلقت في ذات اليوم والتي عرفت إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر وإحالتهم الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتظاهر بدون إخطار الجهات المختصة.
ورغم الافراج عن المئات منهم ، إلا أن النيابة العامة توقفت عن الإعلان عن عددهم بعد أول بيان لها ، وتعتقد الشبكة العربية أن المخالفة القانونية الهائلة للقانون بالنسبة لسجناء بني سويف ، ليست المخالفة الوحيدة ، حيث اصبح التجديد الورقي للمحبوسين احتياطيا يتم بشكل منهجي ، و مثال متهمي بني سويف الفج ، ما هو إلا مثال على اهدار القانون والعصف به .
كما تكرر الشبكة العربية مطلبها الواضح بوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ، وكذلك التوسع في الحبس الاحتياطي الممتد ، والذي يتجاوز في حالات عديدة الحد الاقصى للحبس الاحتياطي في القانون وهو سنتين.
