عامان في الحبس الاحتياطي، ومن اليوم هو محتجز غير قانوني على النائب العام ان يأمر بالافراج عن محمد عادل انفاذا للقانون

17  يونيو  2020

القاهرة في 17يونيو2020

في بلاغ تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إلى النائب العام ، طالبته باستحدام سلطته المقررة قانونا في اطلاق سراح الناشط محمد عادل لبلوغ مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين اليوم”  17 يونيو”  حيث تم القبض عليه وحبسه في 18يوميو 2018 ، وذلك حسبما نص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية ، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز ان يتجاوز عامين.

وقالت الشبكة العربية أن بلاغها  للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ، قد جاء علي خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي  العامين لا سيما وأن التحقيق القضائي المحبوس علي ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمرا باحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 اداري أجا ، كما وأن جلسات تجديد أمر حبسه انما أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو اﻷخري استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه.

وكانت قوات اﻷمن وعلي أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين قد ألقت القبض علي محمد عادل في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخري وتم توجيه الاتهام اليه بالانضمام الي جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة .

وتهيب الشبكة العربية بالسيد المستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها باخلاء سبيل محمد عادل حفظا للمشروعية الاجرائية واعمالا لسيادة القانون.