مصر

03  مايو  2020

مقدمة

يرصد التقرير السنوي لحرية الرأي والتعبير في مصر خمسة محاور رئيسية توضح مسار الديمقراطية فيها، بالإضافة لعدد من الأحداث غير التقليدية التي وقعت هذا العام وأثرت في الحريات بشكل عام.يبدأ التقرير برصد التعديلات الدستورية التي بدأ بها عام 2019، ويوضح أهم ما جاء فيها،إضافة للأحداث التي صاحبت الاستفتاء نفسه. ثم يرصد التقرير ما يتعلق بالتغييرات في القوانين والتشريعات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير.وينتقل بعد ذلك لرصد أوضاع الصحافة والإعلام في مصر مفصلة بين انتهاكات في حق صحفيين واقتحام مقار مواقع إلكترونية أو حجبها، وكذلك نظرة على وضع الإعلام تشريعياً وما جد من أحداث في العام المنصرم منقسم لعدة فروع ترصد بالأحداث والتواريخ كل ما يخص وضع الصحافة والإعلام.

 

ثم يتعرض التقرير لرصد الأحداث الرئيسية التي وقعت خلال العام من إحتجاجات وأبرزها “20 سبتمبر”. ثم يختتم التقرير برصد لعدد قضايا أمن الدولة المتعلقة بحريات الرأي لهذا العام، والمدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا. ليظهر في مجمله تدهور وضع الحريات في مصر بشكل ملحوظ هذا العام وإتجاه النظام إلى نفق مظلم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل خاص.

 

أولا: التطور التشريعي والقانوني

التعديلات الدستورية:

في 14 فبراير 2019، وافق البرلمان بنسبة تجاوزت ال80% على تعديل الدستور من حيث المبدأ.

في  14 أبريل 2019، وافق البرلمان على 25 مقترحًا للتعديل في الدستور، بين إضافة واستبدال وحذف.

أهم ما جاء في التعديلات الدستورية، كان تمديد فترة الحكم للرئيس لتصل لستة سنوات، وتدشين ما يسمى بمجلس الشيوخ بسلطات استشارية، وإعادة منصب “نائب الرئيس”، وزيادة نسبة تمثيل المرأة والأقليات في البرلمان والمجالس المحلية.

كما شمل عددًا من التعديلات التي جاءت في المعظم لتمنح رئيس الجمهورية مزيداً من السلطات منها أن يعين رئيس الجمهورية نفسه كلًا من: رؤساء الجهات، الهيئات القضائية، النائب العام، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها، ورئيس المحكمة الدستورية. كما نصت التعديلات على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

لا صوت يعلو فوق صوت -نعم-!

شهدت الفترة من أول يناير وحتى إقرار التعديلات في إبريل، حملة أمنية على المعارضين، إضافة إلى منع ظهور المعارضين إعلاميا، ومنع تنظيم أي فعاليات للدعوة لرفض الاستفتاء:

في 23 فبراير  ألقي القبض على أربعة من أعضاء حزب الدستور، وهم جمال فاضل وأحمد الرسام ورمضان أبو زيد وهلال سمير. كذلك ألقي القبض على المعارض وعضو مجلس الشورى السابق د.محمد محيي الدين بعد إعلانه رفضه للتعديلات الدستورية.

كما تم عمل بلاغات ضد بعض المعارضين واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية والإساءة لها، مثل الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، إذ أوقفت نقابة المهن التمثيلية عضويتهما على خلفية مشاركتهما في اجتماعات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي للتعريف بوضعية حقوق الإنسان ومستقبل الديمقراطية في مصر،وكذلك حملات تشويه إعلامية بحق كل من عارض التعديلات مثل المعارض البارز حمدين صباحي، والأديب علاء الأسواني وغيرهما.

في 28 مارس،مُنعت “الحركة المدنية الديمقراطية”، من تنظيم احتجاج على التعديلات الدستورية أمام البرلمان.

التعديلات على قانون الإرهاب:

أُدخلت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، مرتان، الأولى في فبراير 2019، والثانية في مايو 2019، وجاءت التعديلات بخصوص  إعطاء الحق في مصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها بخلاف العقوبة المقررة على من أرتكب جريمة مصنفة “إرهاب”.

كما نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي: 

صدر في 14 يوليو 2019 وعلق عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة عليه، رافضين تحايل مشروع القانون على المادة 75 من الدستور التي تشترط تأسيس الجمعية بمجرد الإخطار، فقد حول القانون عملية الإخطار إلى ترخيص من الناحية العملية. حيث علق شرط اكتساب الشخصية القانونية للجمعية على عدم اعتراض الجهة الإدارية، واشترط إصدار تلك الجهة خطابًا للبنوك يتيح للجمعية فتح حساب (مادة 11).

كذا توافق القانون الحالي ومشروع القانون على استثناء الجمعيات بالمناطق الحدودية من شرط الإخطار لتأسيس الجمعية، وجعلها بالترخيص المسبق بعد استطلاع رأي المحافظ (مادة 15).

احتفظ المشروع بباب خلفي لتقييد نشاط الجمعية عن طريق الموافقة المسبقة على التمويل والمنح الدولية للجمعيات، فمن الممكن للدولة منع نشاط معين للجمعية عن طريق رفض المنحة المقدمة له، كما أن القانون لم يشترط على الدولة إبداء أسباب لهذا الرفض. (مادة 28).

اعتبر مشروع القانون أن أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة (مادة 24/ الفقرة الأخيرة)، وأخضعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ثانيا: الانتهاكات التي نالت من حرية التعبير

الوضع الصحافي والإعلامي

كل أو اإلب المواقع والصحف الورقية والقنوات الفضائية تحت سيطرة الحكومة ، والمواقع المستقلة على قلتها محجوبة.

هذا يوضح بجلاء وضع الصحافة والإعلام وحرية التعبيرفي مصر، ونرصد هذا العام تدهورًا واضحًا لأوضاع الصحفيين والصحافة في مصر، من حيث سن لوائح تشريعية معيبة من جهة، وتعرض الصحفيين لانتهاكات منها:

التكميم المقنن 

إصدار لائحة الجزاءات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام

صدرت لائحة الجزاءات من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، في مارس 2019، وانتقد اللائحة الكثير من المهتمين بحرية الصحافة سواء منظمات مجتمع مدني أو صحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لما فيها من جزاءات مجحفة تمس حرية الصحافة وتقيدها، بسبب استخدامها لمصطلحات فضفاضة مثل:  نص المادة 17 (يُعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، إما بمنع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة أو منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، أو توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه)، كما رصد المنتقدون للائحة تغول المجلس الأعلى على سلطات نقابتي الإعلام والصحافة، كما تدخل في السلطة القضائية نفسها، وهذا في مواده السابعة والثامنة، وكذلك المادة 16 التي تدخلت في جرائم من المفترض أن يحقق فيها القضاء.

إنتهاكات ضد الصحافة والصحفيين

عدد سجناء الصحافة في العام

وفقاً لما رصدته الشبكة العربية فإن عدد المسجونين من الصحفيين العاملين بالصحافة وصل إلى 39 صحافي، فيما تم تسجيل عدد (17) حالة اعتقال جديدة بحق صحفيين وعاملين بالصحافة بأنواعها المختلفة في عام 2019 وحده.

مواقع صحفية تم حجبها أو إغلاقها هذا العام

يصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 500 موقع حتى اليوم، وشهد هذا العام زيادة في قائمة المواقع المحجوبة على النحو التالي:

في شهر فبراير، حجبت السلطات المصرية 37 ألف موقع في محاولة لمنع التصويت على حملة “باطل” الإلكترونية التي تجمع تواقيع ضد التعديلات الدستورية، حسب مؤسسة NetBlocks، التي يتركز عملها على رصد شبكة الإنترنت.

في شهر مايو، تم حجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير، الأمر الذي أثر على ميزانية الجريدة، وأعلن مجلس الإدارة لاحقاً محاولته لحل الأزمة مع المسؤولين إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن، وقام بتخفيض رواتب العاملين فيه مما أثار أزمة داخل الجريدة واعتصم عدد من العاملين فيها.

في سبتمبر،وبعد أحداث 20 سبتمبر،حُجب موقع كل من  بي بي سي عربي،والحرة. بالإضافة إلى ذلك، حُجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare التي تحمي عملائها من الهجمات الإلكترونية، ومن بينها الحجب.

ورصدت شبكة «نت بلوكس» لمراقبة أنشطة الإنترنت حجب بعض خوادم محتوى فيسبوك، كما رصدت أيضًا مواجهة ما يقرب من 40% من مستخدمي تويتر مشاكل اتصال بالموقع. يتفق ذلك مع شكاوى المستخدمين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتركز حول فيسبوك ماسنجر.

تم حجب موقع شبكة أريج arij.net، وهي شبكة متخصصة في الصحافة الاستقصائية، وتعرض موقع حبر الأردني 77ber.com إلى الحجب، عقب نشره تغطية إخبارية للقبض على شابين أردنيين، من قبل قوات الشرطة في مصر، والتي أعلنت صلتهما باحتجاجات 20 سبتمبر.

كما حاولت السلطات المصرية منع الوصول إلى تطبيقي wire و Facebook messenger، بالإضافة إلى استمرار محاولات حجب موقعي فيسبوك وتويتر، والتي أدت في بعض الأحيان إلى حجب الموقعين في نطاق جغرافي محدد. كما شملت ممارسات السلطات المصرية إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري، ومن بينها تم حجب موقعي signal.org و wickr.com.

إقتحام مواقع صحفية ومصادرة للكلمة المكتوبة

مصادرة جرائد

في 21 مارس، صدر قرار من المجلس الأعلى بموجب اللائحة بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة “المشهد” لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه، وكان المجلس قد سبب العقوبة بأن الجريدة قد نشرت صور إباحية وخاضت في عرض فنانة، وهو الأمر الذي أنكرته إدارة الجريدة تماماً وطالبت المجلس بتوضيح تلك الإدعاءات وقال رئيس التحرير أنه يبدو أن المجلس قد طالع موقع آخر غير المشهد.

في 30 مايو، منع طباعة عدد جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع للأسبوع الثالث بسبب تحقيق صحفي عن حالات العفو عن عدد من المحكوم عليهم وصدر بيان للحزب يستنكر ما وصفه بـ”الرقابة المخالفة لمواد الدستور وحرية النشر”.

اقتحام مقر مدى مصر 

في 24 نوفمبر، ووفقاً لبيان صادر عن موقع “مدى مصر” -المحجوب- ذكر فيه تفاصيل إقتحام مقره واحتجاز العاملين فيه ثم إلقاء القبض على ثلاثة منهم وإطلاق سراحهم في وقت لاحق من اليوم.

في اليوم التالي للإقتحام صدر بيان صحفي من النيابة يقول إن الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني، بعدما عُرض على النيابة العامة محضر تحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

توقف قنوات ومنع إعلاميين

في 4 فبراير 2019، صدر حكم ضد الناشر خالد لطفي، مؤسس دار تنمية للنشر، في محاكمة عسكرية بالسجن 5 سنوات، بتهمة “إفشاء أسرار عسكرية” و”بث شائعات”، بعد نشره كتاب “الملاك” الممنوع من النشر في مصر، وكان الفيلم المأخوذ عن الكتاب قد مُنع أيضا من البث، لما يتناوله عن قصة حياة أشرف مروان زوج بنت جمال عبدالناصر، ويصفه بالجاسوس المصري لاسرائيل.

في 25 مايو،قررتنقابة الإعلاميينوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “شيخ الحارة” الذي يعرض يوميًا، وكان قرار الوقف بسبب حلقتين للإعلامية تسببتا في مشاكل، وأعلنت النقابة إيقافها قبل أن يفصل المجلس الأعلى في الشكاوى المقدمة ضدها، وذلك بسبب تبين عدم وجود قيد للإعلامية في النقابة.

في 4 أغسطس، أعلنت إدارة قناة المحور الفضائية عدم تجديد التعاقد مع رئيس نادي الزمالك، الخاص ببرنامج “الزمالك اليوم”، الذي كان مقررا استمرار عرضه على شاشة القناة حتى يناير 2020. وبررت القناة ذلك في بيان لها بأنها ترغب في إنهاء التعاقد بسبب الأضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة البرنامج، نتيجة صدور قرار بوقف إذاعته مرتين، وتغريم القناة 50 ألف جنيه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب مخالفات وردت به.

في 28 أغسطس، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور مقدمة برامج على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بسبب تعليقات وصفها بالمسيئة حول بدانة النساء في مصر. مما دفع شبكة الحياة إلى وقف برنامجها “صبايا الخير”.

في 4 ديسمبر، أعلنت قناة Ten الفضائية توقف عملها بالكامل في نهاية شهر ديسمبر 2019، بسبب صعوبات مادية وأسباب تمويلية وإعلانية.

رفع أسعار الصحف القومية 

قررت الهيئة في بيان لها زيادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الأسبوعية جنيه واحد، جاء بهدف “تعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية”، وتشهد الصحف الورقية بشكل عام وخاصة القومية خسائر كبيرة نظراً لقلة الإقبال عليها.

 

ثالثاً: القضايا الأكثر تأثيرا في حرية التعبير

شهد عام 2019 تدهورًا واضحًا في حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث شهد 56 حكمًا بالسجن والحبس الإحتياطي لمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، كما شهد انتهاكات متعددة بحق حقوقيين ومدافعين من منع من السفر والتصرف في الأموال، واعتداءات بدنية، فضلا عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل، والحبس الاحتياطي، بل والاختفاء القسري، وغيرها من الإنتهاكات التي رصدتها الشبكة العربية في تقرير منفصل عن حالة المدافعين في 2019 ووصفتها بأكثر من صعبة.

مظاهرات 20 سبتمبر

شهد هذا العام تنظيم جميع القوى السياسية لتظاهرات عٌرفت إعلاميا بتظاهرات 20 سبتمبر، حيث نظمت القوى السياسية معاً عدد 25 فعالية قامت قوات الأمن بفضها وإلقاء القبض على الآلاف من المواطنين على خلفيتها، شهدت 19 محافظة المظاهرات في الوقت نفسه مساء يوم 20 سبتمبر، أبرز المحافظات التي شهدت أحداث كانت (القاهرة- الاسكندرية- السويس- دمياط- الغربية- الدقهلية- أسوان- قنا) فبالإضافة للتنوع الجغرافي الواسع، شهدت الفعاليات أيضاً اختلافًا من حيث المشاركين، فكان أغلبهم غير مسيس بل شاركوا بناءًا على دعوة الفنان محمد علي، والتي تجاوب معها عدد من القيادات السياسية من تيارات مختلفة.

استمرت الأحداث في حالة كر وفر مع قوات الأمن، منذ الساعة الثامنة مساءًا تقريباً وحتى قرابة منتصف الليل تقريباً، حينها اشتد العنف من قبل رجال الأمن، قاموا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بغزارة بالإضافة لحملات إعتقال موسعة طافت كل الميادين في المحافظات، وتم تسجيل أكثر من 4000 حالة اعتقال عشوائي في صفوف المتظاهرين ومن الشوارع المحيطة بها.

تبعات الحدث

في يومي 20و21 وحتى عصر يوم 22 سبتمبر ظلت البلاغات تتوافد طيلة ال24 ساعة للمنظمات الحقوقية عن حالات إختطاف من الشوارع والبيوت لأعداد كبيرة، وفي عصر 22 سبتمبر ظهرت أول دفعة من “معتقلي سبتمبر” في مقر النيابة، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 واستمر حبس المتهمين الذين وصل عددهم قرابة 3000 وصدر بيان من النائب العام بخصوص أعداد المتهمين يصفهم في حدود الألف، إلا أنه مع الوقت استمر صدور قوائم إخلاء سبيل ومع استمرار حبس متهمين والتواصل مع الأهالي، فإن عدد المتهمين على ذمة تلك القضية يصل لثلاث ألاف بشكل تقديري.

بعد عدة أسابيع فوجيء المحامون بتحويل عدد من المتهمين لقضية أخرى تحمل رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ومازال حتى اللحظة يتم تحويل عدد آخر من المتهمين دون آلية واضحة.

تعرض المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا “قبضة سبتمبر” لعدد من الانتهاكات بداية من الاحتجاز في أماكن غير قانونية -معسكرات الأمن المركزي-، وتم تسجيل عدد من حالات الضرب والتعذيب خاصة للمتهمين من السويس، ومنع من الزيارة للمتهمين في سجن بورسعيد.

على خلفية أحداث سبتمبر شنت الحكومة المصرية حملة موسعة من الاعتقالات في صفوف المعارضة المصرية، حيث شملت الحملة مدافعين عن حقوق الإنسان، وسياسيين، وصحفيين ومحاميين.

 

خامسا: الضحايا

قضايا الرأي في حضرة نيابة أمن الدولة

أكثر من 1800 قضية هذا العام في حضرة نيابة أمن الدولة، بعدد متهمين يتجاوز العشرات في كل قضية، ووصلت احدى القضايا إلى حوالي ثلاثة آلاف متهم. أغلب تلك القضايا يتم فيها توجيه تهمة “نشر أخبار كاذبة” وتهمة “إساءة استخدام وسائل تواصل الاجتماعي” بالإضافة لتهمة الإنضمام إلى أو مشاركة جماعة إرهابية.

17 صحافي تم إضافتهم لقائمة مسجونين الصحافة هذا العام، بالإضافة ل32 مدافع عن حقوق الإنسان تم إضافتهم لقوائم المسجونين، وكلهم معروضون على ذمة قضايا أمن دولة.

من أبرز المعتقلين خلال العام، المدافعين عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والصحفيين خالد داوود وإسراء عبد الفتاح، والأكاديمي دكتور حسن نافعة. إضافة إلى الناشر خالد لطفي المسجون لخمسة أعوام وفق حكم عسكري.