المغرب : من الصحافة المحاصرة للانترنت المقيد

22  إبريل  2020
  1. نظرة عامة 

ينمو عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة المغربية بشكل متسارع، وتعتبر المملكة من رواد الدول الأفريقية في الولوج للإنترنت، ولكن الأرقام تكشف ضعف البنية الاساسية للدولة فيما يخص الهاتف الثابت بشكل خاص، واحتكار شركة واحدة لاشتراك الهاتف الثابت في المملكة، وهو ما ينعكس أثره في صورة ضعف عدد مستخدمي خطوط الهاتف الثابت.

وفي حين أقر البرلمان تشريعات تعمل على حق تداول المعلومات ووقف الاحتكار، فقد أقر أيضاً عدداً من القوانين التي قيدت إنتاج المحتوى على الإنترنت من خلال قانون الصحافة والنشر، إلى جانب ملاحقة العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان بتلفيق الاتهامات على خلفية نشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

  1. التطورات في قطاع الاتصالات

يبلغ عدد سكان المملكة المغربية نحو 36.6 مليون نسمة، ويقدر عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول بنحو 43.7 مليون مشترك، وعدد مشتركي الهاتف الثابت نحو مليوني مشترك. في المقابل بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب نحو 23 مليون مستخدم ، بنسبة انتشار تصل نحو 63%، منهم نحو 21.4 مليون استخدم الهاتف المحمول في الولوج إلى الشبكة.

وتستحوذ شركة “اتصالات المغرب” (Maroc Telecom) التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، على نحو 42.3٪ من سوق الاتصالات المغربية، تليها شركة “أورانج المغرب” التي تستحوذ على نحو 29.6٪،  أما شركة “وانا” التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية للإتصالات المتنقلة “إنوي” (Inwi) فقد استحوذت على نحو 28.1٪ من السوق.

وبينما تشكو شركات الاتصالات في المملكة من احتكار شركة اتصالات المغرب لاشتراك الهاتف الثابت في المملكة، إلا أن الحكومة المغربية وقعت عقداً جديداً مع الشركة بقيمة عشرة مليارات درهم مغربي (نحو مليار دولار) من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات على مدى ثلاثة أعوام.

  1. البيئة القانونية لقطاع الاتصالات والانترنت 

دخلت تعديلات مدونة الصحافة والنشر، التي قننت حجب آلاف المواقع الإلكترونية، إلى حيز النفاذ يوم 15 أغسطس 2018، وتتشكل المدونة من ثلاثة قوانين هي “قانون الصحافة والنشر رقم 88.13“، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

ويحتوى قانون الصحافة والنشر على العديد من المواد التي تقيد إنشاء وإدارة الصحف الإلكترونية من بينها أنه اشترط أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية مديرا للنشر واشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة، وأن يكون حاصلا على صفة صحفي مهني. بينما لم يشترط القانون القديم  سوى أن يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.

وعلى جانب آخر فقد صدق مجلس النواب  في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018، على مشروع قانون رقم 121.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019. واستحدث القانون مؤسسة عامة جديدة تحت اسم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وتكون هذه المؤسسة تابعة لرئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتهدف هذه المؤسسة إلى إعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات، وتتولى مراقبة النصوص التنظيمية. ويتمحور القانون بشكل أساسي حول ضرورة إخبار مستخدمي وسائل الاتصال بالشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وإلزام شركات الاتصالات بالعمل على إيجاد حلول عملية لإشكاليات التواصل والاتصال الرقمي عبر ربوع المملكة خاصة المناطق النائية، وأخيراً تفعيل تدابير تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة، وتشجيع ﺗﻜﻴﻒ أﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

كما صدق البرلمان يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018، على أول قانون تعرفه المملكة لتنظيم كيفية الحصول على المعلومات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات والمرافق العامة، والمؤسسات النيابية، وهو القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ودخل القانون حيز النفاذ في يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية رقم 6655.

  1. الشبكات الاجتماعية

يبدي المغاربة اهتماما خاصاً بوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد تضييق الخناق على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التقليدية، واستخدم نشطاء موقع التواصل فيسبوك في نقل أحداث مقاطعة ناصر الزفزافي لإمام المسجد في الحسيمة، كما استخدموه في البث المباشر للمسيرات والمظاهرات الاحتجاجية في حراك الريف. واستخدم نشطاء الحركات الاجتماعية أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاية وكسب التأييد لحركة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في أبريل 2018، بعد احتكارها الأسواق وفرض أسعار احتكارية لمنتجاتها.

وصل عدد مستخدمي اﻻنترنت في المغرب لنحو 23 مليون مستخدم، وبذلك يكون معدل انتشار اﻻنترنت بالنسبة لعدد السكان (63 % تقريباً). ووصل عدد المشتركين في موقع فيسبوك، إلى نحو 15 مليون مستخدم، فيما وصل عدد مستخدمي موقع تويتر إلى نحو 400 ألف مستخدم.

  1. الحجب والرقابة 

في 15 أغسطس 2018، انتهت المهلة الثانية التي منحتها الحكومة للمواقع الإلكترونية لتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومنذ بداية عام 2019، شنت الحكومة المغربية حملة واسعة لترهيب القائمين على المواقع الإلكترونية غير المرخصة لإغلاقها طواعية.

وفي 3 يوليو، قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أنه في سياق تطبيق قانون الصحافة والنشر، تم توقيف 1000 موقع إلكتروني “إراديا” من طرف أصحابها، وأضاف الوزير ان السلطات المعنية ستلجأ إلى إصدار قرارات استعجالية ضد المواقع التي لا تحترم قانون الصحافة والنشر، مذكرا بأنه سيتم فرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم (2000 دولار تقريبا)عن كل يوم تأخير.

  1. الملاحقة والتهديدات الامنية 

محاكمة نوال بن عيسى بسبب تدوينات حول حراك الريف

احتجزت الشرطة المغربية، الناشطة في حراك الريف، نوال بن عيسى، أربع مرات خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2017، على خلفية تدوينات نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى احتجاجات الريف، وأجبرتها السلطات المغربية على إغلاق حسابها الذي كان يتابعه ما يقرب من 80 ألف متابع من أجل الإفراج عنها وبالفعل اضطرت لإغلاق الحساب حتى تنتهي القضية و لكن ظلت القضية تلاحقها، حيث قررت النيابة العامة بمدينة الحسيمة تقديمها للمحاكمة وهي مطلقة السراح، وفي 15 فبراير 2018، قضت المحكمة الابتدائية في الحسيمة بحبس نوال 10 شهور مع وقف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 500 درهم (50 دولار تقريباً)، بزعم “إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم مهامهم والتجمهر في الطرق العمومية، والتظاهر في الطرق العمومية بدون سابق تصريح والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح”، وفي 17 يناير 2019، أيدت محكمة الاستئناف في الحسيمة الحكم.

الحكم بحبس المدون محمد تغرة بسبب نشر فيديو على شبكة الإنترنت

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان في 18 أغسطس 2017، بحبس المدون محمد تغرة، المعروف بلقب “حمزة الحزين” لمدة 10 أشهر، وتغريمه 500 درهم (53 دولار أمريكي تقريبا) بتهمة “السب والقذف والتشهير برجال الدرك الملكي”، على خلفية قيامه بنشر مقطعاً مصوراً على شبكة الإنترنت يتضمن اتهامات بالرشوة والتزوير للشرطة بمركز خميس آيت عميرة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان. وكانت أجهزة الأمن بأكادير قد اعتقلت محمد تغرة يوم الجمعة 4 أغسطس 2017.

حبس الناشط الحقوقي رشيد إيشي على خلفية التضامن مع معتقلي الريف

قضت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بصفرو (جنوب شرق مدينة فاس)، مساء 19 أكتوبر 2017، بسجن عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة فاس – مكناس، رشيد إيشي، لمدة شهرين مع التنفيذ وتغريمه مبلغ 2000 درهم ( 212 دولار تقريباً)، بدعوى “التحريض على ارتكاب جناية بواسطة وسيلة إلكترونية”، و”التحريض على العصيان”، على خلفية آراء نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك”، يدعو فيها للتضامن مع معتقلي الريف المغربي.

حكم بسجن المحامي عبد الصادق البوشتاوي على خلفية تدوينات في موقع “فيسبوك”

حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة (شمال المغرب)، يوم 8 فبراير 2018، بسجن المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، لمدة عشرين شهرا مع النفاذ، ودفع غرامة بقيمة 500 درهم (50 دولارا). بزعم “إهانة موظفين عموميين، والتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، وتحقير أحكام قضائية”، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك” ينتقد فيها الأسلوب المتبع في التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالريف، والاعتقالات في صفوف المحتجين، وسيظل البوشتاوي مفرجا عنه إلى أن تنتهي جميع إجراءات التقاضي.

حكم بالحبس سنة ضد سفيان النكاد بسبب الدعوة للتظاهر على فيسبوك

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان (شمال المغرب)، يوم 11 فبراير 2019، بالحبس النافذ بحق الناشط سفيان النكاد، لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مغربي (نحو 208 دولار أمريكي)، بزعم “التحريض على الشغب والمس بأمن الدولة”، على خلفية نشره تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك يدعو فيها للانضمام إلى مظاهرة احتجاجا على مقتل الشابة حياة بلقاسم بسبب إطلاق البحرية المغربية النار على زورق إسباني كان يقلها ومجموعة من المهاجرين المغاربة.

القبض على محمد القصابي ايوب الكريني بسبب تدوينات رافضة لزيارة البابا فرنسيس

ألقت أجهزة الأمن بالرباط، يوم 30 مارس 2019، القبض على مقرئ يدعى محمد القصابي المشهور بـ”معيقلي المغرب”، إمام مسجد بمدينة تمارة (6 كم جنوب الرباط)، وشاب آخر يدعى أيوب الكريني، بسبب تدوينات لهما، رفضا فيها زيارة البابا فرنسيس للمغرب، ثم أفرجت عنهما في اليوم التالي.

الحكم بحبس الناشط حسن بنشعيب بتهمة الدعوة للتظاهر على فيسبوك

اعتقلت السلطات المغربية الناشط حسن بنشعيب يوم 23 مايو 2019، من أمام منزله، بمنطقة بني بوعياش في الحسيمة، وعرض على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في اليوم التالي بتهمة “الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها، إهانة هيئة منظمة قانونا، والتحريض على العصيان، التهديد بارتكاب جناية”، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للتضامن مع معتقلي حراك الريف،وفي 3 يونيو 2019، قضت ابتدائية الحسيمة بحبس حسن بنشعيب، سنتين ونصف حبسا نافذا.

محاكمة المدون عدنان أحمدون

مثل المدون عدنان أحمدون أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان (شمال المغرب)، يوم 24 سبتمبر 2019، بتهمة التحريض على التظاهر على خلفية تدوينة حول حراك مدينة جرادة الواقعة في شرق المغرب في ديسمبر 2017، احتجاجا على مقتل عمال مناجم فحم، وقررت النيابة الافراج عنه بكفالة مالية قدرها 2000 درهم (200 دولار تقريباً)، وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 8 أكتوبر 2019.