إدارج زياد العليمي ورامي شعث و11 اخرين على قوائم الكيانات الارهابية. وباء كورونا لا يمنع استكمال قمع المطالبين بالديمقراطية

19  إبريل  2020

 ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادراج المحامي والبرلماني اليساري السابق “زياد العليمي” على قوائم الكيانات الارهابية لمدة 5 سنوات في محاكمة لم يعلن عنها سوى القرار مما يجعلها متعسفة وغير منصفة.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قامت بادراج البرلماني السابق المحامي زياد العليمي واخرين دونما اتاحة الفرصة لهم أو لمحاميهم بابداء الدفاع وودحض هذه المزاعم ، بل و دونما معلومات عنها، حيث صدر الحكم يوم الخميس 16ابريل ، ولم يعلم المحامي السجين أو اسرته أو محاموه ، وكذلك الأخرين عنه أي شيئ سوى من الصحافة يوم أمس السبت 18 ابريل.

 ويمثل هذا الحكم حلقة جديدة من مسلسل التنكيل السياسي بدعاة الديمقراطية المستمر منذ سنوات، حيث سيترتب عليه وقف عضوية المحامي والبرلماني السابق بنقابة المحامين بموجب تعديل قانون الكيانات الارهابية الصادر من مجلس النواب في 3 مارس ٢٠٢٠.

 وتأسف الشبكة العربية وهي تعلن أن مثل هذه القرارات والاحكام تهدر مبدأ سيادة القانون والشرعية الاجرائية للمحاكمات ، وتوظيف القوانين الجائرة لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفيه ” يسارية ، اسلامية ، ليبرالية ، قومية “ ، ليصبح مقاومة الارهاب ذريعة للقمع ، ومناخ الارتباك والحظر الجزئي فرصة لاستكمال هذا القمع.

 يذكر أن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي قد القي القبض عليه بتاريخ 25 يونيو 2019 وأحالته الى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيا، وفي 20 مارس 2020 قضت محكمة جنح المقطم بحبس المحامي الحقوقي لمدة عام وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على خلفية بلاغ مقدم قبله من أحد المواطنين فى عام 2017.