الكويت| الشبكة العربية تستنكر تأييد إدانة 17 مواطناً بدعوى ترديد “خطاب البراك”

القاهرة في 4 فبراير 2020

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استنكارها للحكم الصادر من الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز (النقض) الكويتية أمس برفض الطعون التي قدمها سبعة عشر مواطناً ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانتهم بزعم “الإساءة إلى مسند الإمارة” على خلفية ترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك في ساحة الإرادة.

وكانت الدائرة الجزائية بمحكمة النقض الكويتية قد رفضت أمس طعوناً تقدم بها 17 مواطناً بينهم نواب سابقون وناشطون، ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإدانتهم.

وأيدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف ضد كل من (مبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وعبدالله البرغش، ومحمد الخليفة، وسالم النملان، وخالد شخير، وفيصل اليحيى، وفهد الزامل، وزايد الزيد، وأحمد سيار، وناصر المطيري، وعايض العتيبي، وخالد المطيري، وخالد الشمري، وأنور الفكر، ومحمد العتيبي، وفهد ماطر) بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات مقابل كفالة مالية قدرها ألفي دينار كويتي (6600 دولار تقريبًا)، فيما حددت المحكمة يوم 19 مارس المقبل لمحاكمة النائب السابق جمعان الحربش بعد إسقاط عضويته.

يذكر أن النيابة قد أحالت إلى محكمة الجنايات خمس قضايا متهم فيها 67 مواطنًا بينهم نواب سابقون وكتاب وصحفيون وناشطون بتهمة “الإساءة إلى مسند الإمارة”، على خلفية ترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك الذي ألقاه في ندوة “كفى عبثاً”، التي أقيمت خلال شهر أكتوبر 2012، بساحة الإرادة المقابلة لمبنى مجلس الأمة الكويتي، ووجهه خطابه لأمير البلاد قائلًا “لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي”.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “كنا ننتظر حكما تاريخيا من محكمة النقض ترسيخ قيمة الحق في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، ولكننا نرى أن المحكمة غلبت المصالح السياسية الضيقة على القيم الحقوقية، فالحكم الصادر أمس بحق 17 مواطناً يعد هدماً لأسس الديمقراطية، وانتهاكاً للحق في حرية التعبير عن الرأي الذي تحميه الاتفاقيات الدولية”.

وأضافت الشبكة “يبدو أننا أمام قضاء لا يعترف بالحقوق والمعاهدات الدولية حيث جاء قرار محكمة النقض الكويتية في نفس الأسبوع الذي قضت فيه محكمة الجنايات بالسجن بحق 3 أفراد من عديمي الجنسية “البدون” لمدد تتراوح بين المؤبد وعشر سنوات، وذلك بسبب ممارسة حقهم في التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بالتدخل لإسقاط هذه الاتهامات الجائرة في حق مواطنين كويتيين، وتريسخاً للحق في ممارسة حرية التعبير في البلاد.