منع المحامي الحقوقي خالد على من السفر، هو عقاب على دوره الحقوقي وحكم مصرية تيران وصنافير

القاهرة في 9 أكتوبر 2018

قالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، انها ترى أن قرار منع المحامي الحقوقي مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرشح الرئاسي الأسبق لرئاسة الجمهورية ، والذي جاء ضمن اجراءات القضية 173 المعروفة بقضية المجتمع المدني ، هو إجراء عقابي وانتقامي لدوره الحقوقي في الكشف عن قضايا الفساد وكذلك دوره في حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير ، وان هذا القرار سياسي ، يعززه الاجابات الغير مقنعة لقاضي التحقيق والمنشورة على موقعي مدى مصر وBBC  عربي ، حيث اعلن انه لم يفحص بعد أوراق القضية ، وان هناك شبهه اشتراك مع اخرين في القضية.

وكانت صحيفة أخبار اليوم قد نشرت السبت الماضي 6 أكتوبر ، خبر عن صدور قرار خالد على منع السفر على ذمة القضية 173 لسنة 2011 ، من قبل قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد ، على الرغم من عدم استدعائه للتحقيق أو ابلاغه بالقرار ، وحتى دون فحص الاوراق تبعا لما قرره قاضي التحقيق ، وهو الأمر الذي سبق تكراره مع العديد من المدافعين الحقوقيين في مؤسسات مستقلة ، الذين تم منعهم من السفر وتجميد حساباتهم الشخصية أو حسابات المؤسسات التي يديرونها لعدة سنوات ، دونما تحقيق أو اخطار بقرار المنع من السفر ، وفي الوقت الذي تزعم فيه السلطات المصرية احترامها لحقوق الانسان وسيادة القانون ، فهي تباشر تلكم اجراءات انتقامية قاصرة على الحقوقيين المستقلين ، دون التعويل على اقوال قاضي التحقيق السابق المستشار أشرف العشماوي الذي قرر حفظ التحقيق مع المؤسسات الحقوقية المصرية ، وان التمويل قد ذهب لجمعيات دينية.

يذكر ان المؤسسات الحقوقية المستقلة قد أقامت دعوى قضائية تطعن في اجراءات وقانونية انتداب قاضي التحقيق الحالي المستشار هشام عبدالمجيد ، وبدلا من وقف القضية لحين البت في هذه القضية ، يستمر منع المدافعين عن السفرلسنوات دون التحقيق معهم ودون ابلاغهم بالقرار مما يمثل تعسفا في القانون واهدارا لمواد الدستور التي تنص على ان المنع مسبب ولمدة محددة.

وأكدت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، انها مستمرة في عملها ودورها لدعدم حقوق الانسان ودولة سيادة القانون ، وان هذه القضية المفبركة واجراءاتها التعسفية لن تثنيهم عن عملهم من أجل دولة تحترم حقوق الانسان وتستند لسيادة القانون والمساواة أمامه واقرار العدالة الحقيقية وليست عدالة الكيل بمكيالين ، وانه لا بديل عن اسقاط هذه الاتهامات الجائرة ووقف هذه القضية الانتقامية.

معلومات متعلقة:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45772615

المؤسسات الموقعة:

  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
  • مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير