على النائب العام أن يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور ، بلاغ بالقبض على المواطن معاذ الشرقاوي منذ 12 يوما ، دون عرضه على النيابة أو الافصاح عن مكانه

القاهرة في 30 سبتمبر 2018

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على النائب العام أن يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور والتقيد بنصوصه ، وان يجري تحقيقا في البلاغ المقدم له من يوم 25سبتمبر 2018 برقم 10664 لسنة 2018 عرائض النائب العام عن واقعة قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على المواطن معاذ الشرقاوي من داخل كمين شرطي بين مدينتي دهب وشرم الشيخ والمعروف بأسم كمين “مدسوس” أثناء وجوده في أتوبيس سياحي ، اثناء رحلة لمدينة دهب تنظمها شركة سياحية يملكها بتاريخ 19 سبتمبر الجاري ، حتى لا تصبح مصر دولة بلا قانون.

وكان معاذ الشرقاوي وهو صاحب شركة سياحية يبلغ من العمر 25عاما ، في طريقه إلى مدينة دهب مع رحلة سياحية تنظمها شركته ، وقد مر الاتوبيس الذي كان يستقله على أكثر من 4 لجان وكمائن لقوات الامن في الطريق ، حتى استوقفته قوات الامن في كمين “مدسوس” وطلبت منه النزول لعدة دقائق ، إمتدت لـ 12 يوما ، دون تحويله للنيابة أو الاعلان عن اسباب احتجازه أو مكانه ، في اخلال وهدر واضح لمواد الدستور المصري ولاسيما المادة 54 التي تنص علي

” يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً”

وحيث أن محاميي الشبكة العربية هم محاموا الشرقاوي لم يتلقوا أي اتصال وكذلك اسرته وبائت محاولتهم في التعرف على مكان احتجازه أو اسبابها بالفشل ، فقد لجأت الشبكة العربية للنائب العام ، عله يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور ويعاقب من يهدره ، فإن لم يكن حفاظا على الدستور ، فعلى الاقل حفاظا على سمعة بلد تعد واقعة كهذه دليلا على إهدار القانون والدستور والعبث به.

وقالت الشبكة العربية ” خمسة أيام مرت على ابلاغ النائب العام رسميا بواقعة احتجاز غير قانوني ، ونعلم أن وزارة الداخلية تراقب موقع الشبكة العربية ، وهذا البيان ما كان ليصدر لو أنها كانت تحترم الدستور ونصوصه ، فحياة المواطنين وحرياتهم ليست رهينة بممارسات بوليسية ، ويجب أن تقدم الداخلية نموذجا في احترام القانون ، والا تمعن في ممارسات تسيئ لها وتهدر مصداقيتها”.