إنجازات مسكوت عنها

بعض الأرقام القياسية في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

مقدمة

يتردد على ألسنة المسؤولين المصريين بمستوياتهم المختلفة وصولا إلى أعلى الهرم التنفيذي، وكذا على ألسنة العاملين بالإعلام الموالين للسلطة الحديث عن الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات. الإنجازات المزعومة هذه يتعذر معظم الوقت إثبات كونها حقيقية ،أو على الأقل إثبات أثرها الإيجابي على مستوى معيشة أو حريات المواطن.

ولكن ثمة في الواقع عددا من الإنجازات التي حققها النظام الحاكم في مصر في الفترة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف عام ٢٠١٣ وحتى اليوم، وهي بحق إنجازات غير مسبوقة ربما في تاريخ مصر الحديث أو على الأقل في الفترة ما بين نشأة نظام يوليو ١٩٥٢ وحتى قيام نظام يوليو ٢٠١٣. ولكنها ليست من نوع الإنجازات التي يحب النظام الحاكم أو مؤيدوه الحديث عنها فقد تحققت كلها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. وقد كانت هذه الانتهاكات غير مسبوقة في معدلها وحدتها واستمراريتها خلال الأعوام الماضية إلى الحد الذي دعا منظمات حقوقية دولية إلى القول بأن مصر تعيش أكثر فترات تاريخها المعاصر إظلاما من حيث تفشي انتهاكات حقوق الإنسان بها.

الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الورقة فيها ما هو جديد في مصر ، ومنها ما هو قديم ، لكنه تصاعد بشكل غير مسبوق. وتحاول هذه الورقة فقط تسليط الضوء على نماذج من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فداحة والتي ارتكبتها السلطات المصرية في الفترة من منتصف عام ٢٠١٣ وحتى اليوم. ولا تطيل الورقة في ذكر تفاصيل كل انتهاك أو خلفيته حيث أن جميعها قد سبق توثيقه بالتفصيل في تقارير حقوقية وإعلامية خلال السنوات الماضية، وتهدف الورقة إلى أن ترسم بخطوط عريضة صورة مختصرة ولكن ذات دلالة لواقع حقوق الإنسان في مصر في الفترة الأخيرة من خلال أبرز الأرقام القياسية والسوابق في انتهاك هذه الحقوق.

أولا : مذبحة رابعة ، ساعات القتل القياسية

لا شك أن مذبحة رابعة كانت لحظة الميلاد الحقيقية للعهد الحالي، التي ربما كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من الملامح المميزة له، والتي مثلت نقطة اللا عودة عن الطريق الذي مضت به الأمور في مصر منذ ذلك الحين وحتى اليوم وإلى أجل غير معلوم. على جانب آخر كسرت السلطة في هذه المذبحة الرقم القياسي ﻷكبر عدد من الضحايا للقتل خارج إطار القانون نفذته قوات نظامية في واقعة واحدة ومكان واحد في تاريخ مصر الحديث ، وحطمت من خلاله الرقم السابق لوقائع القتل  وهو المسجل أو المسمى بجمعة الغضب 28يناير 2011 والذي قُتل فيه نحو 551 مواطن مصري على ايدي قوات الشرطة خلال يوم واحد.[1]

في 14 أغسطس 2013 قامت قوات الأمن مدعومة بقوات من الجيش بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عزله. استخدمت هذه القوات القوة المفرطة غير الضرورية لتنفيذ عملية الفض وتظهر الشواهد تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. بالنسبة لاعتصام رابعة فلم تتمكن المؤسسات الحقوقية في توثيق عدد ضحايا هذا اليوم بسبب الموقف العدائي من السلطات الجديدة من هذه المؤسسات ، فضلا عن الرقم القياسي من الضحايا الذي حاولت السلطات بكافة الطرق ،التعتيم عليه ، ومن هنا تراوحت التقديرات لأعداد الضحايا ما بين حد أدنى بالمئات ، أعلنته أجهزة تابعة للسلطات أو مقربة منها، وبين الآلاف أعلنته جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات مقربة منها، لكننا هنا سنعتمد الرقم ليس فقط  الأقل، فهو يظل رقمًا قياسيًا لحالات قتل المئات خلال نحو 12 ساعة،  ولكنه أيضا الرقم الذي أعلنه المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وهو لا يزال منشورا على موقع المجلس، ويوثق مقتل (632) مواطن مصري ، منهم (624 من المعتصمين) و(8) رجال شرطة تابعين لقوات فض الاعتصام. ليصبح أول وأعلى رقم قياسي للقتل في يوم واحد.[2]

ثانيا:  الإعدام ، ليس رقما واحدا ، بل رقمان

في الوقت الذي تعتبر فيه عقوبة الإعدام في حد ذاتها تعديا على الحق في الحياة، وترتفع المطالب الحقوقية حول العالم بالدعوة إلى إلغائها وهو ما استجاب له كثير من دول العالم اليوم، فإن هذه العقوبة تصبح قتلا باستخدام القانون إذا ما افتقرت المحاكمات التي انتهت إليها إلى شروط العدالة.

وقد شهدت مصر في الفترة منذ منتصف عام 2013 وحتى اليوم توسعا غير مسبوق في إصدار أحكام الاعدام ، سواء عبر القضاء المدني أو العسكري

يعنينا هنا الرقم القياسي الذي حققته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، حيث أحالت في 28 إبريل 2014 أوراق 683 متهما للمفتي دفعة واحدة، في واقعة اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة والتي سقط ضحيتها شرطي واحد.[3] وفي اليوم ذاته أصدرت محكمة جنايات المنيا أيضا حكما نهائيا بإعدام 37 شخصا من أصل 529 كان قد سبق الحكم بإعدامهم وخفضت بقية الأحكام إلى السجن المؤبد بتهم على خلفية أحداث عنف أخرى في المنيا.[4]

يذكر انه حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية كانت مصر هي الأولى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2018 من حيث إجمالي عدد الصادر ضدهم أحكام بالإعدام سواء نهائية أو قابلة للنقض وبلغ هؤلاء 717 شخصا.[5]

ثالثا: عدد السجناء السياسيين

لم يمر بمصر منذ عهد الملكية فترة خلت فيها سجونها وأماكن احتجازها الرسمية المعلنة وغير الرسمية الخفية والقانونية وغير القانونية من المعتقلين والسجناء على خلفية معارضة السلطة، وقد تزايدت أعداد هؤلاء ونقصت من حين إلى آخر ولكن العهد الحالي قد تميز في هذا المجال عن غيره إلى الحد الذي اكتظت معه سجون مصر بنزلائها وأصبح واحدا من اهتمامات السلطة الرئيسية بناء مزيد من السجون بمعدل غير مسبوق.

لا تواجه المؤسسات الحقوقية وحدها  صعوبات بالغة تحول دون التوصل إلى حصر دقيق لعدد المحتجزين والمحبوسين احتياطيا والسجناء على خلفية معارضة السلطة خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى اليوم. لكننا نعتقد أن هذه الصعوبة تواجه وزارة الداخلية نفسها ، نظرا لتزايد حالات القبض والاحتجاز ، القانوني منها والغير قانوني يوميا بعد يوم ، وفي مدن مصرية عديدة ، في مقابل أرقام او أعداد هزيلة يتم الإفراج عنها ، سواء بقضاء المدة أو إخلاء سبيل على ذمة القضايا، أو بالعفو الرئاسي.

وحتى نهاية عام 2016 كان التقديرات الحقوقية لعدد السجناء السياسيين تدور حول رقم 60 ألف سجين سياسي  [6] ،

ومع التزايد المطرد لعدد المحتجزين خلال أعوام 2017 وحتى اليوم ، ولا سيما الآلاف الذين تم احتجازهم بعد مظاهرات سبتمبر 2019 ، ترى الشبكة العربية أن عدد السجناء السياسيين يبلغ نحو 65 ألف سجين سياسي.

رابعا : أعداد المحبوسين أحتياطيا

من 25 إلى 30 ألفاً محبوسين احتياطياً في مصر ، هذا ما صرح به رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان[7] وهو رقم  هائل وقياسي ، لم يصل اليه أي حاكم في تاريخ مصر ، على الأقل في حدود علم ومعرفة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

خامسا: سنوات الحبس الاحتياطي المطول، والخارج عن القانون

خمسة أعوام و25يوما قضاها سجين الرأي المصور محمود أبو زيد”شوكان” محبوسا احتياطيا ، قبل أن يصدر الحكم عليه ، بالسجن خمس سنوات في قضية فض اعتصام رابعة العدوية المقيدة تحت رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، وتحمل رقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة. أي أن شوكان قضى بالحبس الاحتياطي ، اكثر من المدة التي حكم عليه بها بـ 25 يوما ، بغض النظر عن عدالة المحاكمة أو ظلمها. وشوكان هو واحد من 215 محبوس احتياطي في هذه القضية ، حكم عليهم بذات الحكم (خمس سنوات) وتجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي المدة التي عوقبوا بها بنحو شهر ، حيث تم اعتقالهم يوم 14 أغسطس 2013 ، وصدر الحكم عليهم يوم 8سبتمبر 2018.

رقم قياسي فج أخر:

في 21 أكتوبر 2015 ألقي القبض على الصحفي والناشط بالمجتمع المدني هشام جعفر بزعم اتهامه بـالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وظل جعفر محبوسا احتياطيا في ظروف لا إنسانية ، حيث اعتلت صحته نتيجة لحرمانه من الرعاية الصحية ، لمدة   42 شهرا ، حيث افرج عنه في 27مارس 2019 . أي انه قضى ما يزيد عن ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي ، دونما محاكمة ، ثم خرج معتل الصحة ، نتيجة عقابه بالحبس الاحتياطي.

سادسا: سجناء الصحافة والاعلام

إحالة كل من نقيب الصحفيين  يحيى قلاش وعضوين من المجلس هما جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيلها إلى محاكمة عاجلة بزعم إيواء هاربين، وصدور حكم عليهم في 19 نوفمبر 2016 بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منها.[8]

لم يكن سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد ، المتمثل في اعداد الصحفيين والاعلاميين السجناء ، حيث لم يكن نقيب الصحفيين وعضوا المجلس هم أول من تعرض للملاحقة القضائية من الصحفيين ولا آخرهم، واقع الأمر أن حبس الصحفيين هو بدوره واحد من المجالات التي تميز فيها العهد الحالي عن العهود السابقة من حيث الكثافة. ويقدر عدد الصحفيين والعاملين بالاعلام مقيدي الحرية في مصر حاليا بنحو 34 صحفي واعلامي[9] ، و رغم أن هناك جهات تزعم وجد أعدادأكبر ، وجهات اخرى تزعم أن الرقم اقل ، لكن هذا ما رصدته الشبكة العربية ، وهو رقم قد لا يضع مصر على قمة قائمة أعداء الصحافة في العالم ، لكنه يجعلها الأولى عربيا ، وبضرب الرقم القياسي لأي عدد من الصحفيين سجناء في نفس التوقيت في تاريخ مصر ، وهو أيضا يجعلها مع الصين وتركيا الأسوأ عالميا.

سابعا: حجب المواقع وخنق حرية اﻹنترنت

إنجاز إضافي للنظام الحالي فيما يخص حرية الإنترنت هو العدد غير المسبوق من مواقع الإنترنت التي قامت السلطات المصرية بحجبها عن المستخدمين في مصر، ويقدر أنه خلال العامين الأخيرين ارتفع عدد المواقع المحجوبة من 21 موقعا صحفيا وإخباريا حجبتهم السلطات المصرية قي 24 مايو 2017 إلى 513 موقعا مختلفا قبل سبتمبر الماضي، وقد أضيف إلى هذا العدد مواقع أخرى بعد مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر من بينها موقعا هيئة الإذاعة البريطانية BBC وموقع قناة الحرة المملوكة للحكومة الأمريكية. سعي السلطات المصرية لحجب بعض المواقع بأي وسيلة ممكنة أدى في أحيان إلى حجب آلاف المواقع لبعض الوقت لحجب نطاقات كاملة بهدف حجب موقع واحد يستخدمها، فعلى سبيل المثال أدت ملاحقة السلطات لمواقع حملة باطل المناهضة للانتخابات الرئاسية في العام الماضي إلى حجب 34 ألف موقع تستخدم نفس نطاقات موقع الحملة، وأدت ممارسات مشابهة إلى تعطيل تتبع الروابط من خدمة البحث جوجل، كما أن سعي السلطات في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر إلى خنق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى شلل شبه تام لخدمة الدردشة التابعة له “ميسنجر”.

خاتمة

الأمثلة المذكورة سابقا للأرقام القياسية والسوابق الأولى من نوعها التي حققها نظام يوليو 2013 تضعه بدون منازع في المقدمة مقارنة بكافة الأنظمة التي تتابعت على حكم مصر في تاريخها المعاصر، ولكن فقط في مجال انتهاك حقوق الإنسان. وتتراوح هذه الأمثلة بين انتهاك الحق في الحياة  بواسطة التوسع في استخدام عقوبة الإعدام وبين التضييق الشديد على الحق في حرية التعبير بصوره المختلفة ومنها حرية التظاهر وحرية الصحافة واﻹعلام وحرية الإنترنت. وبالإمكان إضافة انتهاكات أخرى برز فيها النظام الحالي مقارنة بسابقيه مثل نشأة العشرات من المنظمات الحقوقية المتواطئة (GNGOS) واستخدامها لضرب الحركة الحقوقية المستقلة ، كما يمكن إضافة مظاهر الانتهاك في مجالات الإبداع الأدبي والسينمائي وغيرها التي تضاهي فقط أكثر مراحل تاريخ مصر المعاصر ظلامية. في المحصلة يغرق النظام الحالي مصر في واقع خانق يكاد يشل حياة المجتمع على أصعدة عدة من خلال هذا القدر غير المسبوق من الانتهاكات لحقوق أساسية لكل إنسان، وهو الوضع الذي لا يمكن له أن يستمر دون أن يصل إلى نقطة انفجار قد لا تحمد عواقبها،

على السلطات المصرية إدراك أن إيغالها في انتهاك حقوق مواطنيها بهذه المعدلات غير المسبوقة هو تلاعب بمقدرات الدولة التي تزعم السعي لحمايتها وهو يؤدي هشاشة مؤسساتها الأساسية ويلقي بعبء ضخم على مؤسسات إنفاذ القانون وحدها مما يخل بأدوارها الأصلية فيزيد من معاناة المواطنين الذين يتحملون قبل ذلك أعباء ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة. من الواجب على السلطات المصرية تعديل نهجها تجاه حقوق الإنسان بشكل عاجل ومحاولة أوضاعها المختلة بشكل حاد وذلك حفاظا على السلم الأهلي والأمن القومي بمعناهما الصحيح ومن خلالها الحفاظ على سلامة الدولة نفسها.


لنسخة ال pdf من التقرير

النسخة ال word من التقرير


[1]            تقرير ضوء في درب الحرية ، عن شهداء ثورة يناير خلال الـ 18 يوم ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ،ابريل 2012 ، تصفح 30 أكتوبر 2019 ، الرابط http://www.anhri.net/wp-content/uploads/2012/05/book-2.pdf

[2]            التقرير الكامل لبعثة “القومى لحقوق الإنسان” حول احداث رابعة  تاريخ النشر 17 مارس 2014 ، تصفح  30 اكتوبر 2019 ، الرابط  http://nchregypt.org/media/ftp/summary%20report%20of%20Rab3a.pdf

 

[3]            سعيد نافع، تريزا كمال، قاضي إعدام المنيا يحيل 683 إخوانيا جديدا بينهم بديع للمفتي، المصري اليوم، 28-04-2014، https://www.almasryalyoum.com/news/details/436651 ، تاريخ التصفح 7-11-2019.

[4]            أشرف عبد الحميد، مصر.. حكم نهائي بإعدام 37 إخوانياً وإحالة 683 للمفتي، قناة العربية، 28 أبريل 2014، https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/04/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-528-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html ، تاريخ التصفح 7-11-2019.

[5]            Amnesty International, Death penalty in 2018: Facts and figures, 10 April 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/ last visited 7-11-2019.

[6]            تقرير هناك متسع للجميع ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ،سبتمبر 2016 ، تصفح 1نوفمبر 2019 ، الرابط https://anhri.net/?p=173465

 

 

[7]            تصريحات النائب علاء عابد لموقع جريدة الوطن في 20 يناير 2018  ، تصفح 1نوفمبر 2019 ، الرابط https://www.elwatannews.com/news/details/2981586

[8]            أصوات مصرية، عامان حبسا لنقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة وكفالة مالية لوقف التنفيذ، 19 نوفمبر 2016، http://www.aswatmasriya.com/news/details/70117 ، تاريخ التصفح 7-11-2019.

[9]            قائمة الصحفيين والاعلاميين السجناء في مصر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، تصفح 2نوفمبر 2019 https://www.anhri.info/?post_type=journalist