بعد غياب الصحافة المستقلة ، استخدام الانترنت اصبح مخاطرة في مصر تحليل للشبكة العربية عن مثالب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

القاهرة في 19سبتمبر 2018

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، ان حصار الصحافة المستقلة في مصر والذي أدى لغياب وتغييب الاصوات الناقدة أو التي تحمل اراء مختلفة ، لم يعد يكفي ، بل وصل القمع للمحطة الأخيرة التي تسمح بتداول حر للاراء وهو الانترنت ، حيث صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتم العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2018، والذي ضيق الخناق بدوره على استخدام الانترنت وتصفحه ، وجعل مستخدمي الانترنت متهمين إلى أن ترضى عنهم أجهزة الأمن.

 وعقب نقاش دقيق قامت به الشبكة العربية لمواد القانون الجائر ، فإنها تصدر اليوم ورقة تحليل لهذا القانون تحت عنوان” قوانين الصمت لا تستثني الانترنت ، ورقة موقف حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” تتضمن مناقشة تفصيلية لما تضمنه هذا القانون من قيود تخطى العديد منها حدود المنطق والقانون ، مثل المادة 14 التي تعاقب كل من دخل عمدا ، او بخطأ غير مقصود  لموقع أو حساب خاص أو محظور الدخول عليه ، بالحبس لمدة عام وغرامة ضخمة.

وتأتي هذه المادة وغيرها ، في ظل نظام سياسي سمح وتغاضي عن  جرائم تنصت على المكالمات الهاتفية للمعارضين واذاعتها ونشرها على قنوات تليفزيونية مقربة منه ، ليقدم الدليل على عدالة الكيل بمكيالين وحقيقة استهداف البعض دون البعض الاخر ، وكأن القوانين قد تم تشريعها للتطبيق على مواطنين بعينهم.

أيضا فقد كشفت الورقة التحليلية للقانون ومواده الـ 45 ، الخلل الفادح الذي يسمح لأجهزة الأمن بحجب المواقع والحسابات الاليكترونية ، في اخلال واضح لأحكام سابقة من المحكمة الادارية العليا قررت بان الموقع أقرب للصحيفة ، يمكن ان يعاقب من يخالف القانون ، دون أن يتم حجب الموقع كاملا ، لان حجبه يمثل اهدارا لحق الجمهور في التعرف على الاراء والمعلومات المختلفة ، ترسيخا لقاعدة أن الجرم الجنائي شخصي وليس عاما.

كما تقدم الورقة بعض  التوصيات المحددة لمستخدمي شبكة الانترنت لتفادي الوقوع في فخ هذه الجرائم ، وكذلك توصيات للسلطة التشريعية وجهات التحقيق في القضايا المتوقع نظرها استنادا له ، وتوصية للمحامين بالاستعداد للطعن بعدم دستورية أغلب مواد هذا القانون وعقوباته الجائرة ، ليستقيم الوضع ويرفع الحصار على استخدام الانترنت في مصر.

 رابط الورقة القانونية:https://www.anhri.info/?p=1171

 رابط ورقة قوانين الصمت ، لا تستثني الانترنت word

 رابط ورقة قوانين الصمت ، لا تستثني الانترنت pdf