القاهرة في 22 فبراير 2021م
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، ما تعرض له الناشط محمد عادل من انتهاكات أثناء نظر أمر تجديد حبسه أمام رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية ، حسبما أبلغ محاموه ، حيث ذكر انه تم التعدي عليه بالتعنيف اللفظي وجذبه من ملابسه بعنف حال مثوله داخل غرفة التحقيق وفي غياب محاموه شبه المتعمد ، حيث تم عرضه مبكرا وقبل المواعيد المتعارف عليها ، إذ تم عرضه بغرفة التحقيق في تمام التاسعة صباحا ، كما تم رفض اثبات الطلبات والدفوع التي حاول محمد عادل اثباتها بمحضر جلسة التجديد حيث صدرت أوامر رئيس النيابة الي قوة الحرس المرافقة بإصطحاب عادل الي محبسه مجددا علي ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 اداري شريين.
يذكر أن محمد عادل ظل محبوسا علي سبيل الاحتياط لمدة جاوزت العامين علي ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 اداري أجا الي أن أصدرت محكمة الجنايات قرارها في 27 يناير الماضي باخلاء سبيله بكفالة مالية ، ليفاجأ محمد عادل ومحاموه بصدور قرار بحبسه مجددا علي ذمة القضية 4118 لسنة 2018 اداري شربين ليبدأ شوطا جديدا مع مأساة الحبس الاحتياطي المطول المنتهك لكل قيم العدالة.
وتهيب الشبكة العربية بالنائب العام تمكين محمد عادل من حقوقه القانونية وعرضه علي القضاء بطريقة منصفة رفقة محاموه واثبات كافة طلباته وأوجه دفاعه وفتح تحقيق عاجل ونزيه في كافة الانتهاكات التي تعرض لها صباح اليوم أثناء مثوله أمام النيابة الكلية بشمال المنصورة في غيبة محاموه.
كما تطالبه بأن يصدر أوامره بأن يحسن رؤساء ووكلاء النيابة العامة معاملة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي ، حتى لا تتحول النيابة العامة إلى خصم ، وكفاهم ما يتعرضوا له على يد أجهزة الأمن الوطني.
