الانتقام البوليسي من خالد البلشي يجب أن يتوقف ، بعد القبض على زميله اسلام الكلحي ، القبض على اخيه كمال البلشي

12  أكتوبر  2020

القاهرة في 12 أكتوبر 2020م

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم من النائب العام أن يأمر بالافراج فورا عن الصحفي إسلام الكلحي المحرر بموقع درب ، وكذلك كمال البلشي شقيق خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب ، وان تنأى النيابة العامة بنفسها عن المساهمة في الانتقام البوليسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في مصر ضد الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين بسبب تمسكه بالمهنية والانحياز لقيم الصحافة المهنية بدلا من التهليل والسير في مواكب المؤيدين لهذه السلطة.

وكان فشل الانتقام السياسي من خالد البلشي بتضييق فرص العمل عليه ، ثم حجب المواقع الثلاثة التي تولى رئاسة تحريرها ” البداية ، كاتب ، درب” قد حدا بالحكومة المصرية لبدء حملة تضييقات على اسرته ، ولكن لم تفلح بدورها ، فما كان من الأجهزة البوليسية إلا القبض على زميله اسلام الكلحي يوم الأربعاء 9 سبتمبر أثناء محاولته تغطية حادث وفاة شاب (إسلام الأسترالي) اثناء احتجازه في نقطة شرطة المنيب بالجيزة ، لتتهمه النيابة العامة  بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ، دونما تحديد ما هي هذه الجماعة الارهابية أو طبيعة الاخبار الكاذبة المزعوم نشرها ، ويتم ضمه للقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها العديد من الحقوقيين و المدافعين الحقوقيين والنشطاء السياسيين المنتقدين مثل المحاميين ماهينور المصري ومحمد الباقر ، والصحفيين اسراء عبدالفتاح وسولافه مجدي .

ومع استمرار نشاط موقع درب الذي يراس تحريره خالد البلشي وتغطيته لوقائع الانتهاكات الحقوقية وكسره للحصار المفروض على الصحافة المستقلة رغم حجبه ، تم القبض على كمال البلشي ، شقيق خالد البلشي يوم 20 سبتمر الماضي ، ورغم تأكيد العديد من الصحفيين والسياسيين أن السلطة لن تنحدر لهذا المستوى من الخصومة السياسية وتصلح خطأ القبض علي شقيق صحفي مستقل لا علاقة له بالسياسة ولم يرتكب جرما وتفرج عنه، إلا أن خالد البلشي واسرته وأصدقائه فوجئوا بالنيابة العامة تقرر حبسه 15 يوما وتضيفه للقضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020.

ثم توجه له اتهامات بـ التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، اثناء عودته من صالة الالعاب الرياضية وحيدا ،و استنادا لمحضر تحريات لا يعدو ان يكون محض اقوال مرسلة دونما دليل ، ويتم ترحيله إلى سجن طره.

والشبكة العربية وهي تطالب النيابة العامة بالافراج فورا عن اسلام الكلحي وكمال البلشي ، تكرر موقفها الرافض لأن تزج النيابة العامة بنفسها في صراع سياسي وحبس ابرياء دونما أدلة ، بما يرفر غطاء قانوني لانتهاكات واسعة ترتكبها اجهزة الامن ضد المعارضين والمنتقدين ، كما تطالب بمراجعة كل ملفات سجناء الرأي ووقف التوسع في الحبس الاحتياطي الذي يستند لتحريات فقط انتهاكا للقانون والدستور وقيم حقوق الانسان.