أكاديمي مصري بارز يتعرض للتنكيل، هل ينتقم رئيس جامعة حلوان من الدكتور يحيي القزاز إرضاءا للسلطة؟!

منشور بتاريخ :13  فبراير  2020

القاهرة في 13 فبراير 2020

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان استمرار رئيس جامعة حلوان في التنكيل والتعسف مع الدكتور “يحيا القزاز” الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية بدون وجه حق ، وباتهامات لم تثبتها النيابة العامة ، يعد انتقاما سياسيا وقمعا يتعارض مع القانون واهدارا للقيم الاكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة ان يدافع عنها لا أن يهدرها. 

وتعود سلسلة الانتهاكات بحق الدكتور يحيى القزاز إلى شهر يوليو 2019 حينما تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 وحتى 26 مايو 2019 وهي الفترة التي كان محبوسا احتياطيا فيها بقرارت من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها. 

ورغم وجود الدليل القانوني على أن الدكتور يحيى  كان محبوس احتياطيا على ذمة القضية السياسية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، إلا ان التحقيق استمرلعدة جلسات وقرر مجلس التأديب تأجيل التحقيق لجلسة 1 مارس 2020 لتقديم مذكرات الدفاع. 

وبدلا من وقف التحقيق الغير منصف مع الدكتور يحي القزاز ، فوجئ بصدور قرار جديد لرئيس جامعة حلوان بإحالة الدكتور يحيا القزاز للتحقيق معه من جديد ، بزعم  إخلاله بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة حلوان وانتمائه إلى جماعة إرهابية!!

ليتم تحديد جلسة في نفس التاريخ المتعلق بالتحقيق الأول ، وهو 1 مارس 2020 لسماع أقواله في واقعة التنكيل والتعسف الثانية. 

وترى الشبكة العربية أن التحقيقات مع الدكتور يحيى القزاز قد تكون ليس فقط مخالفة للقانون، بل ايضا نوع الانتقام السياسي وتقرب رئيس الجامعة من السلطات المصرية على حساب حقوق زميل له وعلى حساب قيم الاكاديمية ، حيث كان أحرى برئيس الجامعة التضامن مع ودعم الدكتور يحيا القزاز وليس التنكيل به. 

واضافت الشبكة العربية “يجب تصحيح هذه الاخطاء فورا ووقف التنكيل بالدكتور يحيي القزاز والمعارضين السياسيين السلميين ، كما تطالب بوقف خلط المواقف السياسية بالحرم الجامعي واحترام الحريات الأكاديمية المكفولة قانونا”.