القاهرة في 7 نوفمبر 2021م
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار رئيس جامعة القاهرة ” محمد عثمان الخشت” الصادر بحق الاستاذ الدكتور عبد الفتاح البنا أستاذ علم الأثار والذي تضمن وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع تخفيض راتبه الشهري، وهو القرار الذي جاء ليتوج حلقات الانتقام والتنكيل بالأكاديمي عبد الفتاح البنا التي بدأت ولم تنتهي منذ عام 2018 عقابا له علي مواقفه من قضايا الشأن العام والحريات لا سيما ما خص منها قضايا وإشكالات الآثار المصرية القديمة.
وكان أ.د عبدالفتاح البنا الأستاذ المتفرغ بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة قد أخطر بالتوجه لاستلام قرار صادر له وفور مطالعته تبين أنه قرار صادر من رئيس جامعة القاهرة متضمنا وقفه عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإيقاف ، بمزاعم الحرص على مصلحة التحقيق و سير العمل وعلى عدم تأثيره علي مجريات التحقيق والشهود من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وعرض أمر صرف ربع راتبه علي مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس
وجاء هذا القرار متوجا لحزمة من القرارات الجائرة من جامعة القاهرة بحق اﻷكاديمي عبد الفتاح البنا عقب القبض عليه من جهاز اﻷمن الوطني بتاريخ 23 أغسطس 2018 وصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيق رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق وهو الحبس الذي أستمر حتى يوم 20 مايو 2019 علي خلفية الاتهام بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.
وقد عمد مصدر القرار الي تجاهل واهدار اﻷحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وكذا المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات مشابهة صدرت ضد اﻷكاديمي عبد الفتاح البنا، ليأتي القرار الجديد متضمنا نفس المضمون بالوقف عن العمل ووقف صرف الراتب الشهري.
وقد تضمن الحكم القضائي رقم 35 لسنة 54 قضائية نصا ” ان اللجوء الي الوقف الاحتياطي يتطلب أن يكون هناك تحقيق يجري مع العامل وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف …….. وأن كافة المستندات المقدمة من الجامعة أنها لم تشر الي ارتكاب الطاعن ﻷية مخالفات حتي تكون سببا لصدور القرار بوقفه عن العمل واستمرار هذا الوقف حتي إقامة هذا الطعن كما أن الجامعة لم تقدم أية مستندات تفيد إجراء تحقيقات معه وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق قد صدر فاقدا لركن السبب وهو ما يصمه بعدم المشروعية علي نحو يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار”.
وإذ تأسف الشبكة العربية لتحول الحرم الجامعي والمجتمع اﻷكاديمي الي مجرد بوابة خلفية لتصفية الحسابات والعقاب على المواقف السياسية ومحاولات الحصار والتجويع للمعارضين السياسيين باعتقاد أن هذا سوف يكون مرحبا به من السلطة السياسية ، فإنها تؤكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهة هذا القرار المتعسف والغائه وصولا الي عودته وممارسة عمله حيث لا خاسر سوي المجتمع العلمي و طلابه الذين سيحرمون من قيمة وقامة علمية بحجم اﻷستاذ الدكتور عبد الفتاح البنا.
وتعيد الشبكة العربية ترديد ندائها لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بوقف التعسف والملاحقات للأكاديمي عبد الفتاح البنا وكافة الأكاديميين والنأي بالجامعة والمجتمع اﻷكاديمي عن إشكاليات التطاحن السياسي ، وتطالبهم بالانحياز لحرية التعبير و للحريات الاكاديمية بدلا من الانتصار لمواقف من يمثلون السلطة السياسية أو اﻷمنية في مواجهة العلماء و أساتذة الجامعة .