القاهرة 20 يونيو 2018

تعبر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء حكم المحكمة الجنائية الكبرى الذي يفترض صدوره غداً الخميس، بحق الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية وأخرين من أعضاء الجمعية، وذلك على خلفية اتهامهم الجائر والمفبرك بالتخابر مع دولة قطر.

وكان الشيخ علي سلمان المحبوس حالياً قد اعتقل عام 2014، وحُوكم على خلفية اتهامات سياسية، قضت المحكمة الجنائية الكبرى على أثرها بسجنه أربعة سنوات، وبعد ذلك قامت محكمة الاستئناف في مايو 2016 بتعديل الحكم ليصبح تسع سنوات بدلاً من أربع سنوات وأصبح الحكم نهائياً بحكم محكمة التمييز في شهر أبريل 2017 بتخفيف الحكم ليصبح السجن لمدة أربعة سنوات، فؤجى الجميع في شهر نوفمبر 2017 بإحالة الشيخ علي سلمان وأثنين آخرين للمحكمة الجنائية الكبرى مرة أخرى، لكن في اتهام جديد وهو التخابر مع دولة قطر

ومن المعروف أن الإتصالات التي حدثت بين جمعية الوفاق والسلطات القطرية عام 2011 في محاولة لوساطة قطرية لدى السلطات البحرينية للاستجابة لمطالب المعارضة البحرينية في هذا الوقت، كانت على مرأى ومسمع من السلطات في البحرين ، والتنصل من هذه الوساطة الان ومحاولة استغلال الخلاف السياسي بين الحكومتين ، هو نهج بائس ورث ، لا ينبغي اللجوء له.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”أن محاكمة الشيخ علي سلمان وزملائه على واقعة لا تمثل جريمة ، ً هي تحول خطير في تعامل السلطات مع النشطاء في البحرين”

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات البحرينية إسقاط كافة التهم الموجهة لسجين الرأي الشيخ علي سلمان، والافراج الفوري عنه دون أي شروط أو قيود، حيث أن حبسه ومحاكمته، تأتيان على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في التعبير السلمي عن آراءه

روابط متعلقة :

البحرين: الهرولة نحو القمع ،، اعتقال الشيخ “علي سلمان” تصاعد خطير في الاجراءات البوليسية

البحرين| الاستئناف تشدد عقوبة السجن بحق الشيخ علي سلمان إلى 9 سنوات

البحرين| محكمة النقض ترفض وقف تنفيذ الحكم ضد الشيخ علي سلمان، وتحدد جلسة ١٧ أكتوبر لنظر الطعن