من التحقيق بالنيابة العامة ، إلى القضاء العسكري ، إلى التجميد ، إلى مزاعم بضياع الملف ، إلى الانكار ستة سنوات وأربعة رؤساء ، على غياب العدالة عن قضية قطع الاتصالات خلال ثورة يناير