كان اعتقال “صبري” أولى مؤشرات الفترة الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت قوات من الأمن مقر موقع “مصر العربية” في الدقي بمحافظة الجيزة، يوم الثلاثاء 3 أبريل، واحتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير الموقع، وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي.
وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبراز تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعين لها تحديدا، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.
وبعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية» بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».
ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.
وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.
وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.
وعقب الواقعة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تعليقًا على الواقعة، ولم تذكر فيها أي تهمة غير الإشارة إلى العمل بدون تصريح من الحي التابع له مقر الموقع، وقالت وزارة الداخلية في بيانها: “الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون”.
وتابعت: “أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام المدعو عادل . أ . ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكتروني تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون”.
وأضافت: “عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. حيث تم ضبط المذكور.. لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بدون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص”.
واختتمت: “تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (عدد 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة في إدارة الموقع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق”.
وبعد أن قدم موقع مصر العربية للنيابة جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار وفقا للقانون المصري، وبالتالي تقويض جميع الاتهامات التي جرى ترديدها سابقا حول تهمة العمل بدون ترخيص.
اتهمة النيابة رئيس تحرير الموقع باتهامات غير التي قبض عليه من أجلها وهي “الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة “مصر العربية”، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها “مصر العربية”، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام”.
كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام قد قررت الأحد الماضي تغريم موقع «مصر العربية» مبلغ 50ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29 مارس2018 ونشره، تحت عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات» بزعم مخالفته للقواعد المهنية.
ومن الجدير بالذكر أن موقع مصر العربية مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ شهور طويلة
جدير بذكر أن الصحفين والعاملين بموقع مصر العربية وعددهم نحو 70، تقدموا بمذكرة لنقابة الصحفيين، تطالبهم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل عودة العمل في مقر الموقع إلى طبيعته، نظرًا لتضررهم من الإغلاق.
