القاهرة في 4 فبراير 2021م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان منع مديرها التنفيذي من السفر ضمن حقوقيين مستقلين اخرين، قد بدأ عامه السادس اليوم ، منذ منعه من السفر في 4فبراير 2016 والذي علم به في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج في رحلة عمل، وهو القرار المستند للقضية السياسية المفبركة المعروفة بقضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011 التي بدأت منذ عشر سنوات ، دونما أي استدعاء أو تحقيق أو محاكمة أو غلق للملف ، وهو ما يثير التساؤل الحزين على دور القضاء المصري في هذه القضية السياسية.

وكان المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية قد فوجئ بمنعه من السفر أثناء إنهاء إجراءات سفره في رحلة عمل فجر يوم 4فبراير 2016 ، ليعلم بعدها بأيام من الصحافة أن منعه من السفر جاء على خلفية القضية المفبركة للمؤسسات الحقوقية المستقلة التي لفقها لهم المجلس العسكري في عام 2011 عقب الاطاحة بالدكتاتور الفاسد حسني مبارك، ثم أعقبها قرار بالتحفظ على أمواله وأموال العديد من الحقوقيين والمؤسسات المستقلة، رغم أنه لم يتم استدعائه أي وقت ولم يجرى تحقيق معه وكذلك لم يغلق القضاء القضية، لاسيما وان نفس القضاء قد حكم ببراءة كافة  المتهمين الأجانب في نهاية عام 2018 ،وسطر حكما يشبه قصيدة الشعر في هذه البراءة والدفاع عن المجتمع المدني وإدانة الفبركة والانتقام السياسي من هذه المؤسسات و المدافعين الحقوقيين بسبب رفضهم للسير في ركاب المنافقين، على حد مضمون الحكم.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ، والممنوع من السفر في هذه القضية البائسة” نشعر الحزن الشديد على حال القضاء المصري والصمت على توظيفه من قبل السلطات في الانتقام السياسي ، فمنعي من السفر منذ خمسة سنوات دون تحقيق أو محاكمة ليس الخطأ الوحيد، بل تعددت الاخطاء، من تجديد حبس الابرياء دون حضورهم، لتجاوز العديد من المحبوسين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ، للصمت على جرائم جهاز الامن الوطني ! كل الاجهزة قابلة للإصلاح في وقت قصير ، عدا القضاء فهو بحاجة لسنوات عديدة  ليتم اصلاحه، نشعر بالحزن فعلا والخوف على مصير هذا البلد”.

وناشدت الشبكة العربية كل حريص على سيادة القانون وقيم العدالة واستقلال القضاء في مصر، ان يعمل بجد واخلاص لوقف توظيف القضاء في الانتقام السياسي ، فالقضاء يجب ان يكون على الحياد ومستقلا ومدافعا عن القانون والدستور وفقط.

منع جمال عيد من السفر في 4 فبراير 2016